أكد وزير المالية اللبناني علي حسن خليل، أهمية إقرار المجلس النيابي لموازنة عام 2019 خلال الأسبوع المقبل، والاستمرار في اتخاذ الخطوات الإصلاحية الضرورية نحو تحسين الوضع المالي للبنان.
جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية، اليوم الخميس، بوفد من جمعية المصارف اللبنانية برئاسة سليم صفير بمناسبة انتخابه رئيسا للجمعية، حيث جرى استعراض الأوضاع المالية والاقتصادية في لبنان، ودور المصارف اللبنانية في دعم وحماية الاستقرار المالي والنقدي.
يشار إلى أن موازنة عام 2019 لم يتم إقرارها حتى الآن في مجلس النواب، حيث سيعقد المجلس النيابي جلسات عامة لمناقشتها تستغرق 3 أيام متصلة اعتبارا من الثلاثاء وحتى الخميس المقبل.
وكانت الحكومة اللبنانية قد عقدت 19 جلسة على مدى شهر مايو الماضي لإنجاز مشروع الموازنة لعام 2019، والتي انقضى منها 6 أشهر حتى الآن دون اعتمادها، وضمنته خفضا كبيرا في الإنفاق العام وتقليصا للنفقات في مختلف الوزارات ومؤسسات الدولة، وأحالت المشروع إلى المجلس النيابي، حيث قامت لجنة المال والموازنة داخل المجلس بعقد 35 جلسة على مدى 22 يوما لمناقشة الموازنة وإدخال تعديلات عليها.
