تكثف وزارة الموارد المائية والرى، بالتنسيق مع وزارة الداخلية ممثلة فى شرطة المسطحات المائية، حملاتها خلال الفترة المقبلة لإزالة التعديات المقامة على نهر النيل فى 16 محافظة، للإنتهاء منها بنهاية العام الحالى واعلان النيل خالى من التعديات.
أكد المهندس محمود السعدى رئيس مصلحة الرى، أن التعديات تمثل خطورة كبيرة على مجرى النيل وهى سبب من أسباب التلوث وحجب الرؤية أيضاً، لافتاً إلى أن خطورة الردم داخل مجرى النهر يؤدى إلى عدم قدرة الوزارة على إمرار التصرفات اللازمة للزراعة ومياه الشرب، مشدداً أن الوزارة ماضية فى إزالة جميع التعديات على المجرى المائى وتهيب بجميع المخالفين بإزالة هذه التعديات طواعية منهم.
وقال السعدى إن ما تمت إزالته من تعديات على النهر حوالى 46 ألف و187 إزالة، من إجمالى 50 ألف و399 مخالفة منذ عام 2015 وحتى الآن، وتتنوع تلك التعديات بين منشآت شيدت على ردم "مجرى النهر"، أو "داخل حرم النيل"، المقدر بـ30 متر على ضفتى النهر يحظر التعامل فيها، أو مزارع وأقفاص سمكية، تنتشر بفرع رشيد، إلى جانب تلويث النهر بالمخلفات سواء بالصرف الصناعي أو الصحى، نتيجة عدم وجود صرف صحى فى الكثير من القرى المطلة على النهر.
الجدير بالذكر أن الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل انطلقت فى عام 2015 وتم توقيع وثيقة حماية نهر النيل من قبل رئيس الجمهورية ورموز الشعب المصرى وعلى رأسهم شيخ الازهر وبابا الكنيسة وعدد كبير من أطياف الشعب المصرى ومنظمات المجتمع المدنى.
