البرلمان يوافق على 4 مشروعات قوانين فى المجموع.. ونقاشات مهمة حول زيادة المعاشات.. رئيس البرلمان: الزيادة من الخزانة العامة وهناك خطة لتمويلها ذاتيا.. و"التضامن": 176 مليار جنيه معاشات السنة الأخيرة

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، على أربعة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة فى مجموعها، على أن تُؤخذ الموافقة النهائية عليها فى جلسة الثلاثاء، كونها قوانين مكملة للدستور، منها مشروع قانون زيادة المعاشات، والتى أعلنت الحكومة عن عدد من الأرقام الهامة بشأنه.

البرلمان يوافق على تعديل قانون تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية فى المجموع
 

مجلس النواب وافق خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، فى المجموع، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958 وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 وقانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 64 لسنة 1972 والقانون رقم 47 لسنة 1972.

وأرجأ الدكتور على عبد العال اخذ الموافقة النهائية عليه إلى جلسة الثلاثاء القادم، قائلا إن هذا المشروع من القوانين المكملة للدستور التى يستلزم أخذ الموافقة عليها بموافقة ثلثى أعضاء المجلس، مضيفا أن مشروع القانون لابد أن يتم نشره فى الجريدة الرسمية خلال هذا الاسبوع، موضحا أن رئيس الجمهورية يعين وفق هذا القانون رؤساء الهيئات والجهات القضائية بوصفه رئيسا للدولة.

البرلمان يوافق على تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا فى المجموع
 

ووافق مجلس النواب على مشروع تعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 فى المجموع.

وأعلن "عبد العال" أنه سيرسل مشروع القانون إلى مجلس الدولة لأخذ الرأى فيه، موضحا أنه من القوانين المكملة للدستور، لذا فإن إقراره يستلزم موافقة ثلثى أعضاء المجلس، خلال عرضه للتصويت فى الجلسة العامة الثلاثاء المقبل.

ويتضمن مشروع القانون مادتين، تنص الأولى على استبدال الفقرتين الأولى والثانية من المادة 5 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 بالنص التالى: "يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نائبا لرئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة".

ونصت المادة الثانية على أن يُنشر القانون فى الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. ويُشار إلى أن التعديل القانونى المُقدّم من الحكومة يترجم النص الدستورى المعدل للمادة 193 "الفقرة الثالثة"، ونصه: "يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نواب رئيس المحكمة من بين اثنين، تُرشّح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويُرشّح الآخر رئيس المحكمة، ويُعيّن رئيس هيئة المفوضين وأعضائها بقرار من رئيس الجمهورية، بناءً على ترشيح رئيس المحكمة، وبعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة، وذلك كله على النحو المبين بالقانون".

مجلس النواب يوافق على تعديل بعض أحكام قانون المخدرات فى المجموع
 

كما وافق مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المخدرات.

وتضمن التعديل الذى وافق عليه المجلس إضافة مادة جديدة للقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، برقم اولى مكرر نصها كالتالى: "تعتبر فى حكم الجواهر المخدرة فى تطبيق أحكام هذا القانون، المواد المُخلّقة المُبيّنة فى الجدول رقم 1 الملحق به، ويصدر قرار بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد من الوزير المختص، وتسرى على المواد المُخلّقة كافة الأحكام الواردة فى هذا القانون".

وأكد الدكتور على عبد العال حرص المجلس على سلامة شباب مصر النفسية والبدنية من "المواد التخليقية المخدرة" ويقف بكل حسم ضد أى محاولة للإضرار بالشباب الذين هم نصف الحاضر وكل المستقبل، مؤكدا على الحرص على سلامة الإجراءات فى مشروع القانون والصياغة جاءت منضبطة وفقا لأحكام المحكمة الدستورية.

البرلمان يوافق على مشروع قانون زيادة المعاشات فى مجموعه
 

وقد وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها للزيادة، ووضع حد أدنى للمعاش بقيمة 900 جنيه، فى مجموعه.

وأعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، تأجيل الموافقة النهائية على مشروع قانون زيادة المعاشات لجلسة يوم الثلاثاء المقبل، نظرا لأن المشروع يعد من القوانين المكملة للدستور التى تحتاج لتوفر نصاب ثلثى الأعضاء للموافقة عليها.

رئيس البرلمان: زيادة المعاشات من الخزانة العامة.. وهناك خطة لتمويلها ذاتيا
 

وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن الحكومة تعمل حاليا بتوجيهات مباشرة من رئيس الجمهورية، على وضع خطة لإدارة أموال المعاشات بطريقة اقتصادية.

وأضاف "عبد العال" فى حديثه خلال الجلسة: "سيأتى اليوم الذى لا تكون فيه للحكومة أية علاقة بزيادة المعاشتات، فالخطة حاليا أن نملك نظاما لإدارة أموال المعاشات بطريقة اقتصادية، فمصر هى الدولة الوحيدة التى تزيد معاشاتها من الخزانة العامة، والهدف أن نصل لإدارة أموال المعاشات اقتصاديا، وهو ما تعمل عليه الحكومة حاليا بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى".

من جانبه، قال الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر "الأغلبية البرلمانية": "ننحاز انحيازًا كاملا لأصحاب المعاشات، ولكن لى تحفّظ واستفسار على المادة الأولى، البند ج، سأوضحه خلال المناقشات". فيما قال النائب عصام إدريس: "أوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون زيادة المعاشات، فالمشروع يتعامل مع الفئة الأدنى فى المجتمع، وتأخّر كثيرًا، وأكثر الشكاوى الواردة للنواب من أصحاب المعاشات، لذا نشكر رئيس الجمهورية لحرصه على مُتابعة الأسر الفقيرة وأصحاب المعاشات".

176 مليار جنيه معاشات السنة الأخيرة.. وتعديل قانون الضمان الاجتماعى قريبا
 

وقال ممثلو الحكومة فى الجلسة العامة لمجلس النواب، إن قيمة المعاشات سجلت 176 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى 2018/ 2019، وإن الحكومة تعمل على إصلاح هياكل المنظومة وإدارة أموال التأمينات بشكل جيد.

وأضافت وزارة التضامن، أن هناك فارقا بين معاش تكافل وكرامة، وبين المعاشات التى يحصل عليها من يبلغون السنة القانونية، لافتة إلى أن أصحاب المعاشات الذين يعملون فى الحكومة أو القطاع الخاص يستفيدون من التأمين الصحى بموجب حصولهم على المعاش.

وأعلنت الوزارة، أن الحكومة تعمل على إعداد مشروع لتعديل قانون الضمان الاجتماعى، بغرض الوصول إلى أنسب منظومة للمعاشات، ومن المقرر أن تتقدم به لمجلس النواب خلال أسابيع، لافتة إلى أن خطة الحكومة تتضمن إنجاز عملية إصلاح هيكلى لمنظومة المعاشات، وتحسينها، وإدارة أموالها بمعطى اقتصادى.

بدوره، اقترح النائب إسماعيل نصر الدين، ألا يقل الحد الأدنى للمعاشات عن 1200 جنيه، متابعا: "لا يمكن أن نترك هذة الفئة تشتكى لطوب الأرض، محتاجين نفكر خارج الصندوق، ونشوف أفكار بديلة، ولا بد من أن نعامل هؤلاء الناس وندّيهم حقهم اللى نتحاسب عليه أمام الله". فيما طالب النائب كمال أحمد، الحكومة بالعمل بروح الفريق، مضيفا: "لو التضامن رفعت المعاشات، على التموين مراقبة الأسعار".

عبد العال: استجواب واحد بجدول أعمال البرلمان لاستيفائه الشروط الدستورية
 

وفى سياق منفصل، قال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إنه كان حريصًا على التعاون المثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وأضاف عبدالعال، خلال الجلسة العامة اليوم، "أعلنت مرارًا أننا فى فترة انتقالية، وعلى حسب ما تعلمت وما تنص عليه التقاليد البرلمانية فى دول العالم، لابد أن يكون هناك تعاون بناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأعلنت ذلك دائمًا وأبدا وأعليت من شأن هذا التعاون".

وتابع عبد العال قائلا: "كثير من الاستجوابات حاولنا بقدر الإمكان بالمناقشة مع الأعضاء وأحيانا دراسة ما تحتويه الاستجوابات من أوراق، وانتهينا إلى حفظها، وهناك استجواب واحد أُدرج على جدول الأعمال لاستيفائه الشروط الدستورية".

وأشار إلى أن شيرين فراج، قدمت استجوابًا فى 2017 وتم حفظه، وآخر فى 2018 وتم حفظه، لكن الاستجواب الأخير الذى قدمته النائبة مستنداته دامغة "إلا أن البعض حاول أن يروج أن رئيس المجلس أوحى للنائبة لتقديم الاستجواب".

ودعا عبدالعال، النائبة لتوضيح الأمر، وعقبت النائبة شيرين فراج، فى كلمتها موجهة حديثها لرئيس البرلمان، "الإصرار كان من جانبى، وهناك فساد كبير فى هذا المجال، وحضرتك والرئيس عبدالفتاح السيسى شددتوا على حل مشكلات البيئة، وأنت لم تدفعنى لتقديم الاستجواب، بالعكس تقدمت بـ 4 استجوابات، منهم 3 استجوابات، حضرتك رفضتهم، وكنت بزعل من ذلك لأنه حقى وعلى الحكومة أن تأتى وتدافع عن نفسها".

ورد رئيس البرلمان، بقوله مخاطبًا النواب، "هذا إيضاح كان لابد من استجلائه فى القاعة، لتعلموا الأمر، وأثق فى ذكائكم وخبراتكم، لافتا إلى أن الاستجواب حق دستورى للنواب ضد رئيس الحكومة أو أحد الوزراء، وكل المجالس السابقة شهدت مناقشة استجوابات والمضابط موجودة وليس لى دخل بذلك، إلا أن البعض داخل الحكومة يريد الإساءة للعلاقة الحميدة والطيبة بين المجلس والحكومة".

على عبد العال خلال الجلسة العامة: "أنا رئيس لمجلس النواب مش رئيس للنواب"
 

وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، إنه يدير المجلس لكنه لا يتحكم فى الأعضاء، ولا يملك إصدار قرار إلا بموافقة الأغلبية تعبيرا عن مجموع إرادتهم.

وبحسب حديث "عبد العال" خلال الجلسة، قال: "أنا رئيس مجلس النواب ولست رئيسا للنواب. ورئيس المجلس لا يستطيع إصدار قرار إلا بموافقة النواب، وهو يعبر عن مجموع إرادتهم، فى حين أن رئيس النواب يصدر القرار ويُنفذه الأعضاء".

وأضاف رئيس البرلمان: "أنا حريص على كل النواب، وحريص أن نصل جميعا إلى برّ الأمان، وأعلم أنكم جميعًا مخلصون، سواء أغلبية أو معارضة أو مستقلون. هيبتى من هيبتكم، وأى مساس بالمنصة مساس بالمجلس فى مجموعه".

ولفت إلى أن المجلس أصدر أكبر حزمة تشريعات فى تاريخ المجالس النيابية، إذ أقر 542 قانونا، وما كان يستطيع الوصول إلى هذا العدد الضخم إلا بإخلاص النواب الذين وقفوا إلى جانب الدولة المصرية. مستطردا: "ما يحدث فى الجلسات من الشدّ والجذب أمر طبيعى، ولكن تظل المحبّة باقية بينى وبينكم. أنا متسامح فى حقى، لكننى لا أتسامح فيما يتعلق بالتشريع".