سلطت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية اليوم الاثنين الضوء على إعلان الصين أن نموها الاقتصادي تراجع إلى أبطأ وتيرة له منذ ما يقرب من ثلاثة عقود؛ بسبب تجدد التوترات التجارية مع واشنطن وما نجم عن ذلك من مشاكل مالية مستمرة أثرت سلبا على أحد المحركات الاقتصادية الأكثر حيوية في العالم.
ونقلت الصحيفة في تقرير لها بثته على موقعها الإلكتروني اليوم ـ عن مسئولين صينيين قولهم" إن الاقتصاد نما بنسبة 6.2% بين شهري أبريل ويونيو الماضيين مقارنة بالعام السابق، وبينما يعد هذا النمو الاقتصادي موضع حسد لمعظم بلدان العالم، إلا أنه يمثل أيضا أبطأ وتيرة نمو في الصين منذ بداية عملية تطبيق نظم حفظ السجلات بشكل ربع سنوي في عام 1992".
وأوضحت الصحيفة أن هذا التباطؤ يعد الأكبر لاسيما عند مقارنته بوقت سابق من هذا العام، عندما وصل النمو إلى 6.4 %، وهو ما يعادل أدنى مستوى خلال 27 سنة.
وقد حدد رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانج هدفا في مارس الماضي من أجل تحقيق نمو اقتصادي يتراوح ما بين 6 و 6.5 % هذا العام، إلا أن الأرقام انخفضت ضمن هذا النطاق..فيما أقر المسئولون الصينيون في وقت سابق من اليوم بأن الظروف أصبحت أكثر صعوبة.
وتابعت "نيويورك تايمز" أن أكبر عائق في الاقتصاد الصيني يكمن في التجارة، التي نمت بقوة خلال العقود الثلاثة الماضية ولكنها توقفت عن الارتفاع في الأشهر الأخيرة، حيث قالت الحكومة يوم الجمعة الماضية إن الصادرات تراجعت بنسبة 1.3% في يونيو مقارنة بالعام السابق، وانخفضت الواردات بنسبة 7.3 %.
وأضافت" إنه في حين أن الحرب التجارية أضرت بالمشتريات الأمريكية من الصين، إلا أن التراجع الاقتصادي في أوروبا والعديد من الدول الآسيوية تسبب أيضا في ضعف الطلب الخارجي على بضائع الصين بشكل أوسع نطاقا من الولايات المتحدة، ففي الأسبوع الماضي أعلنت سنغافورة بشكل غير متوقع أن اقتصادها المعتمد على التجارة تقلص بمعدل سنوي قدره 3.4 % في الربع الثاني".
من جانبه، قال لاري هو، كبير الاقتصاديين الصينيين في شركة ماكواري كابيتا، وهي وحدة مصرفية استثمارية تابعة لشركة كبرى متعددة الجنسيات في أستراليا" إن الاقتصاد الصيني يسير في اتجاه متباطىء بشكل ملحوظ وذلك مرتبط في الأساس بتباطؤ الاقتصاد العالمي".
