قال المستشار عبد الرازق مهران نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، أن قسم التشريع بمجلس الدولة ينظر العديد من مراجعات مشروعات القوانين الهامة برئاسة المسشتار حسن شلال رئيس القسم ، منها مشروع قانون تنظيم النشاط التمويلى الاستهلاكى والذى تسلمه القسم لمراجعته وإرساله بعد الانتهاء منه للجهات المعنية.
وفِى إطار الخدمات التى يقدمها اليوم السابع للقراء للتعرف على أبرز وأهم المعلومات التى من خلالها يستطيع المواطن التعرف على القوانين الجديدة، نوضح أهم ملامح وأهداف مشروع القانون:
-يضم المشروع كل نشاط يهدف لتوفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات.
-يشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية.
-يحقق حماية الدولة للأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية.
-ينظم نشاط التمويل الاستهلاكي الحالي الذي يتم خارج القطاع المصرفي.
-يستهدف إدراج هذا النشاط داخل مظلة رقابية لتحقيق الاستقرار والشفافية.
-يتيح للقطاع العائلي زيادة قدرته على شراء المنتجات بما يحقق العدالة الاجتماعية.
-يؤدي لتحسين السياسات المالية والنقدية بما يعزز الاقتصاد القومي.
-تقتصر مواد المشروع على أنشطة التمويل الاستهلاكي.
-تحديد الجهات المختصة بنظر المنازعات والدعاوى الناشئة عن هذا القانون.
-النص على مدة محددة لتوفيق أوضاع الشركات المزاولة لنشاط التمويل الاستهلاكي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة