انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أنور أحمد إبراهيم، نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة عدد من مشروعات القوانين المهمة التي أرسلها مجلس النواب إلى القسم لمراجعتها، وتم إرسال هذه المشروعات -فور الانتهاء منها- إلى مجلس النواب؛ لاتخاذ شئونه حيالها واستكمال إجراءات الاستصدار.
وقال المستشار عبدالرازق مهران، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، إن القسم كان قد تلقى، أمس الأربعاء، مشروعات قوانين مُرسلة إليه من مجلس النواب، وهى كالتالى:
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها، وقانون الجنسية المصرية، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحق التنظيم النقابى.
كما انتهى من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء هيئة تنمية الصعيد، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية.
وأضاف مهران أنه رغم أن القسم كان قد تلقى هذه المشروعات صباح أمس، إلا أنه ظل مُنعقدًا طوال اليوم بجميع أعضائه وأعضاء مكتبه الفنى حتى تم الانتهاء من مراجعة هذه المشروعات، وإرسالها إلى مجلس النواب لاستكمال إجراءات الاستصدار.
