تمكنت الجهات القضائية فى مصر، من تحصيل الغرامة المحكوم بها فى الحكم الغيابى الصادر من محكمة جنايات القاهرة، ضد الإخوانى وليد شرابى ، رئيس محكمة سابق فى قضية الفساد المالى المتهم فيها بالحصول على كسب غير مشروع قيمته 688 ألف جنيه، وذلك من ممتلكاته المتحفظ عليها داخل مصر بمعرفة الأجهزة المعنية بالدولة.
وقالت مصادر رفيعة المستوى ، أن المتهم وليد شرابى استغل منصبه كمستشار لوزير المالية الأسبق من أول أغسطس 1994 حتى 31 ديسمبر 2013 وحصل لنفسه وزوجته وأولاده على كسب غير مشروع مقداره 688 ألفا و827 جنيها وهى الزيادة الطارئة فى ثروته والتى لا تتناسب مع مواردهم المشروعة وعجز عن إثبات مصدر مشروع له.
وأوضحت المصادر، أن جهات التحقيق تسلمت الصيغة التنفيذية للحكم الصادر ضد المتهم وأرسلت إلى السلطات التنفيذية لتولى تحصيل الغرامات التى تضمنها الحكم من أمواله المتحفظ عليها وإضافتها الى الخزانة العامة للدولة .
الجدير بالذكر أن تحقيقات الدكتور محمد أيوب رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، كشفت عن امتلاك المتهم شقة بشارع سليم الأول بالزيتون وسيارتين كيا وBMW تم شراؤهما بمبلغ 310 آلاف جنيه، بينما قامت زوجته فى 18 أكتوبر 2010 ببيع شقة بشارع راتب جزيرة بدران بالساحل، كما أكدت التحريات أن المتهم وزوجته لم تؤول إليهما أى أموال موروثة أو موهوبة.
وتضمنت التحقيقات، من خلال التحريات لهيئة الرقابة الإدارية، أن المتهم تقاضى خلال فترة عمله مستشار وزير المالية من 24 أبريل 2013 حتى 31 يوليو 2013 مبلغ 103 آلاف جنيه، وتبين هروب المتهم لتركيا وأنه اشترى السيارة BMW من ياسر صلاح أيوب من خلال إسماعيل سليم أمين صندوق جمعية الإخوان، حيث قام مالك السيارة بعمل توكيل لسليم الذى قام باستخدامه فى بيع السيارة للمتهم بما يؤكد وجود علاقة قوية بين المتهم وأمين صندوق الجمعية وأن مصادر الدخل المشروعة للمتهم لا تكفى لشراء السيارة، كما أكدت التحريات أن المتهم استغل تعاظم دوره أثناء حكم الإخوان فى الحصول على مزايا ومنافع لا يمكن أن يحصل عليها أى قاض آخر ومنها ندبه لوزارة المالية والتى تمت مجاملة له لدوره وعلاقته بالإخوان.
