يواصل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، التابع لوزيرة التضامن الاجتماعى، تنظيم فعاليات ولقاءات توعوية بالمحافظات، خاصة الوجه القبلى، لرفع الوعى بمخاطر الإدمان والمخدرات.
وتشمل تحركات الصندوق محافظات المنيا وقنا وأسيوط وبنى سويف وسوهاج، عبر توعية الموظفين والعمال والسائقين فى المؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية المختلفة، وتوضيح تفاصيل تطبيق القانون الجديد للمخدرات والرد على استفسارات الموظفين حول آليات تطبيقه.
وأوضحت وزارة التضامن، أن المبادرة تستهدف كل المحافظات المختلفة، وتستمر فعاليتها عقب عيد الفطر المبارك، مستهدفة استعراض آليات الكشف عن المخدرات بين موظفى الجهاز الإدارى للدولة فى ضوء القانون الجديد، والخدمات التى يقدمها الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان (16023)، مؤكدة أن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يُعتبر مريضا ويُعالج بالمجان فى سرية تامة، من خلال الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان، ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة تُتخذ بحقه الاجراءات القانونية اللازمة بدءا من إيقافه عن العمل.
وقال عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، إن الصندوق يُعالج من يُبادر بالتقدم مجانا، وقد أعلن عن الخط الساخن فى كل الجهات والمصالح الحكومية، وتقدم له كثيرون من الموظفين خلال الفترة الماضية لتلقى العلاج. متابعا: "يتعيّن إجراء التحليل بصورة مفاجئة، ويكون فى تلك الحالة تحليلا استدلاليا، بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجرائه فى حضوره، وفى حالة إيجابية العيّنة سيجرى تحريزها وإيقاف العامل عن العمل بقوة القانون".
وأوضح أنه يتعين على العاملين حال إجراء التحليل الفجائى، الإفصاح قبل إجرائه عن كل العقاقير التى يتعاطونها، سواء المؤثرة على نتيجة التحليل أو غير المؤثرة على تلك النتيجة، كما يتم إجراء تحليل تأكيدى عن ذات العينة فى الجهات المختصة، ويجوز للعامل فى هذه الحالة طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعى على نفقته، بديلاً عن الجهات المختصة لفحص العينة، أو لتوقيع الكشف الطبى عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل، وتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعى بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل، فإذا تأكدت إيجابية العينة، يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون.
جدير بالذكر، أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع يكثف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين فى الوزارات والمؤسسات المختلفة، بالتوازى مع مبادرات التوعية، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس الوزراء، إذ يجرى التنسيق مع كل المؤسسات والهيئات من أجل تكثيف الحملات بشكل مستمر، إلى جانب الكشف على سائقى حافلات المدارس وسائقى الطرق السريعة بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة.
