قال المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وأمين عام ائتلاف دعم مصر، إن قانون المحال العامة الجديد الذى خرج من اللجنة ووافق عليه المجلس نهائيا، سيحقق طفرة كبيرة ويدخل موارد كبيرة للدولة.
وأضاف "السجينى"، لـ"اليوم السابع"، أن قانون المحال العامة سيحل مشكلات تراخيص المحال بأنواعها المختلفة ويقوم على فلسفة تيسير وتبسيط الإجراءات، كما يفض التشابكات بين الجهات المختلفة بشأن التراخيص والاختصاصات.
وأشار إلى أن القانون الجديد يستهدف ضم القطاع الأكبر من المحلات غير المرخصة، لأن عدد كبير جدا من المحال حاليا غير مرخص، فينص على إنشاء مركز فى كل وحدة محلية، يختص بتطبيق الاشتراطات العامة والخاصة، وبالتالى القانون يضمن وجود حوافز لجميع المواطنين من خلال التبسيط والتيسير، ويعمل على تقنين الأوضاع الحالية، بأن يمنح فتح فترة ومهلة لتقنين أوضاع المحلات غير المرخصة، كما يعد نقلة لضم الاقتصاد غير الرسمى.
جدير بالذكر أن مشروع القانون ينص على أن تلتزم المحال العامة التى تمارس نشاطها بدون ترخيص قبل العمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق بتقديم طلب استصدار ترخيص أو إخطار، بحسب الأحوال، طبقاً لأحكام القانون المرافق، خلال سنة تبدأ من اليوم التالى لتاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون المرافق.
كما نص المشروع على أن تلتزم المحال العامة غير المُرخصة والمقامة بعقار أو بجزء من عقار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص بتوفيق أوضاعها خلال خمس سنوات، تبدأ من التاريخ المُشار إليه فى الفقرة السابقة، وتُمنح ترخيصاً مؤقتاً لحين انتهاء هذه المدة أو تقنين وضع العقار أيهما أقرب، بشرط السلامة الإنشائية للعقار بموجب تقرير هندسى مُعتمد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة