يعد قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات من القطاعات الواعدة في مصر، وتبذل الحكومة جهوداً حثيثة للإرتقاء بهذا القطاع لاسيما مع توجهات الدولة نحو تنفيذ مشروع التحول الرقمي من جانب وكونه معادلة هامة في جذب المزيد من الاستثمارات للبلاد خاصة مع وجود بنية رقمية وتكنولوجية قويه ووضع مصر علي الخريطة العالمية لصادرات الخدمات التكنولوجية، بالإضافة إلي أنه يٌساهم في تحقيق مُستهدفات خطة التنمية المستدامة بالإرتقاء بمنظومة الخدمات المُقدمة للمواطنين والتيسير عليهم من خلال تطوير البريد.
وفي هذا الصدد، استهدفت الخطة المقدمة من حكومة الدكتور مصطفي مدبولي ، حول قطاع الإتصالات والتي حصلت "اليوم السابع" علي نسخة منها، إعطاء دًفعة للإستثمارات الكلية، العامة والخاصة علي حد السواء لقطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحيث تصل خلال العام 2019/2020 إلي حوالي 70 مليار جنية وبنسبة 6% من حجم الاستثمارات الكُلية، مقابل 41 مليار جنية العام الجارى 2018/2019، بنسبة نمو تصل إلي 70%.
وتمثل الاستثمارات الخاصة حوالي 54.4% من إجمالي الاستثمارات لقطاع الاتصالات للعام 2019/2020 بواقع 38 مليار جنية، في حين تحظي الاستثمارات العامة بالنسبة المتبقية وقدرها 45.6 % ويخص الجهاز الحكومي نحو 28.2 مليار جنية مقابل 3.7 مليار جنية للهيئات الاقتصادية.
وتشتمل الخطة علي 6 برامج رئيسية ولعل في مقدمتها برنامج التحول إلي المجتمع الرقمي، والذي يهدف إلي تحقيق العدالة الإجتماعية بين فئات المجتمع المختلفة ودعم الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير أنظمة تكنولوجية داعمه للمستثمر ومُتخذ القرار، ويتضمن 4 مشروعات رئيسية أولها مشروع تطوير وتحديث البنية المعلوماتية والمحتوي الرقمي باستثمارات قدرها 7.8 مليار جنية.
أما المشروع الثاني في محور برنامج التحول الرقمي، مشروع تطوير البنية التحتية للإتصالات باستثمارات قدرها 768 مليون جنية، ثم مشروع التنمية المجتمعية باستثمارات قدرها 318 مليون جنية، وأخيراً مشروع إنفاذ القانون بإستثمارات قدرها 112 مليون جنية.
ويأتي البرنامج الثاني معبراً عن توجهات الدولة في بناء ونشر المناطق التكنولوجية، ويهدف إلي زيادة القدرة التنافسية لصناعة المعلومات والتكنولوجيا وزيادة حجم الصادرات وذلك بتنويع الأسواق لصادرات التعهيد المصرية وتعزيز مشاركة الشركات المحلية (الصغيرة والمتوسطة)
ويضم هذا البرنامج المشروع الرئيسي لتطوير المناطق التكنولوجية باستثمارات في حدود 17 مليار جنية حيث من المستهدف أن يتم تنفيذ عدد من المشروعات الفرعية خلال العام الجديد، وهي مشروع إنشاء مدينة المعرفة باستثمارات قدرها 2 مليار جنية (تمويل ذاتي) ومشروع العاصمة الإدارية الجديدة بإستثمارات قدرها 15 مليون جنية.
أما البرنامج الثالث يختص بتنمية صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ليستهدف تعزيز وضع مصر علي الخريطة العالمية لصادرات الخدمات وللإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال وتدعيم صناعة الإليكترونيات التي تُعد المكون الرئيسي لكافة أنواع الصناعات والخدمات المختلفة والمُحرك الأساسي للنمو الاقتصادي ولتمكين البحث والتطوير والابداع وتنمية وتأهيل الكوادر الإحترافية.
ويشتمل البرنامج علي مشروعين رئيسين أولهم مشروع دعم صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومشروع تصميم وتصنيع الإليكترونيات باستثمار قدرها (177) و(550) مليون جنية علي التوالي بتمويل ذاتي.
ويعد برنامج تطوير أمن المعلومات والتوقيع الإليكتروني كأحد البرامج الهامة في القطاع حيث يستهدف إيجاد آليات غير تقليدية لمواجهة الجرائم الإليكترونية بالإضافة إلي وضع أطر تنظيمية وتشريعية للتعامل مع هذه الجرائم ومستحدثاتها التقنية المرتبطة بها، ويضم المشروع الرئيسي لتطوير منظومة الأمن السيبراني وتفعيل التوقيع الاليكتروني باستثمارات ممَولة ذاتياً قدرها 81 مليون جنية.
ثم يأتي مشروعات تحديث وتطوير الهيئة القومية للبريد، ضمن المشروعات الهامة التي توليها الحكومة أهمية خاصة لاسيما أنه يتصل بخدمة المواطنين بشكل مباشر،ويتضمن 4 مشروعات رئيسية أولها يتمثل في "تدعيم البنية التحتية الأساسية للوحدات البريدية" ويهدف لاستكمال تنفيذ منظومة الخدمات المتكاملة للمكاتب البريدية علي مستوي الجمهورية، والمشروع الثاني (مشروع نظم تأمين الوحدات البريدية) من خلال تركيب كاميرات مراقبة بالداخل والخارج وأجهزة إنذار ضد السرقة لتنفيذ منظومة الرقابة وتأمين المكاتب، ومشروع (البنية المعلوماتية للإتصالات وتكنولوجيا المعلومات) ويهدف لتحديث مُدخلات ومُخرجات الخدمات البريدية ومنها الربط الشبكي في إطار الدمج بين خدمات الشهر العقارى والأحوال المدنية من خلال مراكز الخدمات المطورة.
والمشروع الرابع يتمثل في (رفع كفاءة تجهيزات مراكز الخدمة البريدية) ويهدف إلي تحسين جودة الخدمات المُقدمة لزيادة حصة الهيئة في سوق الخدمات البريدية من خلال تحويل الخدمات البريدية من الأداء اليدوي إلي المميكن وتنفيذ منظومة (الشباك الواحد) لتوفير الوقت والجهد والتكلفة.
