ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، خلال اجتماعها المنعقد الآن، عدم تنفيذ توصيات اللجنة السابقة بشأن إزالة التعدي على قطعة أرض بمنشأة القناطر بمحافظة الجيزة.
وتناول الاجتماع بحث أسباب عدم تنفيذ توصيات اللجنة بشأن طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد فاروق أبو عبدة، بإزالة التعدي الواقع علي قطعة الأرض التي تم الاستغناء عنها من وزارة الموارد المائية والري، ومساحتها 3 أفدنة و18 قيراطا، بناحية وردان - منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، لصالح المحافظة بهدف تخصيصها في إقامة مشروعات للنفع العام.
وتساءل المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية، عن أسباب عدم تنفيذ توصيات اللجنة بشأن طلب الإحاطة، حيث أوصت اللجنة بإلزام محافظة الجيزة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة التعدي علي قطعة الأرض، وذلك في إطار توجه الدولة نحو استراد أراضى أملاك الدولة المتعدي عليها وإعادة استخدامها الاستخدام الأمثل، وسرعة تخصيصها لتنفيذ مشروعات النفع العام التي يحتاج إليها المواطنون بهذه القرية والقري المجاورة لها.
وقال النائب أحمد فاروق أبو عبدة، إن هناك تعديات على الأرض من قبل أحد الأشخاص بالمخالفة للقانون، وإنه نظرا للبطء الشديد فى إنهاء إجراءات التخصيص جعل الأرض مطمعا.
ورد ممثلو الحكومة، بأن الأرض عليها نزاع قضائي، حيث قام الشخص المستولي علي الأرض برفع دعوي قضائية لإثبات حقه في الأرض، وسيتم الفصل في القضية خلال أيام، موضحين أن الأرض متعدي عليها منذ أيام الثورة.
من جانبه، طالب النائب محمد الحسينى عضو لجنة الإدارة المحلية، الجهات المعنية بحصر كافة أراضي أملاك الدولة المعتدي عليها، وسرعة إزالة التعديات.
وأوصت اللجنة وزارة التنمية المحلية باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ علي الأرض، وإفادة اللجنة خلال أسبوع بما تم اتخاذه من إجراءات.
