أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى مجال مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى عن قيام مدرس، مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج، بالاشتراك مع شقيقه صاحب محل بويات يعمل بإحدى الدول العربية، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الثانى، وإرسالها للأول بموجب حوالات بنكية أو مع العائدين من الخارج، ليقوم باستلامها واستبدالها للجنيه المصرى من البنوك المختلفة، وتوصيلها لذوى العاملين المصريين من أبناء قريته والقرى المجاورة، مقابل عمولة قدرها 1%، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
باستدعاء الأول، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع الثانى، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل مليون و500 ألف جنيه مصرى.
