قال الدكتور محمود إبراهيم، رئيس قطاع تطوير الرى، إن تشكيل روابط مستخدمى المياه يخدم الخطة القومية للموارد المائية، لأنه قضى على معظم المشاكل الاجتماعية، خاصة فى المناوبات وفض المنازعات بين المزارعين وبعضهم البعض.
وأوضح أن هذا كله يصب فى المؤشرات الإيجابية للتطوير، مشيراً إلى أن نجاح أى خطة قومية مرتبط بنجاح الخطط المحلية (المحافظة) والتى يتم تنفيذها على المستوى المحلى ثم ترفع للخطة القومية للمقارنة، والأهم من ذلك هو دقة البيانات التى تخرج من كل محافظة فإن تم التدقيق فى تلك البيانات وتحديد احتياجاتها، و دراسة توفير تلك الاحتياجات والبحث فى مواردها ومن أين يمكن توفيرها؟، لإخراج تقرير الموارد المائية للمحافظة، ليصب ذلك فى مصلحة الخطة ككل.
وأضاف محمود فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن القطاع له نصيب كبير فى تنفيذ أحد أهم محاور الخطة القومية للموارد المائية، حتى 2037، وهى تنمية موارد النيل، ورفع كفاءة الاستخدام، والمحافظة على البيئة والصحة، ويخصنا في المقام الأول، والبند الثانى وهو رفع كفاءة الاستخدام لأنه يمثل الشغل الشاغل للقطاع، مثل تطوير الترع الفرعية وأعمال الصيانة والرى الحديث.
وأوضح محمود، أنه بدراسة وتحسين الترع الفرعية يعود ذلك بتأثيراً إيجابًا على الإنتاجية وتوفر المياه، كما أنها تعمل على انتظامها لتروى الأراضى فى الأوقات المحددة لها، فى حالة عدم إجراء تلك الدراسات، فإن الأراضى فى الغالب تروى بأكثر من احتياجاتها، وذلك يؤثر على خصوبة التربة، وإنتاجيتها بالإضافة لأنه هدر للمياه، كما أن لقلة المياه نفس التأثير، لذلك حساب احتياجات الأرضي من المياه وتنظيمها واستمرار وجودها هو السبيل الذى نعمل عليه، وفقًا للنظام المطور الذى يعتمد فى الأصل على التيار المستمر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة