وزيرة السياحة تشارك في جلسة نقاشية تنظمها مؤسسة التمويل الدولية مع ممثلى البنك الدولى

شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، كمتحدث في جلسة نقاشية نظمتها مؤسسة التمويل الدولية مع ممثلى البنك الدولى فى واشنطن، وذلك لاستعراض برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة فى مصر، والذى أطلقته وزارة السياحة فى نوفمبر الماضى، جاء ذلك خلال الزيارة الحالية التى تقوم بها الوزيرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

أدار الجلسة هانز بيتر نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشئون الاقتصاد وتنمية القطاع الخاص، وشاركت كمناقشة مارثا مارتينيز ليسيتي مدير ممارسات الأسواق والتكنولوجيا بمجموعة EFI بالبنك الدولي، كما حضر توماس تيلما مدير أول التصنيع والأعمال الزراعية والخدمات بمؤسسة التمويل الدولية، بالإضافة الي مجموعة من كبار الاقتصاديين.

وقامت الدكتورة رانيا المشاط خلال الجلسة، بتقديم عرض تقديمى استعرضت خلاله رؤية الوزارة لتحقیق تنمیة سیاحیة مستدامة، والمحاور الرئيسية لبرنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة المصرى والتى تتمثل في الإصلاح المؤسسي، والإصلاح التشريعي، وتطوير البنية التحتية والاستثمار، وتحديث آليات الترويج للسياحة، ومواكبة الاتجاهات السياحية الحديثة.

وأكدت الوزيرة خلال كلمتها علي أهمية صناعة السياحة في نمو اقتصاديات الدول، موضحة أن حركة السياحة العالمية شهدت زيادة بنسبة 6% في عام 2018 وساهمت بـ 8.8 تريليون دولار أمريكى أي ما يعادل 10% من الاقتصاد العالمى و30% من الصادرات الخدمية، علاوة على خلق 319 مليون فرصة عمل.

وأكدت الوزيرة على أهمية هذا القطاع الحيوي فى مصر حيث أنه يمثل 20% من الناتج الإجمالي المحلي لمصر، كما أنه يعتبر من أهم القطاعات المولدة لفرص العمل حيث يعمل 3 ملايين شخص في قطاع السياحة بمصر، ومشيرة إلى أن هدف برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة المصري أن يعمل فرد على الأقل من كل أسرة مصرية بشكل مباشر وغير مباشر في قطاع السياحة.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط الي برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تطبقه مصر، لافتة الي أن أي برنامج للإصلاح الاقتصادي مبني على ثلاث محاور هم محور نقدي، ومحور مالي، ومحور هيكلي، وأن الإصلاحات الهيكلية تتم علي مستوي قطاعي يشمل كافة قطاعات الدولة.

وأوضحت الوزيرة، أنه لأول مرة يتم تطبيق إصلاحات هيكلية في قطاع السياحة المصرى، وذلك من خلال إطلاق برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة المصري، مشيرة الي أن الوزارة حرصت على إشراك كافة الأطراف ذات الصلة بالقطاع من حكومة ومجلس نواب وقطاع خاص عند صياغة هذا البرنامج لتكوين رؤية موحدة لكافة شركاء المهنة.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أنه تم ترجمة محاور هذا البرنامج إلى مصفوفة تنفيذية لكافة محاوره تم إعدادها وربطها بجدول زمني لتحديد المهام المنوط تنفيذها من قبل كل جهة وتقوم الوزارة بمتابعة هذه الجهات، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان في نوفمبر القادم عما حققه البرنامج أي بعد عام منذ إطلاقه.

وقد قامت مارثا مارتينيز ليسيتي بالتعليق علي ما عرضته الوزيرة، مشيدة بالخطوات العملية والجادة التي تنفذها وزارة السياحة المصرية للنهوض بهذا القطاع وخلق سياحة مستدامة في الاجل المتوسط.

كما أعرب الحاضرون عن تقديرهم لوضع الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة التي أقرتهم الامم المتحدة في الرؤية التي تتبناها وزارة السياحة وتطبيقهم في قطاع السياحة المصري.

وأشادوا بقيام الوزارة بالتركيز علي تجميع كافة الاطراف ذات الصلة التي تعمل بدأب لتطبيق برنامج الاصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة المصري بما يضمن نجاحه.

وأكدت مارثا مارتينيز ليسيتي على أهمية دور المؤسسات الدولية لدعم قطاع السياحة، مشيرة إلى آوجه التعاون المختلفة بين هذه المؤسسات ووزارة السياحة المصرية والتي من شأنها أن تثمر في دعم وتطوير قطاع السياحة في مصر.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط على حرص الوزارة على التعاون مع المؤسسات العالمية الاقتصادية والمالية مثل صندوق النقد الدولى والبنك الدولى.

وأشارت الوزيرة إلى أن تمويل القطاع من المؤسسات المالية العالمية لا يزال ضعيفاً للغاية، لافتة الي مشاركتها مؤخرا في جلسة حوارية بمنظمة التجارة العالمية بچنيڤ نظمتها منظمة السياحة العالمية والتى طالبت خلالها بضرورة زيادة التمويل والدعم للسياحة من المؤسسات الدولية في أجندة 2030، لافتة إلى أن هذه الجلسة هى ثانى لقاء على الساحة الدولية تناول التأكيد على أهمية ما تمثله هذه الصناعة فى اقتصاديات الدول ، بالإضافة إلى أهمية أن تكون المؤسسات المالية الدولية فى حوار مع الدول المختلفة عن قطاع السياحة بشكل أعم وأشمل.وفى حديثها، أكدت الوزيرة على أهمية قطاع السياحة ليس فقط في توفير فرص العمل، وإنما لدوره في نشر السلام والتواصل بين الشعوب وتبادل الثقافات، وهو ما يؤكد الحاجة إلى زيادة دعم القطاع بشكل أكبر خاصة في الوقت الراهن لتعزيز هذه المبادئ.

وخلال الجلسة قاما هانز بيتر، مارثا مارتينيز ليسيتي ، بتوجيه دعوة للدكتورة رانيا المشاط للحديث فى اجتماع مجلس إدارة البنك الدولى وذلك لإطلاع أعضاء مجلس الإدارة علي أهمية قطاع السياحة بالنسبة للاقتصاد العالمي، وبما يساهم في زيادة دعمهم بشكل أكبر للقطاع على المستوى الدولى.

وقد وجه بعض الحاضرين سؤال للوزيرة عن الامن والأمان بمصر، حيث أكدت الوزيرة علي الاستقرار الامني والسياسى اللذان تتمتع بهما مصر، مشيرة الي حرص الحكومة المصرية علي الاستثمار في المجال الأمني، لافتة إلى حصول مصر على جائزة "الريادة الدولية في السياحة" من المجلس الدولى للسياحة والسفر WTTC ، وذلك تقديرا لجهود مصر في تعزيز قطاع السياحة المصرى ليكون أكثر صلابة وقدرة على مواجهة الازمات.

وفي سؤال عن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسط، اشارت الدكتورة رانيا المشاط الي وجود هيئة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تابعة لمجلس الوزراء، لافته إلى أنه جاري العمل على تخصيص جزء بهذه الهيئة عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقطاع السياحة.

كما أكدت الدكتورة رانيا المشاط على أن وزارة السياحة تسعي الي زيادة تنافسية قطاع السياحة المصري ليتماشى مع الاتجاهات العالمية الحديثة، وذلك من خلال الاهتمام برفع كفاءة العنصر البشري Soft ware ورفع كفاءة وتطوير المنشآت السياحية Hard ware.

وأكدت الوزيرة على أهمية رفع جودة الخدمات المقدمة للسائح في مصر، مشيرة إلى استعانة الوزارة بخبير من منظمة السياحة العالمية لتحديث منظومة معايير تصنيف الفنادق المصرية، لتتواكب مع المعايير الدولية والتي سيتم الإعلان عنها بنهاية شهر أغسطس المقبل.

كما أكدت الوزيرة على أهمية مواكبة الاتجاهات الحديثة في مجال السياحة وهو ما يتضمنه المحور الخامس ببرنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير القطاع، والذى يهدف إلى الاهتمام بتنمية السياحة الخضراء والحفاظ على البيئة، والتمكين الاقتصادى للمرأة، والتحول الرقمى.

وفيما يخص التحول الرقمى لقطاع السياحة المصرى، أكدت على أن التحول إلى الاقتصاد الرقمي أصبح الآن أولوية لدعم الإصلاح الاقتصادى الحالي الذى بدأت فيه مصر، لافتة إلى أن الابتكار والتحول الرقمى جزءا أساسياً من محاور برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة المصري.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط خلال العرض التقديمى الي تنظيم الوزارة أول منتدى إقليمي للابتكار التكنولوجي فى السياحة في شهر مارس الماضي، والذى أقيمت على هامشه المسابقة الوطنية الأولى للشركات الناشئة في مجال السياحة.