فشل الحزب الحاكم فى تركيا فى تحقيق أى تقدم اقتصادى ملموس منذ وصوله لسدة الحكم فى عام 2002، حيث تتعرض البلاد لأزمة اقتصادية حادة بسبب سياسات رجب أردوغان، التى ذهبت بكثير من المواطنين إلى مزيد من البطالة إلى جانب المعاناة من التضخم وزيادة الأسعار، وهو الأمر الذى كان له انعكاس سلبى على الحزب الحاكم، وأدى إلى خسارته الانتخابات فى أهم مدينتين داخل تركيا هما أنقرة واسطنبول.
وزاد الطين بلة التراجع الكبير في قيمة الليرة التركية إذ تولى حزب العدالة والتنمية حكم تركيا وكان الدولار يساوى ليرتين ونصف أما الآن فقد وصل سعر الدولار إلى قرابة الـ6 ليرات وهو الأمر الذى انعكس سلبيا على الأتراك، إذ يعانى كثيرون حاليا من الارتفاع المفرط فى أسعار السلع والخدمات بسبب زيادة معدلات التضخم خلال السنوات القليلة الماضية.
وبالرغم من أن البيانات الرسمية تشير إلى ارتفاع عدد العاطلين عن العمل من 2.2 مليون إلى 4.74 مليون عاطل، إلا أنه طبقا للتقارير التى أصدرتها المعارضة، يصل عدد العاطلين فى تركيا إلى قرابة الثمانية ملايين عاطل ، وهو الأمر الذى يمثل أزمة كبيرة للأتراك ويبلور التراجع الحاد فى الاقتصاد التركى خلال السنوات الأخيرة.
ليس ذلك فحسب بل أكدت صحف تابعة للمعارضة التركية، أن مؤشر الثقة الاقتصادية فى تركيا تراجع بشكل كبير ليبلغ 77.5 نقطة مسجلا أدنى مستوى له منذ شهر أكتوبر الماضى، ويأتى هذا التراجع نظرا لتراجع ثقة المستهلك والصناعات التحويلية والخدمات وتجارة التجزئة وهو الأمر الذى أثر سلبيا على قوة الاقتصاد التركى، وكل ذلك بسبب سياسات أردوغان خلال الفترة الأخيرة.
وفى آخر تصنيف للدول الأوروبية من حيث الحد الأدنى للأجور، تم الإعلان أن تراجع قيمة الليرة التركية أمام العملات الأجنبية أدى إلى تصنيف تركيا ضمن أربع أسوأ دول أوروبية فيما يخص الحد الأدنى للأجور، إذ تراجع الحد الأدنى للأجور فى تركيا من 335 يورو إلى 295 يورو فى حين أن متوسط الحد الأدنى للأجور فى الدول الأوروبية يصل إلى 750 يورو بما يعادل ضعفى ونصف الحد الأدنى للأجور فى تركيا.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تعانى فيه تركيا من أزمة اقتصادية حادة فى أغسطس الماضى تسببت فى انخفاض قيمة العملة وارتفاع معدلات التضخم وكذلك أسعار السلع والخدمات بما أثر سلبا على الشارع التركى وتسبب فى معاناة كبيرة للأتراك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة