نجح قطاع البترول فى الحفاظ على معدلات إنتاج مصر من الزيت الخام، ومواجهة ظاهرة التناقص الطبيعى فى الإنتاج نتيجة تنفيذ مشروعات وبرامج عمل مكثفة للبحث والاستكشاف والحفر وتنمية الآبار فى المناطق الرئيسية المنتجة للزيت الخام فى الصحراء الغربية وخليج السويس والصحراء الشرقية وسيناء، حيث تستهدف هذه المشروعات الحفاظ على معدلات الإنتاج وتعويض التناقص الطبيعى فى إنتاجية الآبار والحقول القديمة.
ويأتى فى صدارة هذه المشروعات: مشروع منطقة رأس بكر للشركة العامة للبترول، ومشروع إعادة الإنتاج من حقل "هلال " البحرى ، وإعادة تأهيل البنية التحتية (المرحلة الثالثة) بخليج السويس لشركة جابكو.
ومن أهم مؤشرات الاكتشافات والإنتاج خلال الخمس سنوات الماضية، أنه تم تحقيق 248 اكتشافاً بترولياً جديداً (165 زيت خام، 83 غاز) بمناطق الصحراء الغربية والشرقية والبحر المتوسط وسيناء والدلتا وخليج السويس، وفى مقدمتها كشف ظهر العملاق للغاز الطبيعى أضخم اكتشافات الغاز فى مصر والبحر المتوسط ، وبلغ إجمالى الإنتاج للثروة البترولية حوالى 359 مليون طن ، بواقع 160 مليون طن زيت خام و"متكثفات" ، وحوالى 192 مليون طن غاز طبيعى، و 7.6 مليون طن بوتاجاز ، بخلاف البوتاجاز المنتج من معامل التكرير والشركات الاستثمارية.
وقد التزم قطاع البترول بتوفير احتياجات المواطنين والقطاعات المستهلكة ، وذلك من خلال تنفيذ خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة معامل التكرير الحالية بتنفيذ عدد من المشروعات الجديدة للتكرير والتصنيع فى مسطرد ، والسويس ، والإسكندرية ، وأسيوط بهدف تأمين إمدادات الوقود ، ومواكبة الطلب المحلى المتزايد على المنتجات البترولية، وتقليص الكميات التى يتم استيرادها من المنتجات البترولية الرئيسية (البنزين والسولار والبوتاجاز)، بالإضافة إلى أن تطوير المعامل يسهم فى تحقيق هدف استراتيجى بتحويل مصر إلى مركز محورى لتكرير الزيت الخام وتداول المنتجات البترولية .
وفى ضوء ذلك تم تلبية كامل احتياجات السوق المحلى خلال تلك الفترة والتى بلغت حوالى 386 مليون طن من المنتجات البترولية والغاز قيمتها بالأسعار العالمية حوالى 162 مليار دولار بواقع حوالى 181 مليون طن من المنتجات البترولية و 205 مليون طن غاز طبيعى.
كما تم اتخاذ عدة اجراءات لتحقيق الاستقرار لسوق المنتجات البترولية وخاصة البوتاجاز حيث قام قطاع البترول باتخاذ عدة إجراءات لتوفير اسطوانة البوتاجاز خلال الشتاء، الأمر الذى أدى إلى عدم حدوث أى أزمات فى توفير هذه السلعة الاستراتيجية رغم موجات البرد الشديد التى تعرضت لها البلاد.
ومن أهم الإجراءات التى تم اتخاذها : زيادة عدد الموانئ التى يمكن استقبال البوتاجاز المستورد عليها ، حيث نجح قطاع البترول فى تجهيز ميناء "وادى فيران" ، ورصيف "ميدتاب " بميناء الدخيلة، وميناء "سوميد " بالعين السخنة لاستقبال ناقلات البوتاجاز.. وبذلك أصبح هناك 5 موانئ استقبال بوتاجاز على مستوى الجمهورية هى : الإسكندرية والسويس ووادى فيران وميدتاب وسوميد.
وكذلك زيادة السعات التخزينية للبوتاجاز من 77.7 ألف طن عام 2014 إلى 93.6 ألف طن حاليا وذلك لعمل مخزون استراتيجى من البوتاجاز، وزيادة مراكز التوزيع على مستوى الجمهورية وإنشاء مراكز توزيع جديدة ببعض المدن العمرانية الجديدة حيث تم خلال الفترة تشغيل 186 مركزا جديدا لتوزيع أسطوانات البوتاجاز ، ليصل إجمالى عدد المراكز إلى 3047 مركزا حالياً ، بالإضافة إلى التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى على مستوى محافظات الجمهورية بديلا عن استخدام البوتاجاز حيث تم توصيل الغاز الطبيعى إلى حوالى 3.9 مليون وحدة سكنية منذ يونيو 2014 وحتى يونيو الماضى "2019" .
ولتوفير احتياجات السوق المحلى من البنزين والسولار، تم تطوير معامل التكرير وإنشاء وحدات إنتاجية جديدة متطورة، مما أدى الى زيادة الطاقة الانتاجية لهذه المعامل من المنتجات البترولية المختلفة.
ومن اهم المشروعات : وحدة استرجاع الغازات بشركة أسيوط لتكرير البترول، وبرج التقطير المبدئى بمعمل تكرير ميدور، ووحدة إنتاج البنزين عالى الأوكتين بشركة انربك، ومجمع التكسير الهيدروجينى للمازوت بالشركة المصرية للتكرير بمسطرد .
كما تم التعاقد مع شركات "أدنوك " الإماراتية، وأرامكو السعودية، ومؤسسة البترول الكويتية، وشركة سومو العراقية ، لتوريد شحنات المنتجات البترولية والزيت الخام إلى السوق المحلى لاستكمال تغطية باقى احتياجات السوق .
وبلغ عدد محطات تموين السيارات بالوقود التى تم تشغيلها 850 محطة خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى الآن ، ليصل إجمالى عدد المحطات 3597 محطة، وتشجيع شركات التسويق على إنشاء منافذ جديدة لخدمة السوق المحلى وزيادة الاستثمار فى البنية التحتية.
كما تم تركيب منظومة التتبع الآلى "GPS " فى جميع سيارات النقل العاملة فى نقل المواد البترولية للمحطات ، لضمان الرقابة ومتابعة وصول المنتج للأماكن المستهدفة، وربط جميع المحطات ومنافذ التوزيع وكبار المستهلكين والموزعين بالمنظومة الالكترونية بهيئة البترول وذلك لضمان عدم تسريب أو تهريب أى منتجات.
وإدخال منظومة "ATG" لمراقبة أرصدة الوقود داخل الخزانات لجميع محطات خدمة وتموين السيارات على مستوى الجمهورية وربطها بالشركات وهيئة البترول، وإنتاج البنزين 92 فى منطقة الوجه القبلى لضمان توافره بصورة مستمرة وتقليل الاعتماد على النقل مسافات طويلة بين المحافظات وتحقيق استقرار المنتج بالوجه القبلي.
كما تم طرح نوع جديد من بنزين "95 " ذو العلامة التجارية لشركات : موبيل ، وتوتال ، ومصر ، والتعاون للبترول ، وذلك فى اطار تحسين جودة المنتجات البترولية ، ومواكبة متطلبات السيارات الحديثة.
