بنك التنمية الأفريقى: مصر تمتلك كل ما يؤهلها لمكانة صناعية وتجارية عالية

الإثنين، 15 يوليو 2019 11:14 ص
بنك التنمية الأفريقى: مصر تمتلك كل ما يؤهلها لمكانة صناعية وتجارية عالية بنك التنمية الأفريقى
كتبت – هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت مالين بلومبيرج، مدير فرع بنك التنمية الأفريقى بالقاهرة، أن مصر تمتلك كل الإمكانات والموارد الطبيعية والبشرية التى تؤهلها لتبوء مكانة صناعية وتجارية عالية، على الرغم من الزيادة السكانية، إلا أنها تعتبرها ثروة قومية، حيث إن الشباب يمثلون قوة عاملة وفيرة ومطلوبة فى كثير من القطاعات مع مزيد من رفع كفاءتهم وتنمية مهاراتهم وهو ما يشارك فيه بنك التنمية الأفريقى ضمن برنامج النهضة الصناعية بالتعاون مع الحكومة المصرية.

وأشارت بلومبيرج، فى كلمتها بورشة عمل نظمها البنك، بالتعاون مع العديد من الوزارات والهيئات الحكومة، بهدف استعراض وتقييم المشروعات التى شارك فيها البنك وقام بتمويلها، والتى بلغ حجمها 3،3 مليار دولار من أجل تنفيذ خطط التعاون الإستراتيجى والتنموى بين البنك والحكومة المصرية، إلى ضرورة استمرار تشجيع القطاع الخاص الوطنى من أجل زيادة مشاركته فى منظومة النجاح المصرية الأفريقية وصولا إلى أعلى مراتب الشراكة تحت شعار "التنافسية والتكامل والاستمرار".

وقال صموئيل كامارا مسئول البرامج المشتركة فى بنك التنمية الأفريقى بالقاهرة، إن أوجه التعاون المشتركة السابقة أبرزت قوة الأداء والالتزام المصرى، والتى لا تزال قائمة فى تنفيذ المشروعات المشتركة من أجل دفع عجلة النمو الاقتصادى بالبلاد.

وكان بنك التنمية الأفريقى برئاسة مالين بلومبيرج مدير فرع البنك فى القاهرة، قد أقام ورشة عمل على مدار يومين، استعرضت فيها بلومبيرج مجموعة المشروعات التنموية المختلفة مع الوزارات المعنية وعلى رأسها الاستثمار والتعاون الدولى، الكهرباء والطاقة، الرى والصرف، الزراعة والمالية وهيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وغيرهم، ما تم إنجازة من مشروعات ضخمة منذ 2015 حتى 2019 والتى بلغ عددها اكثر من 50 مشروع بلغ حجم مساهمات وتمويل البنك فى إنجازها 3،3 مليار دولار، تم توزيعهم فى أشكال منح وقروض توزعت بين مشروعات البنية التحتية والحوكمة، تم توجيه 97% من حجم التمويل إلى القطاع العام الذى تمثل فى قطاعات الطاقة ودعم الميزانية العامة للدولة المصرية وعملياتها المالية والذى بلغ 1،5 مليار دولار على مدار 3 سنوات 2016 إلى 2018 بالإضافة إلى قطاعات الزراعة، الرى والصرف.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة