بالأرقام.. مستشارة رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية تكذب "فورين بوليسى".. جيهان صالح: كبريات مؤسسات التصنيف الائتمانى عدلت نظرتها لاقتصاد مصر إلى الإيجابية.. والمشروعات القومية وعدالة توزيع الدخول أبرز الإنجازات

قالت الدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، ردا على مقال وزير الاستثمار فى عهد جماعة الإخوان الإرهابية يحيى حامد عن الاقتصاد المصرى، والذى نشر الجمعة  بمجلة فورين بوليسى، أن السياسة الاقتصادية للحكومة المصرية تستهدف رفع مستوى معيشة المواطن، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، من خلال خلق فرص عمل، وزيادة الدخول، ولتحقيق هذا الهدف يجب عمل إصلاحات هيكلية ونقدية ومالية للاقتصاد المصرى، وبالتالى توجهت الدوله لتبنى برامج إصلاح اقتصادى تسهتدف هذه الإصلاحات.

وأوضحت مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": لم يكن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى نفذته مصر عام 2016 الأول من نوعه، بل شرعت الحكومة المصرية قبل ذلك فى تنفيذ برامج إصلاح اقتصادى وهى:

 البرنامج الأول: برنامج الإصلاح الاقتصادى عام 1991، والذى اعتمد التحرير الجزئى لسعر الصرف، بخفض قيمة الجنيه بنسبة 66٪، لتصل إلى 3.33 جنيه للدولار، وهو ما يعد  إصلاح مالى ونقدى.

البرنامج الثانى: برنامج إصلاح اقتصادى آخر عام 2004، والذى اعتمد نفس السياسة السابقة لبرنامج عام 2004، من خلال تحرير جزئى لسعر الصرف، بخفض قيمة الجنيه بنسبة 37٪ لتصل إلى 7 جنيه للدولار.

 واستطردت قائلة: "هذه البرامج سالفة الذكر استهدفت فقط بعض الإصلاحات المالية والنقدية، ولم تكتمل لتشمل إصلاحات هيكلية، لذا لم نر لها مردود على الاستثمار، وخلق فرص العمل التى من شأنها زيادة دخل المواطن، ورفع مستوى معيشته.

ولفتت الدكتورة جيهان صالح، إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى 2016، اختلف عن البرامج السابق الإشارة إليها فى أنه لم يستهدف فقط الإصلاح المالى والنقدى، لكنه أيضا استهدف تغيير هيكلى فى الاقتصاد المصرى ليفتح بذلك آفاق جديدة وفرص لم تكن مستغلة لانطلاق الاقتصاد، وتحقيق التنمية المنشودة، فى حين أهملت البرامج السابقة الجانب الهيكلى فى الإصلاح، وغضت الطرف عن أهم جوانب الإصلاح، والتى تركز على العدالة الاجتماعية، وحماية الطبقات الأكثر فقراً والطبقات المتوسطة من التأثر بتبعات هذا البرنامج.

واستعرضت جيهان صالح حالة الاقتصاد المصرى، قبل تطبيق برنامج الإصلاح قائلة: "تعرض الاقتصاد المصرى منذ الأزمة المالية العالمية 2008 للعديد من الصدمات والتداعيات السلبية كان أبرزها اختلالات هيكلية فى الاقتصاد المحلى، تمثلت فى تراجع واضح للنمو الاقتصادى (1.8% عام 2010/2011 وارتفع إلى 4.3% عام 2016/2015، وارتفاع لمعدلات البطالة إلى 12.8% عام 2015، وتراجع لجميع مصادر الدخل القومي، بجانب اختلال ميزان التعاملات الخارجية 2.8 مليار دولار عجز ميزان المدفوعات، و19.8 مليار دولار عجز الميزان الجارى، و32.5 % نسبة الصادرات السلعية للواردات السلعية، وتراجع واضح فى الاحتياطيات الدولية، لتصل إلى 16.4 مليار دولار بنهاية عام 2015.

ولفتت إلى إنه بالرغم من تراجع مؤشرات الاقتصاد المصرى إلا أن أغلب الحكومات التى تعاقبت على البلاد لم تتخذ برنامجاً اقتصادياُ متكاملاُ للإصلاح حتى عام 2016 ، لتعلن الحكومة عن برنامج إصلاح اقتصادى، بالتنسيق والتعاون مع صندوق النقد الدولى، يتسم بالحسم والجرأة فى قراراته الاقتصادية، وأهم هذه الإجراءات تحرير سعر صرف الجنيه المصرى، ورفع الدعم عن الطاقة، حيث اعتبر إصلاح الاختلال الهيكلى فى الموازنة العامة بداية الانطلاق للتصحيح.

كما استعرضت مستشارة رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، مساهمات الإصلاح الاقتصادى فى تحسين مؤشرات الاقتصاد، وإعادة هيكلة الدعم لصالح المستحقين، حيث اعتمد برنامج الإصلاح الاقتصادى 2016 على تحرير شامل لسعر الصرف، بخفض قيمة الجنيه بنسبة 132٪، لتصل إلى 18.1 جنيه للدولار، مع الإصلاح الهيكلى فى بعض القطاعات (مثل قطاع الطاقة)، بالإضافة إلى الإصلاحات التشريعية ( مثل قانون الاستثمار الجديد، وقانون تراخيص المنشآت الصناعية، وقانون الإفلاس)، وتدعيم وتطوير وتحسين كفاءة برامج الحماية الاجتماعية.

وتمثلت أهم ركائز برنامج الإصلاح الاقتصادى الجديد، فى استعادة التوازنات على مستوى الاقتصاد الكلى، والانطلاق الاقتصادى وزيادة معدلات التشغيل، وإنجاز المشروعات القومية والعدالة فى توزيع الدخول، لافتة إلى أنه منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئاسة في 2014، تزايدت أولوية تحقيق الحماية الاجتماعية فى سياسات الحكومة المصرية، وأصبحت الحماية الاجتماعية ركناً أساسياً يتضمنه البرنامج الإصلاحى للحكومة، وتم فى هذا الإطار تطبيق منظومات جديدة فى مجال الدعم السلعى، تستهدف تعظيم الاستفادة لدى المواطنين من الدعم المقدم لهم، من خلال الاعتماد على وسائل تكنولوجيا المعلومات فى تحديد مستحقى الدعم.

وشرعت الحكومة المصرية في هيكلة مكونات الدعم فى اتجاه الفئات الأقل فقرا، وذلك بدعم تخفيض دعم المواد البترولية من 126.2 مليار جنيه إلى 73.9 مليار جنيه، وزيادة دعم السلع التموينية من 35.5 مليار جنيه إلى 39.4 مليار جنيه، وزيادة دعم الخدمات الاجتماعية من 43.3 مليار جنيه إلى 50.4 مليار جنيه .

وظهرت فكرة إعادة هيكلة الدعم جلياً فى صياغة الموازنة العامة للدولة، بداية من العام المالي 2015/2014، وهو ما يحسب للدولة فى إعادة تعريف خريطة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، بحيث تم تقسيمها إلى الدعم السلعى والدعم والمنح للخدمات الاجتماعية، والدعم والمنح لمجالات التنمية، والدعم والمنح للأنشطة الاقتصادية.

وقالت أن أهم ما يؤكد أن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى يسير على الطريق الصحيح نحو أهداف التنمية المستدامة لخطة مصر 2030، هو استعادة الاقتصاد المصرى للثقة، سواء الإقليمية أو الدولية، من خلال دعم الدول العربية، ودعم المؤسسات الدولية، ودعم دول العالم، والتنوع فى هيكل أدوات الدين الخارجى، واستعادة ثقة المستمرين الأجانب، لتحتل المرتبة الثانية فى توجهات الاستثمارات الأجنبية المباشرة للقارة الأفريقية بعد أنجولا.

كما عدلت كبريات مؤسسات التصنيف الائتمانى من نظرتها لحالة الاقتصاد المصرى من المستقرة إلى الإيجابية، ومنها وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى: توقعت الوكالة فى أحدث تقاريرها، تراجع العجز المالى فى الموازنة العامة لمصر من 9.4% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2017 /2018 إلى مستويات 7.8 فى 2018 /2019، وإلى نحو 6.4% من الناتج المحلى الإجمالى فى 2019 /2020

ووكالة موديز للتصنيف الائتمانى: توقعت موديز، فى آخر تقرير لها عن الاقتصاد المصرى، أن يرتفع نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى إلى 5.5% عام 2019 مقابل 4.2% عام 2017.

ووكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتمانى: رفعت مؤسسة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتمانى لمصر من CCC+ عام 2014، إلى B- أعوام 2015 حتى 2017، ثم B خلال العام الجارى وهو موقف ائتمانى قوى مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وتقرير المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي: جاءت النظرة نظرة إيجابية للاقتصاد الكلى، وذلك نتيجة للسياسات القوية التى اتبعتها الحكومة المصرية، وقدرة الحكومة فى الوصول لمستهدف فائض أولى 2% من الناتج المحلى الإجمالى.

واختتمت مستشارة رئيس الوزراء للشئون الإقتصادية، رسالتها قائلة "أنه من الضرورى تنفيذ سياسة متسقة لاحتواء التضخم، وتعزيز مرونة سعر الصرف والحد من ارتفاع الدين العام، وهو ما تسعى الحكومة المصرية جاهدة للسيطرة عليه، من خلال تحقيق إصلاح هيكلى متكامل، بجانب الإصلاح المالى والنقدى، والتركيز على القطاعات الواعدة التى لديها قيمة مضافة عالية، وجذب استثمارات عديدة وخلق فرص عمل، وإيلاء أهمية خاصة بالأبعاد الاجتماعية لبرامج الإصلاح".