جذب استثمارات جديدة هدف جاد للدولة ، وعليه فحل مشاكل المستثمرين الحاليين أولى الأولويات لحل الاشتباكات والتشابكات التى تهدد أو تعطل جانب من أموال المستثمرين والشركات ، وتعطل كذلك خطوات التنمية في بعض القطاعات ، لذا تخطو الدولة مؤخرا خطوات قوية فى حل النزاعات الاستثمارية الناشئة بين المستثمرين الأجانب والعرب من ناحية، والجهات الإدارية الممثلة فى الوزارات والشركات القابضة الحكومية، والعامة من الناحية الأخرى، وذلك من قيام لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار بدراسة، وفحص عشرات النزاعات المتراكمة منذ عقود، والتوصل فيها إلى حلول ترضى جميع الأطراف.
الوصول إلى الخطوة النهائية فى حل عدد من النزاعات
وقالت مصادر رفيعة المستوى، لـ" اليوم السابع"، إن لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار، قاربت على الوصول إلى الخطوة النهائية فى حل عدد من النزاعات التى كانت توصف بالمعقدة، والتى من بينهما منازعات تتعلق باستثمارات رجل الأعمال السعودى هشام المحضار، مع عدة جهات على أراضى ومشروعات، نظرا لوجود خلال ببنود العقود المبرمة بينهم .
وأضافت المصادر، أن المنازعة المطروحة حاليا للحل بين "المحضار"، والدولة عبارة عن نزاع ناشئ عن عقود شراء أراضى على ساحل البحر الأحمر، لإنشاء مشروع سياحى بمدينة الغردقة، حيث جار نظر دراسة المنازعة لحل الأزمة، مشيرة إلى أنه الأمانة العامة للجنة التسوية، قامت بفحص الأوراق، وتلقى المستندات من الأطراف الخصوم وعقدت اجتماعات للتفاوض وحل الأزمة.
تسوية منازعة بين عائلة "المحضار" ومحافظة مطروح
وأوضحت المصادر، أنه سبق وأن تمكنت الجنة من تسوية منازعة أخرى بين "المحضار"، وعائلته ومحافظة مطروح، بعد أن تنازل عن الدعوى التحكيمية التى أقامها ضد مصر، ومطالبتها بدفع 937 مليون دولار، والقيام باستكمال تنفيذ مشروعاته فى المحافظة، والتى تتمثل فى مجموعة شركات المحضار للصناعة والتنمية السياحية، والتى تمتلك مشروعى فوكا وزيتونة بالمحافظة.
لجنة لتقييم شركة طنطا للكتان
وكشفت المصادر، عن قيام "تسوية منازعات عقود الاستثمار"، بتشكيل لجنة من وزارة قطاع الأعمال العام لتقييم شركة طنطا للكتان، لحل النزاع القائم بين المستثمر السعودى عبد الاله كعكى، والشركة القابضة للصناعات الكيماوية المالكة لـ"طنطا للكتان".
وأشارت المصادر، إلى أن النزاع تمثل فى قيام المستثمر السعودى عبد الأله الكعكى، بشراء شركة طنطا للكتان، وهى إحدى شركات الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، التابعة لقطاع الأعمال العامة، وبسبب الإخلال ببعض بنود التعاقد، عادت الشركة إلى ملكية الدولة بحكم قضائى نهائى وبات.
وبإثارة النزاع تم عقد عدد من جلسات التفاوض بين الحكومة، والمستثمر إلى أن لم يتم التوصل إلى أى اتفاق حيث طلب المستثمر السعودى الحصول على مبلغ يتراوح من 500 مليون جنيه إلى مليار جنيه، للتنازل عن الشركة بشكل رسمى، فى حين عرضت الشركة القابضة لصناعات الكيماوية، المالكة دفع نحو 120 مليون جنيه.
وتم تشكيل لجنة من وزارة قطاع الأعمال، لإعادة تقييم أصول الشركة، وتقدير ما ستقوم الدولة بدفعه للمستثمر مقابل تنازله عن الشركة.
