قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل نظر الدعوى، المطالبة بعدم دستورية نص المادة 312 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، والمادة 29 من القانون 48 لسنة 1979 بشأن قانون المحكمة الدستورية العليا لجلسة 13 أكتوبر المقبل.
وكانت آية إبراهيم الدسوقى، أقامت دعواها التى حملت رقم 105 لسنة 40 دستورية، والمطالبة بعدم دستورية نص المادة 312 مرافعات فيما لم تنص عليه: " فإذا تبين لقاضى التنفيذ أن الإشكال المطلوب فيه إجراءّ وقتيً مرتبطً أو متعلق بدعوى مقامٍة أمام المحكمة الدستورية العليا، وقدم الخصم ما يفيد ذلك فيجب على قاضى التنفيذ أن يأمر بقبول الاشكال وبوقف التنفيذ وقتيا لحين الفصل في الدعوى الدستورية أو منازعة التنفيذ الدستورية " وذلك اتفاقاً وأحكام المواد 94 و97 و98 و100 و 192 من دستور 2014 .
كما طالبت الدعوى بالقضاء بعدم دستورية الفقرة "ب" من المادة 29 من القانون 48 لسنة 1979، بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا، فيما لم تنص عليه في عجزها من:" أما أن رفعت في الميعاد فيجب وقف الدعوى لحين الفصل في الدعوى الدستورية.
ويجوز لذوى الشأن الطعن فى الحكم الصادر بعدم جدية الدفع وذلك لدى لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية العليا، فى خلال شهر من صدور الحكم المذكور وتفصل اللجنة المذكورة فى هذا الطعن على وجه الاستعجال".
