أكدت وزارة التنمية المحلية، أهمية الوعى المجتمعى الكامل بخطورة قضية الزيارة السكانية وأبعادها المختلفة فى الحاضر والمستقبل، مشيرة إلى أن النظريات والتجارب الدولية أثبتت أنه حتى يشعر المواطن برفاهة وانتعاش اقتصادى حقيقى فلابد من أن نصل بمعدلات النمو الاقتصادى إلى ما يزيد عن ثلاث أضعاف النمو السكانى.
وشددت الوزارة، على ضرورة أن نتعامل بأقصى درجات الشفافية والحسم والتكاتف وتنسيق الأدوار بيننا بما يكفل تعامل جاد وسريع مع المشكلة التى باتت تمثل إن جاز القول أحد أخطر التحديات أمام عملية التنمية الشاملة والمستدامة فى مصر والتى لا تقل فى خطورتها عن تحدى الإرهاب كما أشار رئيس الجمهورية فى إحدى لقاءات الشباب.
وقال وزير التنمية المحلية، إن معدل النمو السكانى فى مصر بلغ وفقًا لآخر تعداد للسكان فى عام 2017 الـ 2.6%، فى حين يبلغ معدل النمو الاقتصادى وفقاً لأخر بيان لوزارة التخطيط 5.3%، وأضاف أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد ولكن ما يضاعف الوضع سوءًا تداخل التحديات التى تواجه مصر عند التعامل مع تلك المشكلة ومن أبرزها تدنى الخصائص السكانية وسوء التوزيع السكانى والفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة وداخل نفس المحافظة.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر إطلاق مشروع "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية" بمحافظة أسيوط بمشاركة المحافظ اللواء جمال نور الدين وألكسندرساشا – ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان وادريان هاورى القائم باعمال السفارة السويسرية والدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومى وعدد من المحافظين وقيادات وزارة التنمية المحلية .
وقال أن المؤتمر يعقد من أجل العمل على حل قضية قومية بالدرجة الأولى وهى ارتفاع معدلات النمو السكانى بما يفوق معدلات النمو الاقتصادى اللازم لتحسين مستويات المعيشة .
وأضاف أنه بملاحظة فجوات التنمية بين المحافظات و داخل المحافظة الواحدة والذى انعكس على وضع المحافظة وزيادة معدلات الفقر بها يجعل من الأهمية أن يتم التدخل بصورة سريعة لحل القضية السكانية بصورة لامركزية .
وأوضح أنه سيتم التركيز على المحافظات ذات الأولوية وهى التى تعانى من ارتفاع معدلات النمو السكانى وتدنى فى مستويات التشغيل والتعليم وارتفاع الإنجاب المبكر قبل السن القانونى للزواج مما يجعل تلك المحافظات تعانى اقتصاديا وتزداد بها نسب الفقر.
وأضاف أن مصر اتجهت فى إطار برنامج عمل الحكومة لعام 2018/2019- 2021/2022 إلى تبنى عدد من البرامج التى تسهم فى التعامل مع القضية السكانية من عدة أوجه، وعرض لعدد من هذه البرامج ومنها برنامج بناء الإنسان المصرى وذلك من خلال: تحقيق أقصى قدر ممكن من العدالة الثقافية له والوصول للمناطق الأكثر احتياجًا والتوعية الإعلامية بمنظومة القيم والموروث الحضارى وتفعيل دور الإعلام فى نشر القيم الإيجابية فى المجتمع وتطوير منظومة التعليم والتدريب التى تعتنى ببناء الشخصية والربط بينها وبين مستجدات سوق العمل الحالى، وتابع شعراوى : وكذلك الاهتمام بتطوير منظومة الرعاية الصحية والتأمين الصحى وتحسين بيئة الأعمال وتنمية الوعى الاستثمارى وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أنه من بين تلك البرامج أيضاً برنامج تحسين مستوى معيشة المواطن المصرى والذى يستهدف بشكل كبير الحد من الزيادة السكانية والوصول إلى معدل إنجاب كلى حوالى 29 طفل لكل 10 سيدات بنهاية 2022 مقارنة بـ 35 طفل حالياً، لافتاً إلى أن ذلك سيكون من خلال: تطبيق سياسات تحفيزية للحد من الزيادة السكانية وزيادة نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة وإتاحة خدمات تنظيم الأسرة وخاصة بالمناطق النائية والمحرومة إلى جانب التوعية بخطورة الزيادة السكانية بكافة محافظات الجمهورية.
وأشار إلى برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر والذى تم إطلاقه فى محافظتى سوهاج وقنا، وذلك لتحسين القدرة التنافسية، وتوفير البنية التحتية والخدمات عالية الجودة للمواطنين، مشددًا على أننا ليس لدينا مجالاً لإنكار حقيقة أن تحقيق التنمية المستدامة فى دول العالم النامى والتى لازالت بلدنا مصر جزء منها ليس بالأمر اليسير حتى اللحظة، وإذا ما رغبنا فى تغيير رؤيتنا لأنفسنا ورؤية العالم لنا وتحسين موقعنا على خريطة المؤشرات العالمية علينا أن نتعامل بأقصى درجات الشفافية والحسم والتكاتف فى الجهود للوقوف على أصل المشكلة وطبيعة الأدوار وتنسيقها وتكاملها بما يكفل تعامل جاد وسريع مع مشكلة باتت تمثل إن جاز القول أحد أخطر التحديات أمام نجاح عملية التنمية الشاملة والمستدامة فى مصر والتى لا تقل فى خطورتها عن تحدى الإرهاب كما أشار سيادة رئيس الجمهورية فى إحدى لقاءات الشباب.
وأوضح، أهمية دور المجلس القومى للسكان فى دمج الأبعاد السكانية فى خطط التنمية للدولة من خلال الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2015-2030، بما يضمن تقاسم عادل للموارد والثروة الوطنية لتحقيق الرفاهية والعدالة الاجتماعية لكافة المواطنين دون تميز، بالإضافة إلى تحقيق نمو سكانى متوازن مع معدلات التنمية الاقتصادية كان مفهوم المشاركة والتعاون معه هو نقطة البداية لتكامل مختلف الجهود الحكومية فى إطار نظام متكامل يسمح بالمتابعة والتقييم معتمدًا على بيانات ومعلومات كمية وكيفية تغطى كافة المجالات لمتابعة ما يتم من أنشطة وتقييم ما يتم من إنجازات لتحقيق الأهداف المرجوة وضمان الجودة فى الأداء على المستوى المحلى بما يساعد فى تحقيق مستويات تحسن على المستوى القومى من حيث السيطرة على النمو السكاني.
وقال، إنه تم التخطيط لمشروع "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية" بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان لتحسين مستويات النمو السكانى والتنمية الاجتماعية والاقتصادية على مستوى كل قرية ونجع ومنطقة عشوائية وصياغة البرامج والتدخلات التى تتلاءم مع ظروف كل محافظة.
وأضاف الوزير إن هذا التعاون والذى يتم بشكل تشاركى مع المجلس القومى للسكان والجهات التنفيذية الشريكة يهدف إلى تحقيق عدد من النتائج :
- مراجعة البناء المؤسسى لضمان التنسيق وتجنب الازدواجية.
- تشكيل مجموعة من القيادات الشابة فى كل محافظة من المحافظات الخمس بقيادة المحافظ لدعم المجالس الإقليمية للسكان بيانات ومؤشرات الأداء الرئيسية للخطط السكانية على مستوى المحافظات المختارة فى المرحلة الحالية مما يساعد فى متابعة وتقييم أهداف وأنشطة الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030، إن إعداد منظومة لمتابعة وتقييم الاستراتيجية ستبدأ من المستوى المحلى صعودا للقومى بصورة تدريجية. وسوف تقوم مجموعات العمل باستكمال وتسهيل ما هو قائم بالفعل من أنشطة وبرامج
- سوف يتم تصميم لوحات المعلومات dashboards لتعكس التقدم فى المعلومات وإستخدام التكنولوجى فى عملية الرقابة على البيانات ومتابعتها.
- ويتضمن التعاون كذلك تحليل البيانات وإعداد نشرات وملخصات سياسات تقدم معلومات عن تطور الوضع السكانى والمؤشرات التنموية ذات العلاقة اعتمادا على ما هو متاح من أدوات ومصادر على مستوى المحافظات.
- بالإضافة إلى دعم تنفيذ كافة الأنشطة بالخطة والعمل على إزالة كافة العقبات التى تحول دون تقديم تلك الأنشطة بفاعلية وبالجودة المطلوبة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة