هاجم المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، وزير الاستثمار الإخوانى يحيى حامد، والذى شكك فيه فى الاقتصاد المصرى، بمقاله بجريدة فورن بوليسى، رغم الشهادات العالمية بتحسنه، وفند "الزيات" أكاذيب وزير الإخوان عن الاقتصاد المصرى.
وأوضح أن القيادة السياسة كانت أمام العديد من التحديات مع بداية الإصلاح الاقتصادى، واستطاعت فى أقل من 5 سنوات، التغلب على العديد من التحديات بل وتحقيق إنجازات أبزرها تحسين شبكة الطرق وإنهاء مشكلة الطاقة وإعادة تأهيل التشريعات والقوانين من أجل جذب الاستثمارات العالمية، وخلق بيئة أعمال تنافسية بالإضافة إلى تبنى الثورة الصناعية بالمدن الجديدة وخاصة محور قناة السويس، ورغم ارتفاع أسعار الفائدة فى مصر إلى أقل من 16% - فى حين أن واحدة من الأسواق الناشئة مثل تركيا أسعار الفائدة 24%- إلا أن مصر استطاعت جذب العديد من الشركات الأجنبية وزيادة الاستثمار الأجنبى المباشر، وخفض البطالة إلى 8%.
وتابع: شهادات العديد من المؤسسات المالية العالمية تشير إلى قوة الإصلاح الاقتصادى، حيث تم رفع التصنيف الائتمانى من قبل فيتش إلى B+ مع نظرة إيجابية للاستثمار فى مصر، ومؤشر موديز رفع التصنيف الائتمانى من B2 إلى B3 مما كان دافع قوى للعديد من المؤسسات العالمية إلى مزيد من الاستثمار فى مصر خاصة فى مجال الطاقة والصناعة، وتم تنفيذ العديد من المشاريع القومية فى مجال البنية التحتية والطاقة والتعليم والصحة.
وأضاف: نجحت الحكومة فى تحويل مصر إلى بيئة أعمال عالمية وواحدة من أفضل واجهات الاستثمار فى العالم، حيث كانت مصر تعانى من أزمة شديدة فى مجال الطاقة، ولكنها استطاعت أن تنتج 25 ألف ميجا بالإضافة إلى تحسين الشبكة القومية للطاقة، لتتجه من العجز إلى تصدير الطاقة إلى افريقيا وأوروبا، وذلك بسبب وجود فائض فى إنتاج الطاقة حوالى 8 آلاف ميجا مما يساهم فى تحقيق توازن فى الميزان التجارى.
وتابع: شهدت مصر خلال مرحلة الإصلاح الاقتصادى، تطوير الخدمات الصحية وإعادة تأهيل المستشفيات وفقا لأفضل المعايير العالمية، وتتجه الحكومة إلى تطبيق منظومة التأمين الشامل وسوف يبدأ من مدينة بورسعيد خلال الفترة القادمة، وتحسن فى تطوير بيئة التعليم والبحث العلمى بالاستعانة بأحدث أنظمة التكنولوجيا والاستعانة بتطبيقات الذكاء الصناعى من أجل رفع كفاءة مستوى التعليم.
وأكد: كانت القيادة السياسية تعلم أن نتيجة الإصلاح الاقتصادى سوف يؤثر سلباً على حياة المواطنين لذلك تبنت العديد من برامج الحماية الاجتماعية من أجل دعم المواطن المصرى لمواجهة الآثار السلبية للإصلاح الاقتصادى وتطوير العشوائيات.
وأوضح: ساهم نجاح الإصلاح الاقتصادى فى دعم استعادة الدور الاستراتيجى والإقليمى فى إفريقيا والشرق الأوسط، ومن خلال برنامج الإصلاح الاقتصادى أصبحت مصر واحده من أهم الأسواق الناشئة الجاذبة للاستثمار.
وكشف أن جذب الاستثمارات الأجنبية والترويج للاستثمار فى مصر أحد أهم الاستراتيجيات التى تسعى الحكومة المصرية من خلالها إلى تحسين الاقتصاد المصرى ورفع معدلات التنمية والاستفادة من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعات والقوانين التى ساهمت فى خلق مناخ استثمارى قوى وإنشاء العديد من المشاريع القوية لتحسين النقل والطاقة والخدمات اللوجستية التى ساهمت فى تحفيز المستثمرين على مزيد من الاستثمارات فى مصر بالإضافة إلى الاستقرار الأمنى والسياسى واندماج مصر فى القارة الأفريقية وجنوب شرق آسيا مما خلق أسواق جديدة وزيادة التبادل التجارى بين مصر وتلك الدول.
وأكد أن مصر أصبحت واحدة من أقوى الأسواق الناشئة فى العالم، بعدما حققت معدلات نمو حوالى 5.5% ومن المتوقع أن تحقق مصر معدلات نمو 6% العام القادم، بالإضافة إلى قوة السياسة النقدية والمالية والتوسع فى إنشاء 14 مدينة جديدة، و20 منطقة صناعية وتنمية محور قناة السويس مما خلق بيئة أعمال جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتطبيق آليات جديدى فى إنشاء مدن صناعية، ساهمت فى جذب المستثمريين، وخاصة فى مجالات السياحة والصناعة والترويج لأهمية مصر الجغرافية وإنشاء مراكز مالية وتجارية عالمية للتبادل التجارى بين إفريقيا وآسيا وأوروبا والاستفادة من التحرك السياسى لتوقيع العديد من بروتوكولات التعاون المشترك مع العديد من دول العالم.
