استعرض الدكتور وليد رشاد، أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، نتائج البحث الذى أجراه المركز عن أسباب الطلاق المبكر وتداعياته من خلال إجراء الدراسة على عينة، حيث إن المشكلات تبدأ من فترة التعارف والخطوبة وحتي بعد الزواج مشكلات فترة التعارف والخطوبة.
وأوضحت النتائج أن النسبة الأكبر تعارفت عن طريق الأهل بواقع 44% من الحالات، و24% من الحالات ذهبت إلى أنهم تعارفوا عن طريق العمل والمصادفة، و18% من حالات الدراسة التأكيد على أنهم تعارفوا من خلال الجيران، فى حين أكدت 14% من الحالات أنهم تعارفوا عن طريق الأصدقاء والمعارف، كما اتضح من خلال النتائج أن النسبة الأكبر كانت مدة الخطوبة أقل من 6 شهور بواقع 32% من الحالات، وفى نفس الوقت الأكثر من 6 شهور إلى عام بلغت 23% من الحالات، وعند جمع النسبتين نجد أن أكثر من نصف حالات الدراسة لم تتخطى الخطوبة سنة.
وأكدت نتائج البحث أن 30 %من الحالات كانت فترة الخطوبة تتراوح ما بين عام إلى عامان، ونسبة قليلة تجاوزت السنتين بواقع 15% من حالات البحث كما اتضح من خلال النتائج أن النسبة الأكبر من الأسر كانت موافقة على الخطوبة حيث ذهب إلى ذلك نحو87% من الحالات أن أسرهم كانت موافقة على الخطوبة، وتشير النتائج إلى أن عدد قليل من الأسر بواقع 13% من الأسر كانوا غير موافقين أو متحفظين على الزواج كما أشارت النتائج أن العدد الأكبر من الحالات أكد على أهمية المحددات الأخلاقية فى الاختيار، فقد أكد 80% من الحالات إلى ذلك .
وكشف البحث أن 19% من حالات الدراسة إشارات إلى أن أهم محددات الاختيار تتمثل فى العائلة والنسب، وأعطت 13 حالة من الحالات الميدانية اعتبار للحب والرومانسية على اعتبار أنهما من محددات الزواج، بينما أكدت 12% من الحالات على أهمية المظهر كأحد محددات الاختيار الزواجى، و أعطت تسع حالات اعتبار هام للمحددات المادية للاختيار للزواج، وأشارت 7% من الحالات أنها لم يكن لديها معايير للاختيار ومنهم من أجبر على الزواج كما تبين من خلال النتائج أن هناك 37% من حالات الدراسة الميدانية أقرت بوجود مشكلات مرتبطة بالخطوبة، وبسؤال الحالات عن طبيعة المشكلات أتضح أن العدد الأكبر من الحالات أشار إلى اختلاف الطباع بين الطرفين، وذلك بواقع 29% من الحالات، فى حين أشارت 7% بالمائة من الحالات إلى تدخل الأهل فى الخطوبة، وأن هذا التدخل أثر على الخطوبة وعلى الحياة الزوجية برمتها، و3% من الحالات كشفت أن المشكلات الاقتصادية كانت أهم مشكلات فترة الخطوبة.
وحول دوافع الطلاق المبكر وأسبابه حيث كانت من الأهداف الأساسية للبحث الوقوف على أهم الأسباب الدافعة للطلاق المبكر، حيث اتضح من خلال النتائج أن أعلى معدل لاستمرار الحياة الزوجية فى حالات الدراسة بلغ ما بين 4 إلى 5 سنوات لعدد 28% من الحالات، فى حين أن عدد الحالات التى التى أستمر زواجها عاماً واحداً بلغ 20% من الحالات، وأن عدد الحالات التى استمر زواجها عامين بلغت أيضا 20% من حالات البحث، كما تبين أن هناك 18% من الحالات استمر زواجهما لمدة ثلاث سنوات.
واحتل تدخل الأهل المرتبة الأولى فى الانهيار المبكر للأسر، حيث جاء أن السبب الأول للطلاق تمثل فى تدخل أهل الزوج والزوجة فى شئون الأسرة، كما اتضح من خلال النتائج أن الأسرة المنتهية بالطلاق تعيش قريبة من منزل العائلة أو أسرة التوجيه بواقع 88% من الحالات، فى حين أن هناك 22% من الحالات يعيشون فى منزل العائلة، وبجمع النسبتين نجد أن 60% يعيشون فى علاقات مباشرة بأسرة التوجيه.
وكشفت نتائج البحث أن هناك 25% من الحالات عانت من مشكلات مرتبطة بالإنجاب يتعلق الجانب الأول منها بمشكلة عدم قدرة أحد الطرفين على الإنجاب، وفى نفس السياق نجد أن ثمة مشاكل مرتبطة بعدم الرغبة فى الإنجاب وهذا ما بدأ من خلال خمس حالات واتضح من خلال النتائج أن هناك 23% من حالات البحث، أشاروا إلى أن ثمة اختلافات وفروق ثقافية بينهما، وهو الأمر الذى أدى إلى عدم التفاهم بينهما.
كما أن الإنترنت والانفصال العاطفى المؤدى للطلاق حيث لعب الإنترنت – ولايزال- دورا أساسيا فى العلاقة بين الزوجين، وقد تسبب فى العديد من المشكلات الزوجية، كما أدى فتح باب للخيانة الزوجية، فى هذا الإطار حاول البحث الراهن التركيز على هذا المتغير كأحد أسباب الطلاق تبين من خلال نتائج الحالات الميدانية أن الإنترنت لعب دوره فى التأثير على الحوار الأسري، حيث أشار إلى ذلك 27 % من حالات الدراسة الميدانية وأن هناك 15% من الحالات أشارت إلى حدوث خيانة زوجية من خلال الانترنت 12% منهم متعلقين بالأزواج و3% بالزوجات، وأن هناك 27% من الحالات الميدانية أشارت إلى أن الانترنت لعب دوره فى الانفصال العاطفى بين الزوجين.
جاء ذلك خلال الندوة الذى عقدها المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، تحت عنوان " الطلاق المبكر ظاهرة تؤرق المجتمع "، وذلك لإعلان نتائج البحث الذى أجراه المركز حول أسباب الطلاق المبكر فى المجتمع المصرى والتداعيات وكيفية المواجهة بحضور الدكتور شوقى علام مفتى الجمهوري، والدكتورة سعاد عبد الرحيم مديرة المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، وعمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى، والدكتور وليد رشاد إستاذ علم الاجتماع بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، والخبراء فى هذا المجال وممثلو الوزارات والجهات المعنية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة