اقترح عدد من أعضاء مجلس النواب بتعديل فى قانون حماية البيانات، يشمل على إضافة نص يجبر مواقع التواصل تويتر وفيس بوك على نقل بيانات المستخدمين المصريين وتخزينها داخل البلاد، وذلك فى ظل التحركات التى تتم فى الدول الغربية، وعلى رأسها روسيا وغيرها فى إلزام مواقع التواصل فى ذلك، وأن يتم فرض عقوبات فى حال امتناع المواقع عن ذلك.
وقال النائب أحمد رفعت، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن مطالبة الدولة بنسخة من بيانات مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى هو أمر هام، ولابد من تطبيقه بشكل رسمى من خلال أن يكون ذلك من تشريعات المنظمة لذلك فى البرلمان، مؤكدا أنه سيتقدم بمقترح فى تعديل قانون حماية البيانات الموجود حاليا فى البرلمان، بأن تضاف له نص على أن يكون هناك حق للدولة بنسخة من بيانات مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى.
وأضاف عضو لجنة الاتصالات، أن القانون به مادة أيضا تنص على إلزام الشركات بالحفاظ على السرية الكاملة لبيانات المستخدمين، وعدم تسريبها، لافتا أن من حق أى دولة بالحصول على «داتا« كاملة لكل مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى وهى خطوة هامة لمواجهة أى مخالفات تتم بحق الستخدمىن، بالإضافة أن هذه الداتا تمنع أى تسريب يتم لبيانات المستخدمين بطرق عديدة، خاصة فى ظل ما تشهده البلاد من تطور كبير فى عالم التكنولوجيا.
وتابع أن وجود نص تشريعى، ليجعل هناك إلزاما على جميع المسؤولين عن مواقع التواصل الاجتماعى، بتسليم نسخة كاملة عن مستخدمى المواقع من المصريين، وهناك العديد من الدول وعلى رأسهم روسيا فى تطبيق هذا الأمر للحفاظ على مستخدمى مواقع التواصل من المواطنين الروس.
من جانبه قال النائب على بدر، عضو مجلس النواب، إنه مع أن يكون هناك مقترح يجبر مواقع التواصل الاجتماعى بتخزين نسخة عن مستخدميها فى مصر لدى الحكومة، وذلك لتخزينها فى البلاد، لافتا إلى أن وجود هذه البيانات لدى الدولة هى حق أصيل، خاصة أن كل هذه المواقع تستخدم هذه البيانات لأغراض أخرى، ولابد من الحفاظ عليهم .
وأضاف عضو مجلس النوابأن تحرك دول الغرب فى ذلك يؤكد عدم الثقة فى مواقع التواصل الاجتماعى، ويؤكد أن هناك استخداما غير آمن للبيانات فوجود نسخة لدى الدولة سيحافظ بشكل أساسى على بيانات المستخدمين.
وقال اللواء يحيى كدوانى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إنه فى ظل عشوائية الاستخدامات التى تتم عبر السوشيال ميديا بشكل كبير، وأصبح استخدامه يؤثر بشكل سلبى على الدولة، نحتاج إلى أن يكون هناك ضوابط لذلك، من خلال قاعدة بيانات لدى الدولة مثل بعض الدول، وتفرض على ذلك مواقع التواصل الاجتماعى.
وأضاف عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن وجود هذه البيانات سيساعد بشكل كبير فى معرفة من يستخدم مواقع التواصل الاجتماعى فى أمور ضد الدولة المصرية، بالإضافة أن وجودها هى حفاظ على استخدام هذه المواقع بشكل إيجابى، لأن هذه المواقع فى ظل الاستخدام السيئ أصبحت تمثل ضررا كبير على الدولة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة