أكدت محكمة النقض، أن تقدير حالة المتهم وقت ارتكابه الجريمة بشأن فقدانه الشعور والفصل فى امتناع مسئوليته تأسيساً على وجوده فى حالة سكر، هو أمر موضوعى يعود للمحكمة وتقديرها.
وقالت المحكمة فى حيثياتها، من المقرر أن تقدير حالة المتهم وقت ارتكابه الجريمة فيما تتعلق بفقدان الشعور أو التمتع به، والفصل فى امتناع مسئوليته تأسيساً على وجوده فى حالة سكر وقت الحادث، أمر يتعلق بوقائع الدعوى يقدره قاضى الموضوع دون معقب.
وتابعت المحكمة "وكان الحكم أثبت أن الطاعن تناول العقار المخدر باختياره، وهو ما لم يجادل فيه الطاعن فليس له – من بعد – أن يعيب على الحكم عدم بحث درجة هذا المخدر الاختيارى ومبلغ تأثيره فى إدراكه وشعوره فى صدد جريمة الشروع فى السرقة بالإكراه التى دين بها، هذا فضلًا عن أن الثابت من مطالعة محاضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يدع أنه وقت ارتكاب الجريمة كان متعاطياً مادة مخدرة قصراً عنه أو على غير علم منه بحقيقة أمرها، بل أطلق القول بأن المتهم الثانى أعطاه مخدر الترامادول، دون أن يبين مبلغ تأثيرها فى إرادته وإدراكه وشعوره وبغير أن يقدم دليلًا على أنها أفقدته تماماً الإدراك والشعور أثناء ارتكابه الواقعة، فإن نعى الطاعن على الحكم فى هذا الشأن لا يكون قويماً . (الطعن رقم 23617 لسنة 85 قضائية).
