جدد قاضي المعارضات حبس متهم 15 يوما احتياطيًا على ذمة التحقيقات في اشتراكه مع شقيقه المقيم بإحدى الدول العربية، بتجميع مدخرات العاملين بالخارج، بلغت حجم تعاملاتها خلال عام 3 ملايين جنيه.
وكشفت التحريات قيام شقيقين أحدهما يعمل حالياً بدولة عربية، والآخر داخل الدولة، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالدولة العربية التي يعمل بها الأول بالعملة الأجنبية من خلال الأول وتوفيرها للتجار والمستوردين مقابل إيداعهم ما يعادل قيمتها بالجنية المصري وبأسعار السوق السوداء على حساب الثاني بأحد البنوك بسوهاج، ليقوم باستلامها وتوصيلها لذوى العاملين المصريين من أبناء مركز سوهاج نقداً مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، ما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون ، وتبين من التحريات أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندي ما يعادل 3 مليون جنيه مصري.
