رئيسة قومى المرأة فى حوار لـ"اليوم السابع": الراجل اللى ميدفعش النفقة لا يستحق أن يكون أب.. تمكين المرأة اقتصاديا أولوية.. البطالة بين الإناث انخفضت لـ19.6%.. مايا مرسى: أعددنا مقترحات تشريعية لمساعدة الغارمات

البطالة بين النساء انخفضت من 24.3 % لـ 19.6 % وذلك دليل على تحسن مناخ الاستثمار فى مصر، ولكن الحفاظ على استمرار تقليل نسبة البطالة بين النساء يتطلب مزيدا من العمل لضمان الحفاظ على كتلة المرأة العاملة، هذا ما أكدته الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة.

وأشارت رئيسة المجلس القومى للمرأة فى حوار خاص لـ"اليوم السابع"، أن الحفاظ على نسبة المرأة العاملة وتقليل نسبة البطالة من خلال العمل على توفير بيئة عمل سليمة وتوفير حضانات وخدمات للمرأة العاملة وتدريب وتأهيل للمرأة العاملة لترتقى فى المناصب، لافته إلى أن المستهدف الوصول بنسبة البطالة بين الإناث لـ16% بحلول عام 2030.

 

- فى البداية ما أهم الملفات على أجندة المجلس فى الوقت الحالى؟

لا شك أن ملف التمكين الاقتصادى للمرأة من أهم الملفات على أجندة المجلس فى الوقت الحالى والعمل على وصول السيدات للمشروعات الصغيرة، وأود أن أشير أننا أطلقنا مؤخرا جائزة المساواة بين الجنسين فى قطاع السياحة كأول قطاع على يهتم بهذه القضية.

ومن بين الملفات أيضا على أجندة المجلس ملف البطالة بين الإناث من خلال العمل على تحسين عمل المرأة فى القطاع الرسمى والقطاع غير الرسمى، وهناك عقد يطلق قريبا مع لجنة الهجرة الشرعية والاتجار فى البشر لعمالة المنازل أقرته اللجنة لتقنين أوضاع العمالة المنزلية، فضلا عن وضع سياسات تشجيعية لعمل المرأة.

وعلى مستوى القوانين فنحن على أمل الخروج بقانون منع زواج القاصرات من البرلمان قريبا.

- وماذا عن أهم القوانين التى يسعى المجلس للانتهاء منها ويأمل فى خروجها خلال الفترة المقبلة أيضا ؟

هناك العديد من القوانين التى تهم وتخدم المرأة على أمل أن تخرج للنور قريبا من بينها قانون حماية المرأة من كل أشكال العنف وهو موجود حاليا فى مجلس الوزراء، وقانون منع زواج القاصرات وهو فى البرلمان حاليا، وكذلك مقترح قانون بتغيير أسماء القصر وتنفيذ الأحكام الصادرة برؤية الصغير، وقانون الغارمات ودراسة بدائل بقانون العقوبات للغارمين والغارمات بديلا عن الحبس، وقانون الولاية على المال.

 

- حدثينى بالتفصيل عن قانون الغارمات والمقترحات التى أعدها المجلس فى هذا الشأن؟

أعددنا مقترحات تشريعية لحل إشكالية الغارمات تتمثل فى إصدار قانون العقوبات البديلة للغارمين والغارمات "استبدال العقوبات السالبة للحرية بالخدمة العامة"، وتعديلات على قانون العقوبات بتعديل المادة 341 والخاصة بإيصال الأمانة حيث تصل العقوبة إلى الحبس فى قضايا العجز عن تسديد الديون واستبدالها بعقوبات مدنية، حيث يستخدمها التجار على الغارمين والغارمات تتحول من ديون مدنية إلى دعاوى مباشرة بخيانة الأمانة "جنائية".

كما تتضمن التعديلات مقترحات على تعديلات على قانون الاجراءات الجنائية بتعديل المادة 232، حيث يستخدمها التجار لتحويل الدعوى إلى محكمة الجنح والمخالفات لأن المادة تعطى الحق للمدعى بالحقوق المدنية "التاجر" بذلك ويمكن تعديلها بوضع استثناء ثالث لمن يرتكب جريمة خيانة الأمانة من الغارمات أن تحقق النيابة العامة للتقنين أن الواقعة جنائية أو مدنية وبذلك يمكن أن تنقضى الدعوى الجنائية ويوقف التنفيذ إذا تم التصالح خلال سداد المبلغ.

- وماذا عن المقترح الخاص من المجلس بشأن رؤية الصغير؟

قام المجلس بدراسة قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 من خلال اللجنة التشريعية بالمجلس وأعدت مقترح بتعديل بعض مواده وذلك لضمان سرعة تنفيذ الاحكام على الوجه الصحيح من حيث الحكم الصادر بالرؤية وكذلك الخاصة بتسليم الصغير وإضافة اماكن أخرى للرؤية وغيرها وقام المجلس بإرسال المقترح لمجلس الوزراء.

 

- وماذا عن مقترح المجلس الخاص بحل إشكالية تغيير أسماء القصر؟

قام المجلس القومى للمرأة من خلال اللجنة التشريعية بدراسة إشكالية تغيير أسماء القصر وشكلت لجنة فى عضويتها ممثل عن مصلحة الأحوال المدنية وممثل عن التأمينات الاجتماعية، وقامت اللجنة بإعداد مقترح تعديل على اللائحة التنفيذية للقانون رقم 143 لسنة 1994 والصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 1121 لسنة 1995 من خلال التأكيد على ضرورة أخذ موافقة وزارة التضامن الاجتماعى فى حالة طلبات سواقط القيد للقصر وفى حالة تغيير أسم القاصر أخذ موافقة الأم والاستماع إلى وموافقة المجلس القومى للأمومة والطفولة.

وبالفعل وافقت كل من وزارة التضامن الاجتماعى ومساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الانسان على التعديل المطلوب على اللائحة التنفيذية للقانون رقم 143 لسنة 1994 وقام المجلس القومى للمرأة بإرسال المقترح لمجلس الوزراء.

- كيف ترى انخفاض معدل البطالة بين الإناث؟

البطالة بين النساء انخفضت من 24.3 % لـ 19.6 % وذلك دليل على تحسن مناخ الاستثمار فى مصر، ولكن الحفاظ على استمرار تقليل نسبة البطالة بين النساء يتطلب مزيدا من العمل لضمان الحفاظ على كتلة المرأة العاملة من خلال العمل على توفير بيئة عمل سليمة وتوفير حضانات وخدمات للمرأة العاملة وتدريب وتأهيل للمرأة العاملة لترتقى فى المناصب، ونحن نستهدف الوصول بنسبة البطالة بين الإناث لـ16% بحلول عام 2030.

 

- ومن وجهة نظرك.. كيف ترى أهم التحديات التى تواجه عمل المرأة؟

من وجهة نظرى من أهم التحديات التى وتواجه عمل المرأة تتمثل فى ضرورة توفير الخدمات المصاحبة للعمل، وتوفير منظومة الخدمات المساندة للمرأة العاملة والتى يأتى فى مقدمتها الحضانات، وفى عام 2017 الرئيس السيسى أقر 250 مليون جنية للتوسع فى الحضانات لتسهيل دخول المرأة لسوق العمل، وحريصين على رسم ووضع سياسات تشجيعية للمرأة العاملة.

- الكثير من السيدات ليس لديها حسابات بنكية كيف ترى ذلك؟

فتح الحسابات البنكية للسيدات بدأنها فى 2017 بـ 9% وكان أملنا فى 2030 الوصول للنسبة 18 % ولكننا فوجئنا بوصول النسبة لـ 27 % فى 2019 وهو ما يعكس حجم المجهودات التى بذلتها الحكومة لتوعية السيدات بأهمية الحسابات البنكية، ونسعى لتحقيق مزيد من التوعية للسيدات فى هذا الملف ونزل بالشمول المالى والتوعية للسيدات بالقرى والنجوع والكفور.

 

- ما الذى تم بشأن صندوق المرأة المصرية ومتى سيخرج للنور ؟

جارى الدراسة بين المجلس القومى للمرأة والتضامن والبرلمان للخروج بمسودة للصندوق يتوافق عليها وأتمنى أن يخرج للنور فى الفصل التشريعى القادم، وسيكون ضمن أدوار هذا الصندوق تمويل مشروعات تخدم المرأة بشكل أكبر فى مختلف المجالات.

- حدثينى بالتفصيل عن قانون زواج القاصرات الذى تم إرساله لمجلس النواب؟

نص مشروع قانون حماية المرأة من العنف على تجريم وتغليظ العقوبة لكل من اشترك فى ارتكاب جريمة الزواج المبكر، وقدم المجلس بشكل منفصل مشروع قانون لمكافحة زواج القاصرات وذلك بتعديل وإضافة مواد فى قانون العقوبات قانون رقم 118 لسنة 1952 بشأن الولاية على النفس – قانون الإجراءات الجنائية – قانون الطفل – قانون الأحوال المدنية.

وقامت الحكومة بدراسة مشروع القانون وإرسال مشروع القانون بعد تغيير اسمه إلى منع زواج الأطفال إلى مجلس النواب لمناقشته وعقد اجتماع فى 12 ديسمبر الماضى دعى إليه المجلس لمناقشة مشروع القانون، ونأمل بخروج قانون مكافحة الزواج المبكر خلال الدورة الحالية لمجلس النواب.

 

- ما مدى أهمية اطلاق أول لجنة وطنية لمواجهة ختان الإناث ؟.. وماذا سيكون دور هذا اللجنة؟

فى البداية أود أن أشير أن مصر فتحت ملف الختان منذ عام 2000، وبدأت العمل الفعلى على هذا الملف منذ 2002، ووقتها كانت تقوده السفيرة مشيرة خطاب وحققت نتائج ملموسة وتحرك هذا الملف كثيرا، فكانت من الرائدات اللائى فتحن هذا الملف المسكوت عنه لسنوات طويلة خلال توليها منصب الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة.

وأؤكد أنه لا تستطيع جهة بمفردها مواجهة هذه الظاهرة ومن هنا ظهرت الحاجة الملحة لأهمية وجود لجنة وطنية لمواجهة ختان الإناث لتنسيق كافة الجهود لمواجهة هذه الظاهرة، حيث تضم اللجنة، المجلس القومى للمرأة، والتضامن، والداخلية، والصحة، والمجلس القومى للطفولة والأمومة، والقومى للسكان، والخارجية، والأزهر، والأوقاف، والكنيسة، فكل هذه الجهات يتم التنسيق فيما بينها سويا لوضع الآليات والسياسات لمواجهة هذه الظاهرة.

وللمؤسف أنه فى كثير من الأحيان يتم ربط ختان الإناث بالدين ولكنى أرد على ذلك بأن السعودية لا يوجد بها حالة ختان واحدة، فالبلاد الإسلامية لا تمارس هذا المعتقد، ولكن هذا المعتقد منتشر أكثر فى أفريقيا، وأملنا من خلال هذه اللجنة العمل كفريق عمل واحد لنحمى بنات مصر من هذه العادة.

وأؤكد أن ختان الإناث هو تشويه للأعضاء التناسلية للإناث ولن نسكت على هذه الظاهرة، فحماية المرأة مسئوليتنا، وسيكون دور اللجنة وضع واقتراح سياسات عمل ووضع خطة عمل على الأرض، ومصر لديها استراتجية للقضاء على الختان تنتهى 2020 واللجنة ستضع خطة عمل وتوزيع أدوار على الأرض.

- وماذا عن نسب ختان الإناث فى مصر؟

وفق آخر إحصائيات انخفضت نسبة الختان للسيدات فى المرحلة العمرية من 15 لـ 49 اللاتى سبق لهن الزواج من 92.3% عام 2014 إلى 87.2% عام 2015 وفقا للمسح السكانى الصحى، والنسبة انخفضت إلى 61.8% فى الفئة العمرية من 18 لـ19 عام 2005، وانخفضت نسبة توجه الأمهات اللاتى يرغبن فى ختان بناتهن من 92% لـ 35%.

- كيف ترى الموافقة على زيادة موازنة المجلس القومى للمرأة بواقع 25 مليون جنيه و666 ألف عن العام السابق ؟

فى بداية أريد أن أشكر البرلمان ووزارتى التخطيط والمالية على الموافقة على زيادة موازنة المجلس، وهذه الزيادة تأتى فى ضوء خطتنا للعمل على مأسسة المجلس، فهناك فرع رئيسى و6 فروع بالمحافظات مملوكين للمجلس وباقى الفروع فى كل محافظات مصر مؤجرة، وسنعمل على وضع نواة كل عام لإقامة فروع للمجلس بالمحافظات مملوكة للمجلس كى تشعر المرأة أنها فى بيتها.

- النفقة وتهرب البعض من دفعها بحيل كثيرة.. كيف ترى ذلك؟

أرد وأقول: "الراجل اللى ينام فى بيته وعارف أن ولاده مبيصرفوش منين لايستحق أن يكون أب"، وأؤكد: "الراجل اللى مش بيدفع النفقة والأب اللى ينام ليلة واحده ومش عارف ولاده ومانع بإرادته النفقة لا يستحق أن يكون أب".

- من وجهة نظرك.. هل لازالت الثقافة المجتمعية ضد المرأة؟

بالطبع لازالت الثقافة المجتمعية عائقا أمام المرأة المصرية وهو ما يسعى المجلس على مواجهته بتغيير الثقافة المجتمعية ونظرة الرجل للمرأة وأدوارها من خلال حملات التوعية كحملة "لأنى رجل" التى أطلقها المجلس، وأؤكد أن المرأة هى صانعة المستقبل وقادرة على القيادة وأقول:"ستات مصر تقدر تصنع الكثير".

- بماذا تحلمين للمرأة المصرية فى المرحلة المقبلة ؟

أحلم بمناصفة المرأة للرجل فى للبرلمان، وبدأنا بـ 25 %، وبحلم بزيادة عدد الوزيرات والقاضيات ودخول المرأة فى كل الأماكن القيادية فى الدولة، وأحلم أيضا بخروج كافة التشريعات التى تخدم المرأة المصرية وتنصفها، وأؤكد أننا أنجزنا تشريعات للمرأة لم نكن نتصور أن تخرج للنور والمرأة المصرية تعيش عصرها الذهبى بقيادة الرئيس السيسى.