ألغت المحكمة الإدارية العليا ، نتيجة إعلان طالب بأكاديمية الشرطة ، والمتضمنة حصوله على تقدير عام مقبول ، لتعديل نتيجته بعد إضافة درجات الرأفة والتى ترفع تقديره من مقبول الي جيد لتمكينه من التقديم في الوظائف التى تتطلب ذلك
صدر الحكم برئاسة المستشار ناجى الزفتاوى نائب رئيس مجلس الدولة ، وعضوية كل من المستشارين محمد لطفي ، محمود شعبان ، وائل مناع ، محمد المنشاوى ، وبحضور مفوض الدولة المستشار جمعة ، وسكرتارية صبحى عبد الغنى .
وأكدت المحكمة ، أن الطَّالب حصل على درجة الليسانس في الحقوق والشُّرطة دور يوليو عام 2017 بتقدير عام تراكمي ( مقبول ) ، بعد خصم درجات الرَّأفة التي حصل عليها خلال سنوات دراسته بالكلية ومجموعها ست درجات
ورأت المحكمة ، أنه كان يتعين على الكلية إضافة هذه الدرجات إلي مجموع درجاته التراكمية عند حصوله على الليسانس وفقاً لصريح نص المادة (85/2) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بحسبان أن قانون أكاديمية الشرطة أحال لهذه اللائحة فيما يتعلق بنظام الامتحانات ، وجرى الحكم على أن التقدير العام للطلاب في درجات الليسانس أو البكالوريوس يُحسب على أساس المجموع الكلي للدرجات التي حصلوا عليها في كل السنوات الدراسية ، بما فيها درجات الرأفة أو التيسير لبعض المواد أو رفع التقدير العام
وبتطبيق هذه القاعدة علي الطالب بعد إضافة درجات الرأفة التي تم خصمها منه ، فإنه يتعين رفع تقديره التراكمي من مقبول إلى جيد، وما فعلته الكلية من خصم الدرجات مخالف للقانون ، ووجب إلغاؤه بالشق العاجل لنتائج يتعذر تداركها تتمثل في ضياع حق الطالب في التقدم للوظائف التي تشترط حصول المتقدم لها على تقدير جيد على الأقل .
وذكر الطالب أنه ملازم بكلية الشرطة ، وعقب حصوله على شهادة الليسانس في الحقوق والشرطة بتقدير تراكمي مقبول في القانون ، وبالرغم من إصابته بخلع في الكتف أجرى على أثرها عملية في الكتف وهو في الفرقة الرابعة إلا أن الكلية وهي خير مشرف على حالته الصحية ، قررت إخضاعه للتدريبات العملية وتقدير درجاته عنها مثله مثل أي طالب آخر لم يصب بمكروه بل وامتنعت عن تطبيق قواعد الرأفة المنصوص عليها بجميع كليات الحقوق عليه.
