أزمة سياسية فى مولدوفا.. المحكمة الدستورية تعزل رئيس البلاد.. الحاكم المؤقت يحل البرلمان المولدوفى ويدعو لانتخابات رئاسية مبكرة.. الرئيس المعزول يهدد بحشد المتظاهرين بالشارع.. والاتحاد الأوروبى يدعو إلى الهدوء

تلوح فى الأفق أزمة سياسية داخلية فى مولدوفا، وذلك على إثر الطعن فى شرعية حكومة البلاد الجديدة التى شكلها الحزب الاشتراكى المدعوم من روسيا، وتكتل أكوم المؤيد للاتحاد الأوروبى، الأمر الذى استدعى تدخل المحكمة الدستورية فى البلاد لحسم الموقف وإعادة الأمور إلى نصابها القانونية والشرعية، فيما دعا الاتحاد الأوروبى، جميع الأطراف المعنية بمولدوفا إلى الهدوء وضبط النفس للتمكن من إنهاء الأزمة بشكل سلس.

محكمة فى مولدوفا تعفى الرئيس من منصبه وتعين رئيسا مؤقتا

وتبدأ الأزمة فى مولدوفا مع انطلاق الانتخابات البرلمانية خلال نهاية شهر فبراير الماضى، التى كانت تستدعى الاستقرار على التشكيل الحكومى الجديد فى فترة لا تتجاوز 90 يومًا من إعلان نتيجة الانتخابات، ولكن إعلان تشكيل الحكومة الجديدة جاء متأخرًا عن آخر أيام الفترة القانونية لهذا الإجراء، مما استدعى التشكيك فى دستوريتها، والأمر لم يقتصر على هذا، بل طال رئيس البلاد أيضًا.

وفى تداعيات الاختلاف على التشكيل الحكومى الجديد، قال بيان إن محكمة فى مولدوفا، قررت، اليوم الأحد، إعفاء الرئيس إيجور دودون، من واجباته، وتعيين رئيس الوزراء السابق بافل فيليب رئيسًا مؤقتًا، والسبب فى ذلك يعود إلى رفض الرئيس المعزول من منصبه، إصدار مرسوم بحل البرلمان، طالبته به المحكمة فى قرار سابق.

وطلبت المحكمة من رئيس مولدوفا حل البرلمان المنتهية ولايته، بعدما عين، أمس السبت، زعيمة الحزب الشيوعى زينايدا جريتشانى رئيسة له، وزعيمة حزب العمل والتضامن مايا ساندو رئيسة للوزراء، لكن المحكمة الدستورية قضت بعدم شرعية القرار، بدعوى أن فترة 90 يومًا المخصصة بموجب الدستور لتشكيل حكومة جديدة من قبل البرلمان، قد انتهت منتصف ليلة الـ8 من يونيو، لذلك طالبت الرئيس دودون، بحل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

رفض الرئيس المولدوفى حل البرلمان يؤجج الأزمة السياسية

إضافة إلى ذلك، قضت المحكمة الدستورية بعدم شرعية كل القرارات الصادرة عن هذا البرلمان مستقبلا اعتبارا من الـ8 من يونيو الجارى، وأوضحت المحكمة موقفها أن فترة 90 يوما المخصصة بموجب الدستور لتشكيل حكومة جديدة من قبل البرلمان، انتهت قبل استئناف الجلسة التأسيسية فيه، وشددت المحكمة على أن قرارها نهائى وغير قابل للطعن.

من جانبه، رفض الرئيس المولدوفى حل البرلمان، مُصرًا على أنه عازم على توقيع المراسيم القاضية بتعيين رئيس البرلمان وتشكيل الحكومة، فضلا عن قبول أداء النواب اليمين الدستورية، ولكن الأمر انتهى بعزل رئيس البلاد، وحل البرلمان.

وبدوره، أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء، والممثل الخاص للرئيس الروسى لتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية مع جمهورية مولدوفا، دميترى كوزاك، اليوم الأحد، أن أحداث مولدوفا عملية سياسية داخلية.

وفى المقابل، تعهد الحزب الديمقراطى لمولدوفا بزعامة فيليب، السبت، بالطعن فى شرعية حكومة جديدة شكلها الحزب الاشتراكى المدعوم من روسيا وتكتل أكوم المؤيد للاتحاد الأوروبى، فيما كان "دودون" رئيسًا سابقًا للحزب الاشتراكى وأيد تشكيل الحكومة الجديدة.

توقيع مرسوم يقضى بحل البرلمان المولدوفى وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة

لم يقتصر الأمر عند هذا الحد، ولكن القائم بأعمال رئيس وزراء مولدوفا بافيل فيليب، أصدر مرسومًا بحل البرلمان، وذلك بعد أن قررت المحكمة الدستورية، اليوم الأحد، عزل رئيس البلاد إيجور دودون، من منصبه مؤقتا، ونقل صلاحياته لفيليب.

وقال فيليب - فى تصريحات صحفية أوردتها قناة روسيا اليوم الإخبارية - "إن الآلية الأكثر ديمقراطية للخروج من الأزمة السياسية هى انتخابات مبكرة"، فيما، قال دودون - فى تعليقه على قرار المحكمة - "إنه سيتوجه للمجتمع الدولى بطلب الوساطة لانتقال سلمى للسلطة فى بلاده، دون أن يستبعد أنه سيدعو الشعب لحملة تعبئة غير مسبوقة، والنزول إلى الشارع فى احتجاجات سلمية"، مؤكدًا "أن تشكيل الائتلاف الحاكم والحكومة الجديدين فى برلمان مولدوفا، نال اعتراف شركائنا الخارجيين فى الشرق والغرب، كما حظى بتأييد الغالبية الساحقة من المواطنين".

أزمة سياسية فى مولدوفا والاتحاد الأوروبى يدعو إلى الهدوء

وفيما يعد أول تدخل خارجى، دعا الاتحاد الأوروبى، أمس السبت، إلى الهدوء وضبط النفس والحوار فى مولدوفا، بعدما قضت المحكمة الدستورية بعدم شرعية القرار الذى اتخذه البرلمان لتشكيل الحكومة، حسبما ذكرت شبكة "سبوتنيك" الروسية.

وأفاد المكتب الدبلوماسى للاتحاد الأوروبى، فى بيان، بأن "الاتحاد الأوروبى يدعو إلى الهدوء وضبط النفس، فضلًا عن ذلك ينبغى على الممثلين المنتخبين ديمقراطيا، إيجاد طريق للمضى قدما من خلال الحوار".

وأضاف البيان، "الاتحاد الأوروبى يعول أن تحترم مولدوفا حكم القانون، وأن تضمن الديمقراطية وفقًا للمبادئ الأساسية لاتفاقية الشراكة"، وشدد البيان على "التزام الاتحاد الأوروبى بالتعاون مع مولدوفا فى تنفيذ عملية إصلاح نشطة فى البلاد، لاسيما فيما يتعلق بمكافحة الفساد، وضمان استقلال القضاء وعدم تسييس مؤسسات الدولة".