يسلك الرئيس التركى رجب طيب أردوغان سياسات اقتصادية تقود بلاده حتما للانهيار الاقتصادى، يؤكد هذا التقارير اليومية التى طالعتنا بها المؤسسات الدولية حول الاقتصاد التركى.
وفى تقرير بحثي عقب الهزة التي أحدثها أردوغان بإقالته محافظ البنك المركزي مراد جيتينقايا السبت الماضى، قال مدير أصول الأسواق الناشئة بشركة آشمور لإدارة الاستثمارات "إن تركيا تسير حاليًا في مسار مشابه للغاية لنفس الأخطاء السياسية، والتي من المحتمل أن تؤدي إلى الخراب".
وقال جان دين، رئيس قسم البحوث بشركة آشمور: "إن إحكام ضوابط رأس المال والتأميم، إلى جانب بعض السياسات الأخرى المصممة لمنع القطاع الخاص من حماية ممتلكاته مع تدهور بيئة الاقتصاد الكلى هى "خطوات السياسة المنطقية" التالية التى ستتبعها تركيا".
"المشكلة هي أن العودة إلى السياسات الجيدة سيكون لها تكاليف سياسية كبيرة للغاية" صرح بذلك السيد دين وهو من نجح في التقاط وتجميع قاع سوق الروبل الروسي في ديسمبر 2014، كما قام بتوجيه الاستثمارات بصورة مكثفة إلى الأسواق الناشئة في أكتوبر 2015، قبل أشهر من بدء الاتجاه الصعودي لهذه الأسواق الذي استمر نحو عامين.
وأضاف: "كلما تأخر كلما كانت التكلفة أكبر، ولهذا السبب نادراً ما يقوم السياسيون الذين يسلكون طريقاً معاكسا ويخالف الآراء الإجماعية بتغيير مسارهم ودائمًا ما ينتهون إلى أزمة".
وقام جان دين بشرح مواصفات وخطوات الإنهيار: السياسات الاقتصادية السيئة المتبعة ستبدأ في استخلاص التكلفة السياسية، بدلاً من إصلاح أسباب المشكلة الاقتصادية الأساسية، تقرر الحكومة مواجهة أعراض المشكلة، مثل التضخم، تباطؤ النمو، ضعف العملة وتراجع الاستثمار.
في نفس الوقت يتم تجاهل المشاكل الحقيقية فتتفاقم، وتشمل هذه المشاكل: السياسات النقدية السيئة، والتدخل المتزايد، والفشل في تطوير أسواق التمويل المحلية، وانخفاض كبير في معدلات الإدخار، إلى جانب السياسات الخارجية السيئة.
تلقي الحكومة اللوم على مجموعات أخرى بدلاً من نفسها، حيث إن هذا غالبا ما ينجح سياسياً، لكنه يجعل المستثمرين والشركات أكثر قلقًا، حيث أن أردوغان سيحتاج إلى أكثر من كبش فداء مع استمرار تدهور الاقتصاد.
تبدأ الحكومة في إلقاء اللوم على القطاع الخاص بسبب سوء الأداء، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع خطواتهم الدفاعية أو التحوطية، وإدخال ضوابط لرأس المال، عمليات تأميم، تحويل قسري للعقود، وفي نهاية المطاف، لا تجد الحكومة أي تمويل ولا نمو ولا مستقبل ثم تغرق في أزمة.
عجز المعاملات الجارية بـ"المركزى"
لم يكن قرار أردوغان عزل محافظ البنك المركزى الشئ الوحيد الصادم بالاقتصاد التركى ، فقد أعلن البنك أن عجز ميزان المعاملات الجارية لتركيا بلغ 813 مليون دولار فى يناير.
إفلاس الشركات وهروب المستثمرين
وفى سياق الأزمات الاقتصادية الطاحنة التى تعيشها تركيا أكدت صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية، تواصل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تتعرض لها تركيا في الفترة الأخيرة والتى تسببت في ذبح المزيد من الشركات والمؤسسات الاقتصادية، مما يدفع الشركات واحدة تلو الأخرى إلى تقديم طلبات إعادة جدولة الديون ثم إعلان الإفلاس.
فمع تدهور النظرة المستقبلية للاقتصاد، يبدأ المستثمرون والشركات في اتخاذ إجراءات للدفاع عن ثرواتهم ومصادر رزقهم، وهو ما يؤدي بدوره إلى هروب رؤوس الأموال، وانخفاض الاستثمار وغيرها من استراتيجيات التحوط.
وأوضحت الصحيفة التركية المعارضة، أن محكمة تركية مختصة أصدرت قرارًا بإفلاس الشركات الثلاث التابعة لمجموعة “Esse” التي تمتلك 200 محل تجاري داخل تركيا، بسبب تراكم ديونها وتعثر سدادها، حيث إنه عقب القرار بدأت الشركة إجراءات التصفية، عقب تخطي مديونياتها 500 مليون ليرة تركية؛ بعد أن كانت منتجات الشركة إحدى أهم وأشهر منتجات المطبخ في تركيا.
وتابعت صحيفة زمان المعارضة: بيعت الشركة في عام 2016، أن شركة Ataköy للسلع المعمرة والاستهلاكية والصناعة والتجارة المحدودة، إلا أنها بدأت تتعرض لأزمة اقتصادية ومالية طاحنة عقب عملية البيع.
تحديات تواجه تركيا
عدد كبير من المستثمرين الخليجيين يتجهون لسحب استثماراتهم من تركيا بسبب ما وصفوه بوجود بيئة غير مناسبة للاستثمار، بحسب تقرير نشرته صحيفة الشرق الأوسط، وذكر التقرير، أن هناك خمسة تحديات رئيسية تواجه أموال الخليجين في تركيا، وهى الاضطرابات السياسية، والتباطؤ الاقتصادى، والعقوبات الأمريكية، إلى جانب ضعف تطبيق الأنظمة والالتزام بالعقود، وأيضا المشاكل التى تواجه السياح الخليجيين والتحذيرات الحكومية".
ونقل التقرير رجل أعمال سعودى قوله أن بيئة الاستثمار فى تركيا تغيرت بشكل متسارع خلال السنوات الأخيرة، مما يجعل الصورة غير واضحة خلال السنوات المقبلة، الأمر الذى يعتبر تحدياً أمام المستثمرين ويدفع برؤوس الأموال إلى الهروب.
وأوضح التقرير، أن تركيا تعيش حالة كبيرة من الاضطرابات سياسية خاصة بما يتعلق بعلاقاتها الثنائية مع دول من حول العالم هذا إلى جانب معاناة الاقتصاد التركى من الانكماش، حيث استمر في مسار الركود الذي دخله في الربعين الأخيرين من العام 2018، كل ذلك جنبا إلى جنب مع حديث عدد من المستثمرين عن عدم الالتزام بالعقود من قبل أطراف تركية مما يدفع بوجود بيئة غير مناسبة للاستثمار هناك.
وفى إطار متصل، أكد منذر الشيخ مبارك، الناشط السعودى، أن فرص الاستثمار فى تركيا أصبحت ضئيلة للغاية، خاصة بعد الانهيار الذى تشهده عملة الليرة التركية خلال الفترة الراهنة.
وتحدث الناشط السعودى على الوضع الاقتصادى السئ لتركيا وصعوبة الاستثمار فيها قائلا فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر": تألم أشد الألم عندما ترى حمقى وسذج يتناقلون أخبار الإخوان بغباء منقطع النظير مثلا أن يأتيك أحدهم قائلاً تركيا تصنع طائرات وغبي آخر يقول انتظر 2023 وأحمق آخر يقول الناتج القومي سيصل 20 مليارا في يوم يعلن فيه عن تجاوز الدين العام نصف الناتج القومي العملة منهارة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة