قال سفير الأتحاد الاوروبى إيفان سركوس، إن الاتحاد الاوروبى شريك هام لمصر والإقليم ككل خاصة فى مجال السياحة، قائلا: "إن هناك اهتمام كبير بالسياحة فى دول البحر الأبيض المتوسط للحفاظ على القيمة السياحية الكبيرة للسياحة فى مصر، فالسياحة تمثل عائدا كبيرا لأى دولة، كما أن لها تأثير كبير على تطوير التعليم.
وشدد على أهمية الحفاظ على الاستدامة فى الأماكن السياحية ومصر لديها أماكن سياحية طبيعية كثيرة، وهناك الكثير من المزايا التى تستطيع أن تستفيد منها مصر بما لها من مناظر خلابة وشواطئ نظيفة.
وأكد أن الأتحاد الاوربى يقوم بدعم السياحة عن طريق برنامج التعاون مع المنطقة و تضم 14 دولة على حوض البحر المتوسط، بالإضافة إلى برنامج "انريك" 2020 للتطور المستدام للأماكن السياحية، كما شدد على تطوير المهارات للكوادر المصرية الذين يعملون فى هذا المجال من خللل توفير دورات تدريبية من الاتحاد الأوروبى، كما شدد على أهمية توفير التمويل اللازم لتطوير مجال السياحة وقد قدم الاتحاد الأوروبى العديد من المنح فى هذا المجال مثل برنامج "هوريزون 2020" والذى يعتمد على التطور التكنولوجى فى مجال السياحة.
جاء ذلك مساء اليوم، خلال فعاليات المؤتمر الأورومتوسطى للسياحة "ميدى تورز" فى دورته الثامنة والذى تنظمه الغرفة التجارية بالإسكندرية ويعقد كل عامين بأحد مدن البحر الأبيض، بالتنسيق مع اتحاد غرف البحر الأبيض "اسكامى"، وذلك بدعم من برنامج الاتحاد الأوروبى الإقليمى "ابسوميد" لدعم الغرف التجارية ومنظمات الأعمال.
وأكد أن الأتحاد الاوربى يقوم بدعم السياحة عن طريق برنامج التعاون مع المنطقة و تضم 14 دولة على حوض البحر المتوسط، بالإضافة إلى برنامج "انريك" 2020 للتطور المستدام للأماكن السياحية، كما شدد على تطوير المهارات للكوادر المصرية الذين يعملون فى هذا المجال من خللل توفير دورات تدريبية من الاتحاد الأوروبى، كما شدد على أهمية توفير التمويل اللازم لتطوير مجال السياحة وقد قدم الاتحاد الأوروبى العديد من المنح فى هذا المجال مثل برنامج "هوريزون 2020" والذى يعتمد على التطور التكنولوجى فى مجال السياحة.
جاء ذلك مساء اليوم، خلال فعاليات المؤتمر الأورومتوسطى للسياحة "ميدى تورز" فى دورته الثامنة والذى تنظمه الغرفة التجارية بالإسكندرية ويعقد كل عامين بأحد مدن البحر الأبيض، بالتنسيق مع اتحاد غرف البحر الأبيض "اسكامى"، وذلك بدعم من برنامج الاتحاد الأوروبى الإقليمى "ابسوميد" لدعم الغرف التجارية ومنظمات الأعمال.