رحبت داليا زيادة، مدير المركز المصرى للدراسات السياسية، ببدء لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب فى مناقشة قانون الجمعيات الأهلية، والحرص على إتمام تنفيذه فور وصوله من الحكومة.
واعتبرت مدير المركز المصرى للدراسات السياسية، أن كل ذلك يؤكد للخارج، أن هناك حرص على مراعاة المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ومراعاة كافة المطالب الدولية بشأن قانون الجمعيات الأهلية الحالى .
وشددت، أن كافة هذه الجهود، تـؤكد أن الدولة حريصة على أن تصل لنتيجة ملموسة خارجيا وداخليا، معتبرة أن ذلك سينعكس بالإيجاب على الاستعراض الدورى الشامل لمصر فى حقوق الإنسان والذى من المقرر أن يكون فى نوفمبر المقبل، خاصة، وأن هناك ما يقارب من 25 توصيه دولية، بشأن وضع الجمعيات الأهلية فى مصر، وهو ما سيجعلها "نقطة فى صالحنا بملف حقوق الإنسان ويحسن من صورتنا ".
ولفتت، أن تعديلات وزارة التضامن جيدة، مؤكدة على أهمية دور المجتمع المدنى، وقوته ، قائلة "اتمنى ألا نجد بعد إقرار التعديلات أصوات خارجية تطالب بالتعديل..فالأمر لن يرضى منظمات حقوقية فى الخارج لأنهم يريدون العمل دون قانون" .
واعتبرت أن التعديلات الجديدة تشجع رجال الأعمال بالتبرع ، لأنها تعفيه من ضرائب آخرى، مما يدعم من العمل الأهلى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة