تتبع أراضى منطقة كفر حسن أفندى بمدينة التل الكبير التابعة لمحافظة الإسماعيلية هيئة الأوقاف المصرية، والتى ألت إليها هذة الأرض بعد ثورة 23 يوليو 1952، ويعيش أهالى القرية فى أزمة مع الأوقاف، وخاصة أن الهيئة تعتبرهم متعديين على هذة الأرض وأنه ممنوع البناء عليها أو إدخال أى مرافق إلا بموافقتها، الأمر الذي ترفضه الأهالى معتبرين أن هذه الأرض أصبحت من حقهم بداعى أنهه أرض أجدادهم منذ 67 عاما وحتى الآن.
وحول هذا الأمر، يقول محمد السوالمى أحد الأهالى، أننا مهددون بالسجن بسبب مطاردة الأوقاف لنا فى حالة بناء المنازل القديمة، والتى ورثناها عن آبائنا وأجدادنا من سنين طويلة وهى مبنية بالطوب وطبيعى أن يحاول الأهالى بناء هذة المنازل لوقاية الأطفال من الأمطار فى الشتاء، وحتى تكون مناسبة للإقامة فنجد الرفض بل والإنذار بالسجن لأن هذة الارض ملك للأوقاف ولا يوجد عقود مع الأهالى بها.
ويشيرعلى أبو طالب من أهالى المنطقة، إلى أن الأهالى طالبوا الوحدة المحلية بالتل الكبير بتقنين الأوضاع، وحل المشكلة وأن تكون تبعية الأرض للإصلاح الزراعى، وتم حصر الكتلة السكنية التى يقيم عليها المواطنين فى بعض المناطق ومنها كفرحسن أفندي، وكان الإقتراح أن تقوم المحافظة بتعويض الأوقاف عن هذة الأرض بأرض أخرى ولكن لم يتم شيء حتى الان .
وأكد عبدالله الشرقاوى، على أن مشكلة تبعية الأرض للأوقاف تمنعنا من إدخال اى مرافق أو إقامة أى منشآت خدمية أو مدرس أو وحدة صحية فيضطرأطفالنا للسفر الى أماكن بعيدة للذهاب للمدارس أوالعلاج فى المستشفيات والوحدات الصحية المجاورة
ويضيف عطية صوار، بالرغم من مشكلة تعنت الأوقاف مع الأهالى إلا أن هناك أمرا إيجابيا فى الكفر وهو وعى الناس بفكرة المشاركة المجتمعية فتم التغلب على عدم وجود مدارس بإنشاء معهد دينى على أطراف الكفر بعيد عن ارض الأوقاف بالجهود الذاتية وإنشاء مسجد ومكتب لتحفيظ القرآن وحضانة تضم 200 طفل كل هذا بالجهود الذاتية.
ومن جانبه أشارالمهندس محمد رأفت مديرعام هيئة الأوقاف بالتل الكبير إلى أنه تم فتح باب التقنين لواضعى اليد بحسب القانون 144 لسنة 2017 ، ولكن لم يتقدم أحد من المواطنين لتقنين وضعه حسب القانون، وأن هيئة الأوقاف لا تطرد أحد بالقوة ولكن هناك إجراءات يتم إتخاذها للمتعديين على أملاك الأوقاف، كما أن هناك إجراءات تصالح تقوم بها الهيئة للمواطنين بعد عمل معاينات للمنازل والتأكد من أنها غيرمخالفة وغير مقامة على الأراضى الزراعية، ويتم تحديد المساحات وتقديرالثمن، وإرساله للهيئة العامة للأوقاف المصرية بالقاهرة لإتخاذ الإجراء المناسب والتصالح، مؤكدا أنة لم يتقدم أحد للتصالح، ولم يتم التعرض لمن يملك إجراءات قانونية سليمة للمنزل الذى يقيم علية، وكل الإجراءات تتم حسب القانون
وطالب مديرهيئة أوقاف التل الكبيرالمواطنين الراغبين فى التصالح مع الهيئة بتقديم طلبات للتقنين لعمل المعاينات اللازمة، وهناك لجنة مختصة بذلك سوف تقوم بكافة الإجراءات وإرسالها إلى الهيئة بالقاهرة لإبداء الرأي وعمل المصالحات للمواطنين بشرط أن لا تكون المنازل مقامة على أراضى زراعية وأن يكون المواطن مقيم بها وسط كتلة سكنية.
