3 حالات تسمح لنقابة المحامين بإسقاط عضوية أحد أعضائها.. تعرف عليها

يخوض نقيب المحامين، سامح عاشور، معركة شرسة خلال السنوات الأخيرة، من أجل تنقية جداول العضوية من المنتسبين للنقابة، الذين لا يُمارسون المهنة، ويرى المحامون أنهم يُشاركونهم مستحقاتهم ويمثلون ضغطا على موارد النقابة.

وتواصل النقابة العامة للمحامين طوال الفترة الأخيرة، إجراءاتها العملية لتنقية جداول عضويتها من المنتسبين المتوقفين عن ممارسة المهنة، وقد شكّلت لجان مراجعة لهذا الغرض، لفحص حالات الأعضاء غير الملتزمين بالتجديد، ومطالبتهم بتقديم أوراق تدل على استغالهم بالمهنة خلال السنوات الأخيرة.

ويرصد "اليوم السابع" ثلاث حالات تسمح لنقابة المحامين، ومجلسها العام، بإسقاط قيد المحامى أو حذفه من جداول العضوية، وهى كالتالى:

1- أن يرتكب المحامى جناية أو جنحة مُخلّة بالشرف.

2- أن يحترف عملا آخر بجانب مهنة المحاماة.

3- أن يمتنع المحامى عن دفع اشتراك النقابة لمدة عامين.