قالت النائبة مايسة عطوة وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان ، أن قانون التأمينات الحالى ( 79 لسنة 1975 ) ينص على ان رئيس مجلس إدارة الهيئة يكون الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية ، ولكن مشروع القانون الجديد حدد أن يكون رئيس مجلس الإدارة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ليس الوزير ، ولكن من ذوى الخبرة والتى تتبع وزارة التضامن الاجتماعى بمشروع القانون الجديد للتأمينات ، وأن يشكل مجلس الادارة بقرار من رئيس الجمهورية .
وأضافت وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان ، أن مشروع القانون ألزم الهيئة بعرض تقاريرها المالية كل 3 شهور على مجلس النواب ومجلس الوزراء ، وبالتالى لن يتكرر ما سبق بشأن نقل أموال التأمينات من بنك الاستثمار إلى وزارة المالية لكون التقارير المالية سوف تعرض على مجلس النواب ممثل كافة فئات الشعب.
وتابعت البرلمانية مايسة عطوة ، إنه فيما يخص استثمارات أموال التأمينات فالوضع الحالى الصكوك غير قابلة للتسييل وغير محدد المدة ولا يمكن بيعها وفائدتها متدنية جدا بنسبة 9 % وترفض وزارة المالية زيادتها بالرغم من أن سعر الفايدة المعلن من البنك المركزى تجاوز 16 % ،فى حين أن سندات وأذون الخزانة تكون لمدد قصيرة ، وقابلة للتسيل أو بيعها وسعر فايدة مرتفع وفقا للعرض والطلب وحاليا لا تقل عن 17 % واستثمار آمن جدا ، فضلا عن أن البنوك تقوم باستثمار معظم أموالها فى سندات وأذون الخزانة لكونها آمنة وتحقق من خلالها فوايد مرتفعة.
.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة