- هيئة قضايا الدولة ومقدمو الإشكالات يستعدون لقضية الطعن على حكم إلغاء القرار 346 وتمكين مصانع الدرفلة من استيراد البليت بدون رسوم حمائية
- مصادر: طعن "قضايا الدولة" يأخذ مساره أمام الإدارية العليا والجلسة فى أغسطس.. والمصانع المتكاملة تعد مذكرة خلال أيام
- تقديم خطابات ووثائق تثبت تلاعب المستوردين فى أوراق الغاز.. و5 شركات توقف الضخ يومين فقط للادعاء بتعطل الإنتاج
يظل الحكم عنوان الحقيقة، دون أن يعنى ذلك مُصادرة المسارات الطبيعية التى يقرها القانون للطعن على الأحكام القضائية، ولعل تلك الحالة تمثل التلخيص الكامل للأزمة التى تشهدها سوق الحديد فى مصر مؤخرا.
كان وزير الصناعة قد أصدر قرارا برقم 346 لسنة 2019 يقضى بفرض رسوم حمائية بنسبة 25% على واردات حديد التسليح و15% على البليت، فى ضوء مخرجات التحقيقات ودراسات اللجنة الاستشارية التى شكلتها الوزارة خلال نوفمبر الماضى، لدراسة الأضرار التى تطال السوق والصناعة الوطنية جرّاء استيراد كميات ضخمة من فوائض البليت العالمية، بما يُمثّل إغراقًا للسوق، بحسب الوزارة وخبراء فى القطاع، وهو القرار الذى كان محور الدعوى القضائية رقم 46015 لسنة 73 قضائية، التى حرّكها أصحاب مصانع الدرفلة أمام القضاء الإدارى، وصدر الحكم فيها بتاريخ 4 يوليو الجارى، بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
المسار القانونى الذى لجأت إليه هيئة قضايا الدولة، باعتبارها محاميًا عن الحكومة ومؤسساتها، وعدد من المصانع المتكاملة والمدافعين التى تضامنت فى الدعوى دفاعا عن الصناعة الوطنية الثقيلة، بوصفها طرفا مباشرا، ومتضررا من استمرار تدفق واردات البليت على السوق المحلية، تمثل فى تقديم 13 إشكالا لوقف تنفيذ الحكم لحين نظر الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، وهى الإشكالات التى نظرتها المحكمة فى جلستها بتاريخ الاثنين 15 يوليو، وقضت برفضها مع سريان إيقاف قرار وزير الصناعة، وهو ما عبّرت مصادر من مُمثّلى مصانع الحديد المتكاملة عن احترامهم له، ولرؤية هيئة المحكمة وقرارها، لكنهم أكدوا فى الوقت نفسه أن المعركة لم تنته، وما زالت هناك جولات أخرى ربما تنطوى على مفاجآت كبيرة، أو بحسب تعبير أحد المصادر "ما تزال النار مُشتعلة فى أفران الحديد".
الجولة الثانية فى المعركة
بموجب القرار الأخير للقضاء الإدارى فيما يخص الإشكالات المقدمة على حُكم إيقاف قرار وزير الصناعة رقم 346 لسنة 2019، يصبح من حق المستوردين وأصحاب مصانع الدرفلة إدخال شحنات الوارد من الموانئ بدون رسوم حمائية، ومع تأكيد مصادر مطلعة على حركة العمل داخل الجمارك أن بعضهم يملكون شحنات حالية فى عدد من مرافئ الوصول، وانتظروا الحصول على قرار لصالحهم قبل إنهاء إجراءات دخولها، فإن مقربين من هيئة قضايا الدولة والمصانع المتضامنة معها أكدوا أن تلك الخطوة لن تكون الأخيرة فى المعركة المفتوحة، وأنهم بصدد تحركات قانونية ربما تغيّر شكل المعادلة، وتقلب الصورة بدرجة كاملة لتكون فى صالح الصناعة الوطنية، وتُوقف نزيف الخسارة والأضرار التى يتعرّضون لها جرّاء إغراق السوق بكميات ضخمة من واردات الحديد شبه المُصنّع.
وحول ملامح المرحلة المقبلة، أكدت أطراف وثيقة الصلة بالقضية، أن هيئة قضايا الدولة قدّمت طعنًا على حكم القضاء الإدارى أمام المحكمة الإدارية العليا، وحُدّدت لها جلسة أولى لنظر الطعن خلال أغسطس المقبل، بينما يُجهّز أصحاب المصانع المتكاملة المتضامنون فى القضية مُذكرة طعن منفصلة لتقديمها خلال الأيام المقبلة، موضحين أن المحكمة قد تضم المذكرتين فى قضية واحدة عقب تقديم طعن المصانع المُتضرّرة، بينما قال قانونيون مُطّلعون على مسار القضية، إن استكمال الفريق المدافع عن مصالح الصناعة الوطنية المتكاملة لإجراءات التقاضى عبر الطعن على حكم القضاء الإدارى أمام المحكمة الإدارية العليا، يحمل فرصة كبيرة لإحراز نجاح على صعيد ضبط الأوضاع واستعادة المسار العادل فى إدارة سوق الحديد، خاصة مع توفر أوراق وثائق فى حوزة هذا الفريق تثبت خطأ ادعاءات أصحاب مصانع الدرفلة بالخسارة والتوقف عن العمل بسبب قرار فرض رسوم حمائية على واردات البليت، لافتين إلى أن النجاح فى إثبات هذا الأمر ينطوى على إثبات جريمة التدليس والتلاعب بنزاع قضائى على نحو مُتعمَّد، ما قد يُمثّل مساسًا بعدالة التقاضى واحترام جهات الفصل فى النزاع.
النقطة السابقة أكدتها مصادر من مُعسكر مُقدّمى الإشكالات والمدافعين عن صناعة الحديد الوطنية، بالإشارة إلى إعدادهم حافظة مستندات تتضمن أوراقًا ووثائق وخطابات، تُثبت توفّر ركن التدليس والخداع بحق عدد من أصحاب مصانع الدرفلة، فى ضوء تلاعبهم بمخاطبات رسمية للإيهام بوقوع أضرار اقتصادية وصناعية طالت شركاتهم، وأثّرت على العمالة وانتظام العمل وحجم الإنتاج والمبيعات، مُستخدمين فى ذلك مُحرّرات مُجتزأة ومصنوعة فى إطار لعبة قانونية، بحسب تعبيرهم الذى نُورده بتحفّظ، بينما انتظمت أعمالهم وحقّقوا حجم إنتاج وعوائد طبيعية منذ سريان قرار وزير الصناعة، بل تطور الأمر إلى زيادة استهلاك الكهرباء فى بعض مصانع الدرفلة خلال تلك الفترة، بما يؤكد رفع القدرات الإنتاجية، وبالضرورة توفّر مُدخلات الصناعة، وعدم تكبّدهم أية خسائر كما ادّعوا.
التدليس والتلاعب بالقانون
وبحسب المصادر نفسها، فإن حافظة المستندات المُعدّة فى هذا الشأن، تشتمل على وثائق ومُحرّرات رسمية تؤكد انتظام استهلاك مصانع الدرفلة للكهرباء بمعدلات طبيعية وقريبة من المستويات المعهودة قبل صدور القرار، كما تتضمن إفادات رسمية صادرة عن تلك المصانع، فى مخاطبة لقطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، تشتمل على بيان بحجم الإنتاج والمبيعات خلال الشهور الثلاثة الأخيرة، بدون أية فروق كبيرة عن مستويات الإنتاج والبيع قبل القرار 346 لسنة 2019.
المفاجأة الصادمة التى اشتملت عليها حافظة المستندات، التى أطلعتنا المصادر على تفاصيلها، أن فريق مصانع الدرفلة دفع فى طعنه على قرار وزير الصناعة بتعطُّل المصانع وتعرّضها للخسارة، واضطرارها للتوقّف عن العمل، بسبب أعباء الرسوم الحمائية التى أضافها القرار لكُلفة التشغيل، واستشهدوا فى ذلك بخطابات من جانبهم يطالبون فيها شركات الغاز بإيقاف الضخ وإغلاق المحابس عن مصانعهم، ورغم توظيف تلك الخطابات فى الإيهام بتوقف المصانع، فإن المستندات التى تشتمل عليها الحافظة تتضمن مخاطبات أخرى، ومحاضر وإفادات من شركات الغاز، تؤكد مطالبة الشركات نفسها باستئناف ضخ الغاز لمصانعها بعد فترة لم تتجاوز يومين، وتقلّصت فى بعض الحالات إلى يوم واحد.
ومن واقع الخطابات التى أكدت المصادر أنها مُجهّزة ضمن حافظة مستندات أخرى استعدادا للطعن على حكم إلغاء قرار وزير الصناعة، وحصلنا على نسخة منها تقع مسؤوليتها على شركات الغاز والدرفلة والمصادر التى وفّرتها، فقد أكدت شركات الغاز مطالبة مصانع "عنتر ستيل" و"المنوفية للصلب" و"علىّ الدين وسرحان" و"المعادى ستيل" و"ميتاد حلوان" بإيقاف ضخ الغاز لمصانعها، ليُعاود أغلبها خلال ساعات تالية طلب استئناف الضخ، بينما تؤكد وثائق أخرى بشأن استهلاك الكهرباء، وحجم الإنتاج والمبيعات، انتظام حركة المُنتج وتحقيق بعض الشركات قفزات ملموسة فى المبيعات، بما يؤكد انتظام عمل المصانع على عكس الادعاء الذى دُفع به أمام المحكمة بالتوقف بسبب القرار، وتابعت المصادر: "تلك الممارسات تنطوى على جريمة تدليس واضحة، عبر لعبة مدتها يوم واحد للإيهام بالتوقف والحصول على ورقة من شركة الغاز لاستخدامها فى نزاع قضائى، وهو أمر يُمثّل مساسًا بمصالح الخصوم والصناعة الوطنية، إلى جانب التلاعب بدعوى منظورة أمام القضاء".
حاولنا التحدث مع عدد من خبراء القانون، لكن كثيرين منهم اعتذروا عن الحديث أو التعليق على الأمر، بينما وافق شخص واحد على الاقتراب من الملف، شريطة عدم الإفصاح عن هويته، وفى البداية أكد احترامه لقرار المحكمة، لكنه أكد أن هناك مسارا قضائيا مهما قد يغير المشهد تماما، عبر الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وأن فريق هيئة قضايا الدولة والمصانع الوطنية لديهم فرصة كبيرة لإلغاء الحكم واستمرار سريان قرار وزير الصناعة بفرض رسوم حمائية على واردات الحديد، حال تمكّنهم من ردّ ادعاءات مصانع الدرفلة بالتأثر وتكبّد خسائر واضحة بسبب القرار، وإذا تطور الأمر إلى إثبات ركن التدليس والتلاعب بالوثائق والمحررات، واستنطاقها بما لا تحتمله فى جوهرها، فإن الأمر قد يتطور إلى إدانة المتورطين فى الأمر بعقوبات جنائية، فى ضوء إدخال الغش والخداع على جهة قضائية بغرض التحصّل على فائدة غير مستحقة، بحسب تعبيره.
الخسارة بين الواقع والادعاء
يرى أصحاب مصانع الدرفلة أنهم يتكبّدون خسائر مباشرة بسبب فرض رسوم حمائية على واردات البليت، وأن فى الأمر مخالفة اقتصادية فى ضوء تصنيف "البليت" باعتباره مادة خاما من مُدخلات الصناعة، كما أن نشاطهم لا يُمثّل أى انتهاك لقواعد التجارة، أو تهديد للصناعة الوطنية، ولا يرقى بأية صورة إلى درجة الإغراق.. وهو الأمر الذى يفنّده خبراء صناعة الحديد، بتأكيد أن نشاط الدرفلة يحقق أرباحا ضخمة لا تتناسب مع الأعباء الاستثمارية، وربما تنطوى على شبهات إغراق ومنافسة غير عادلة.
على الجانب المقابل، ينحاز أصحاب المصانع المتكاملة لرؤية مفادها أن ما تتكبّده مصانع الدرفلة من أعباء تشغيل زهيدة، فى ظل تراجع واضح فى أسعار البليت العالمية، وتلاعب بعض المنتجين العالميين الكبار لتمرير فوائضهم إلى السوق المصرية باستغلال غياب أية حلقة حمائية، يُمثّل إضرارا واضحا بنشاطهم الصناعى المهم، بالنظر إلى عجزهم عن خوض تلك المنافسة غير العادلة، بحسب وجهة نظرهم، قياسا على الفاتورة الاستثمارية وأعباء التشغيل المرتفعة التى يتكبّدونها فى العمالة مُدخلات الإنتاج وفاتورة الطاقة.
ويُفسّر فريق أصحاب المصانع المتكاملة الأمر بأن السوق المصرية ظلت مستباحة منذ إلغاء الرسوم على واردات الحديد والبليت فى العام 2008، ومع معاودة فرض رسوم حمائية على واردات حديد التسليح، لجأت شركات الحديد العالمية الكبرى إلى لعبة مُلخّصها التخلّى عن إحدى مراحل الإنتاج الأربع، وتصدير الحديد إلى مصر فى صورة "بليت" بدلا من تحديد تسليح، للاستفادة من إمكانية دخول البليت بدون أية أعباء جمركية أو فاتورة حمائية، وهو الأمر الذى استغلته قطاعات من المستوردين والفاعلين فى قطاع الدرفلة فى استقطاب كميات ضخمة من فوائض البليت العالمية، والاستفادة من التراجع الكبير فى الأسعار العالمية على خلفية القرارات الحمائية التى لجأت إليها الولايات المتحدة وأوروبا وعدد من دول آسيا والأمريكتين.
وأوضح فريق المُصنّعين أن بيانات وزارة الصناعة، وما أسفرت عنه تحقيقات اللجنة المكلفة ببحث الأمر، أكدت تصاعد واردات البليت بنسب كبيرة تتجاوز 20% بين النصف الأول من 2017 والنصف الثانى من 2018، وارتفاع الحصة السوقية للمستوردين فى حدود 10%، فى الوقت الذى تراجعت فيه حصة المصانع المتكاملة قرابة 15%، وتراكم المخزون لديها بنسبة 400%، وحققت خسائر إجمالية تقارب 120%. لافتين إلى أن تلك التطورات تُمثّل تهديدا ماسًّا بقطاع صناعة الحديد المُتكاملة، الذى يعمل بكُلفة استثمارية تتجاوز 100 مليار جنيه ويحتضن قرابة 30 ألف عامل، وأن استمرار تلك التطورات ربما تقود تلك المصانع للتوقف، أو التخلّى عن النشاط الصناعى وإيقاف 3 مراحل إنتاجية، مع التحول إلى "الدرفلة"، كما حدث مع شركة "بشاى" على سبيل المثال، بحسب قولهم.
وأكدت المصادر التى تواصلنا معها، أن أحد أصحاب مصانع الدرفلة ربح قرابة 400 مليون جنيه خلال العام الماضى فقط، فى وقت تكبدت فيه بعض المصانع المتكاملة خسائر وصلت إلى 600 مليون جنيه فى بعض الحالات، مستشهدين بإعلان المستثمر المذكور فى إحدى الصحف الاقتصادية زيادة رأس مال شركته بقيمة 300 مليون جنيه من حساب أرباحه السنوية. بينما أشار خبراء فنيون إلى أن الحسابات الاقتصادية لتكلفة تشغيل مصانع الدرفلة، بعد قرار وزير الصناعة بفرض 15% رسوما حمائية على واردات البليت، تسمح للعاملين فى القطاع بتحقيق أرباح تتراوح بين 500 و1000 جنيه للطن، بحسب سعر تقلبات سعر البليت العالمى، وفاتورة النقل، ونسب الهالك المرتبطة بحالة المصانع وخطوط الإنتاج، بينما لا تتجاوز أرباح الطن من منتجات المصانع المتكاملة 200 جنيه، يقول أصحاب تلك المصانع إنها تذهب ضمن هوامش الربح التى تحققها سلسلة النقل والوسطاء وتجار الجملة والتجزئة.
فى انتظار جولة صراع جديدة
حتى الآن يظل الأمر مُعلقا. بموجب الحكم القضائى الذى نحترمه جميعا، يُمكن للمستوردين وأصحاب مصانع الدرفلة إدخال ما شاءوا من كميات البليت بدون أية رسوم حمائية، وإنتاج حديد بتكلفة أقل من المصانع الوطنية وتحقيق أرباح أكبر منها، وتأسيسا على قرار المحكمة اليوم برفض الإشكالات الـ13 المقدمة على الحكم السابق، ينتهى العمل بقرار وزير الصناعة فى الوقت الحالى، وهو الأمر الذى يُرجح معه أن يلجأ فريق المستوردين لإدخال كل الكميات المعلقة فى الموانئ، إلى جانب التعاقد على كميات أكبر وإدخالها سريعا، تحسبا لأية تطورات قانونية خلال الفترة المقبلة، وهو المسار الذى يُرشّح استمرار الأزمة وتفاقمها فى المستقبل القريب، وربما يضع المصانع الوطنية فى مهب الريح، حتى قبل أن يكتمل مسار التقاضى ويثبت الضرر للمصانع المتكاملة، أو تدليس المستوردين.
من تحدثنا معهم من المطلعين على مسار القضية والمتضامنين مع هيئة قضايا الدولة أكدوا الاستعداد لجولة جديدة فى الصراع، وأنهم لن يتوقفوا عن جهودهم الرامية إلى حماية الصناعة الوطنية وتأمين استثمارات بأكثر من 100 مليار جنيه تسهم فى إعالة أكثر من 30 ألف أسرة، دون جور على 5 مليارات جنيه و4 آلاف عامل فى قطاع الدرفلة، ودون استسلام لمخاطر الانسحاق أمام موجات الإغراق الواردة من أسواق عالمية مأزومة، وشركات أوكرانية وتركية وصينية ضخمة تحل أزماتها على حساب الأسواق الناشئة والمراكز الصناعية الصناعية فى الدول التى لا توفر حماية جمركية لمصانعها، بينما يرى أصحاب مصانع الدرفلة أنهم يمارسون نشاطا عادلا لا يُهدد الصناعة كما يدّعى خصومهم، حتى لو حققوا أرباحا كبيرة مقابل خسارة المنافسين، وربما اعتبروا ذلك من قبيل النجاح والجدوى والذكاء الاستثمارى، وسواء انحاز المتابعون إلى هذا الفريق أو ذاك، يظل الأمر مُعلّقًا كما أشرنا، وفى انتظار جولة جديدة من الصراع، ربما تنطوى على مفاجآت، وتشهد إبراز أوراق جديدة، قد تنقل الصراع من ساحة الصناعة وحماية السوق والتنافس على الربح، إلى مربع الإدانة الجنائية والتدليس والتلاعب بنزاع محل الفصل القضائى، وتلك النقطة ستظلّ محل ترقب حتى تكشف الأيام المقبلة تفاصيلها!
