سلطت إذاعة "أل سى إى" الفرنسية الضوء على النيابة الوطنية الجديدة فى باريس والتى تبدأ عملها لأول مرة اليوم الإثنين 1 يوليو، ومن المقرر أن تتخصص للبت فى قضايا الإرهاب وكل ما يعتبر تهديدا للأمن القومى للتراب الفرنسى.
ويتألف هذا الهيكل الجديد من 26 قاضيا وتحت قيادة المدعى العام جان فرانسوا ريكارد، وهو مسئول عن جميع الجرائم الإرهابية والجرائم ضد الإنسانية، من بداية التحقيقات إلى المحاكمات.
وأشارت الإذاعة الفرنسية ذاتها إلى أن 19 من أعضائها يعملون بالفعل فى قسم مكافحة الإرهاب بمكتب المدعى العام فى باريس، والذى أصبح الآن قديمًا وبالتالى تم إلغاؤه.
ومن جانبه قال فنسنت برينجارث، وهو محامى متخصص فى القانون الجنائى والحريات المدنية: "هناك ما يقرب من 400 إلى 500 سجل قضائى و250 إلى 300 تحقيق أولى قيد التنفيذ، ويتمتع مكتب المدعى العام هذا بالاختصاص القضائى فى قضايا الإرهاب، وكذلك الجرائم ضد الإنسانية".
ومن أبرز مهامها الأولية، بحث القضايا الجوهرية مثل هجمات فى باريس فى عام 2015 ونيس فى عام 2016، أو قتل فرد من الشرطة وأسرته فى منزلهم فى مدينة ماينانفيل فى عام 2016.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة