أمر قائد المجلس العسكرى فى تايلاند برايوت تشان أوتشا الثلاثاء بإنهاء الحكم العسكرى قبل أداء حكومته المدنية الجديدة اليمين، لكنه أبقى على صلاحيات التفتيش والاعتقال فى يد قوات الأمن.
ومنذ تولى برايوت السلطة فى انقلاب عام 2014، أصدر مجلسه العسكرى أكثر من 500 أمر بموجب المادة 44 التى سمحت له بتجاوز قوانين البلاد.
وسيصبح برايوت رئيس وزراء مدنيا بعدما وقع عليه الاختيار من جانب أعضاء مجلس الشيوخ، الذين عينهم المجلس العسكري، وأعضاء فى البرلمان فازوا فى انتخابات جرت فى 24 مارس، ويقول معارضو برايوت إنه فاز بالتزوير.
وأنهى الأمر الذى أصدره برايوت، وقال إنه آخر قرارات المجلس العسكري، القيود على وسائل الإعلام وحول قضايا المدنيين من المحاكم العسكرية إلى محاكم مدنية.
وقال برايوت للصحفيين فى مقر الحكومة فى بانكوك "لن أستخدم المادة 44 مرة أخرى". وأضاف "لم تتسبب هذه الأوامر فى مشكلات بل صدرت لحل مشكلات".
غير أن الحكومة قالت إن بعض الأوامر التى كانت صدرت من المجلس العسكرى ستظل سارية ومنها على سبيل المثال منح الجيش والشرطة حرية تفتيش واستدعاء واحتجاز الأشخاص لسبعة أيام فى القضايا المتعلقة بالأمن الوطني.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة