قال فيليب لازارينى، المنسق المقيم للأمم المتحدة فى لبنان، إن لبنان حصلت على نحو 7 مليارات دولار، كمساعدات منذ بداية الأزمة السورية، بمعدل مليار دولار تقريبا فى السنة الواحدة.
وقال لازارينى، فى كلمة له خلال حضوره ندوة نظمتها جمعية الصناعيين اللبنانيين، إن الأمم المتحدة تعطى الأفضلية لمشتريات المنظمات والوكالات الدولية التابعة لها فى لبنان، من الإنتاج المحلى اللبنانى.
وأشار إلى أن الأمم المتحدة عملت على 3 أصعدة تتمثل فى ضخ المال فى الاقتصاد اللبنانى، ودعم المؤسسات العامة وإعطاء الأفضلية للمنتجات اللبنانية فى مشترياتها، على نحو من شأنه مساعدة لبنان فى مواجهة أزمة النزوح السورى.
من جانبه، أعرب وزير الصناعة اللبنانى وائل أبو فاعور، عن تقديره للجهود التى تبذلها المنظمات الدولية الأممية فى سبيل مساعدة وإعادة النازحين السوريين، مشيرا إلى أن إعطاء الأفضلية للمنتجات اللبنانية فى المناقصات التى تجريها المنظمات الدولية العاملة فى لبنان، أمر يعنى الصناعيين والمنتجين والزراعيين، ويمثل تعويضا للمجتمع المحلى اللبنانى عما يقاسيه نتيجة أزمة النزوح السورى.
وأكد أن المجتمع المحلى (المضيف للنازحين) هو الحليف الأساسى للمجتمع الدولى والشعب السورى، مشددا على أن استمرار دعم المجتمعات المحلية يمثل أمرا أساسيا فى عمل المنظمات الدولية.
من جهته، قال وزير الشئون الاجتماعية ريشار قيومجيان، إن هناك برنامجين أساسيين فى الوزارة للتعامل مع أزمة النزوح السورى، الأول هو خطة الاستجابة للأزمة السورية، والثانى هو برنامج دعم المجتمعات اللبنانية المضيفة.
وأبدى الوزير قيومجيان أسفه كون الحكومة اللبنانية لم تستطع التعامل منذ عام 2011 مع الأزمة السورية، معتبرا أنه من غير المقبول عدم وضع الحكومة آنذاك خطة واضحة للتعامل مع الأزمة وتبعاتها.
