ينظر اليوم مجلس الوزراء الفرنسى، مشروع قانون إعادة استخدام وتدوير النفايات، بدلا من التخلص منها، من أجل إنقاذ البيئة والتخفيف من آثار التلوث، وذلك بالإضافة إلى الفائدة الاقتصادية للمشروع.
وجاءت تلك الخطوة عقب سنوات من التمهيد والتخطيط لها، ويجب أن تصل إلى مجلس الشيوخ فى أواخر سبتمبر، ثم تناقشها الجمعية الوطنية فى الخريف لاعتمادها "قبل الانتخابات البلدية" ، قبل مارس 2020 ، حسب الوزارة.
ومن المقرر أن تكون المنتجات المصنوعة من البلاستيك المعاد تدويره أرخص بنسبة تصل إلى 10%، بموجب هذا التدبير الذى تسعى وزيرة البيئة برون بوارسون إلى تطبيقه اعتبارا من 2019.
وكان الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون قد تعهد خلال حملته الانتخابية بالوصول إلى تدوير كامل للمنتجات البلاستيكية فى فرنسا بحلول 2025، فى الوقت الذى تبلغ نسبة البلاستيك المعاد تدويره فى فرنسا 25% حاليا.
كما تعتزم الحكومة زيادة الضرائب على ردم النفايات فى المطامر مع تقليصها على عمليات إعادة التدبير، فى إطار المساعى لحل المشكلة المتعاظمة الناجمة عن رمى أطنان من المنتجات البلاستيكية فى المحيطات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة