عقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم، اجتماعا للتخطيط لبدء الموجة الثالثة عشر لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية، حيث تم تقديم كافة البيانات الواردة من كافة الجهات ومراجعة قرارات الإزالة الصادرة لكل منها وتحديد الأماكن ووضع الجدول الزمنى لها لبدء فعاليات الموجة الثالثة عشر، بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، والدكتور عواد أحمد على السكرتير العام للمحافظة، واللواء حمدى الحشاش السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء طارق العجيزى نائب مدير أمن القليوبية، واللواء حازم الذهبى مساعد مدير الأمن للأمن العام، والعقيد أركان حرب أيمن حسين المستشار العسكري، ورؤساء مجالس المدن ومديرى مديريات عموم الرى والنيل والسكة الحديد والطرق والكبارى والإصلاح الزراعى والأوقاف والآثار، ومدير إدارة الأملاك والمكتب الفنى لبدء الموجة الثالثة عشر والتى تبدأ بتاريخ 24 يوليو 2019.
وبدأ المحافظ، كلمته بإصراره على أن تكون المحافظة متميزة فى الموجة الثالثة عشر لإزالة التعديات على أراضى الدولة والأراضى الزراعية وأن تعود فى مقدمة المحافظات فى تنفيذ قرارات الإزالة، وهذا لن يتم إلا بتعاون كامل من الأجهزة التنفيذية مع أهمية التنسيق والدراسة الأمنية وحسن الاستعداد وتنفيذ القانون 144للتقنين ومعرفة الحالات التى لم تتخذ إجراءات جادة فى تنفيذ التقنين حتى موعد أقصاه 24 يوليو 2019.
وأشار المحافظ،إلى ضرورة التنسيق مع مركز المعلومات بالمحافظة وعمل دراسة مفصلة على وجه السرعة للحالات التى لم تقم بسداد رسوم الفحص والمعاينة وكذلك الحالات التى لم تقم بسداد مستحقات الدولة عن مقابل الانتفاع طبقا لقرار اللجان المشكلة ووفقا للقانونين والقرارات الصادرة لتحديد الحالات التى يسهل إزالتها أو استردادها أو الحجز الادارى عليها وقطع المرافق عنها ومنع أصحابها من السفر أو أى إجراء منصوص عليه طبقا للمادة 5 من قرار رئيس الجمهورية رقم 378 لسنة 2016،على أن يكون ذلك بالتنسيق مع جهات الولاية والجهات الأمنية فى الأعمال التنفيذية لحملات الإزالة خلال تلك الموجة مع ضرورة تقديم تقرير يومى مفصل عن نتائج الأعمال إلى إدارة الأزمات بالمحافظة،إضافة إلى التأكيد على قيام جهات الولاية بتوفير المعدات المشاركة فى أعمال الإزالة والتنسيق الدائم مع الجهات الأمنية لتوفير عناصر التأمين أثناء الإزالة.
وشدد المحافظ، على رؤساء مجالس المدن و مديرى المديريات أن هذه الموجة تشمل جميع الأراضى التى لا يجوز تقنينها والحالات التى تقدمت بطلبات تقنين ولم يقوموا بسداد رسوم الفحص أو المعاينة ولا بد من قطع المرافق عن الذى لم يقم بتقنين وضعه حتى يوم 24 يوليو 2019،وبعد ذلك يتم الحجز الإدارى على المبنى أو إزالته، مؤكدا على التأكد من سلامة معدات الهدم وصيانة أى معدة بها عطل قبل بداية الموجة حتى تتم الإزالات فى أسرع وقت ممكن، محذرا أن كل رئيس مدينة أو قرية سيتم تقييمه بعد انتهاء الموجة ومحاسبة كل من يتخاذل عن عمله فى تنفيذ قرارات الدولة فى أسرع وقت ممكن.
كما وجه المحافظ، تعليماته لمديرى المديريات الخدمية بسرعة تقديم تقرير موضح به كافة التعديات المتبقية منذ بداية الحملة وذلك بشكل يومى مع تصنيف الحالات المتبقية والحالات المتعثر إزالتها والحالات المقترح إدراجها خلال هذه الموجة موضحا فيها أسباب الصعوبات إضافة إلى إعطاء بيان تفصيلى لقرارات الإزالة الإدارية للحالات المطلوب إدراجها ومصنفة حسب الموقع الجغرافى لكل وحدة محلية للتيسير على الجهات الأمنية فى تأمين فاعليات الموجة ووضع الجدول الزمنى لها مؤكدا على أن تكون جميع البيانات المقدمة لقرارات الإزالة الإدارية الصادرة لحالات الإزالة مختومة بختم الدولة، مؤكدا أن كل جهة ولاية مسئولة عن حماية ممتلكاتها وأن الدولة لن تتهاون فى التفريط فى أى شبر من أرض الوطن.
واختتم المحافظ الاجتماع، على أن يتم قطع المرافق عن الحالات التى لم تقوم بالتقنين حتى يوم 24 ومن يومها سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية من حجز او إزالة .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة