تضطر بعض دوائر الجنايات لدواع أمنية وحفاظا على الأمن العام لعقد جلسات بعض الدعاوى التى تنظرها فى جلسة سرية، فقد يكون هناك خوف على حياة الشاهد قد تسمعه المحكمة أو وجود أحراز تتعلق بالأمن العام.
وتستخدم المحكمة حقها القانونى المخول فى المادة 286 من قانون الإجراءات الجنائية والتى تتيح للمحكمة عقد جلسات الدعوى أو بعضها فى جلسة سرية أو منع فئة معينة من حضورها حسبما تقتضيه المصلحة والنظام العام.
ففى قضية "اغتيال النائب العام" الشهيد هشام بركات أمرت المحكمة بسماع أقوال أطباء مستشفى النزهة الذين استقبلوا الشهيد بعد الحادث فى جلسة سرية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة