ألقت وزارة التخطيط الكلمة الافتتاحية للحدث المنعقد على هامش المنتدى السياسى رفيع المستوى بنيويورك، تحت عنوان "الاقتصاد غير الرسمى وأجندة 2030 للتنمية المستدامة"، والذى نظمته مصر بصفتها رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقى.
من جانبه قام الدكتور أحمد كمالى نائب وزيرة التخطيط والمتابعة لشئون التخطيط، بمناقشة عدد من التساؤلات التى دارت حول تأثير القطاع غير الرسمى على عملية التنمية والعوامل المؤثرة في عدم التحول إلى القطاع الرسمى وكذا أفضل سبل وآليات قياس حجم القطاع غير الرسمى، فضلاً عن الحوار حول تجارب الدول المشاركة فى التعامل مع القطاع غير الرسمى.
وأشار "كمالى" إلى أسباب اعتبار القطاع غير الرسمى للاقتصاد عائقا أمام جهود التنمية للبلاد، موضحا أن العاملين في القطاع غير الرسمي هم أكثر عرضة للمعاناة من الفقر مقارنًة بالعاملين في القطاع الرسمي للاقتصاد.
وأضاف: "أنه لهذا فإن الحكومة المصرية تعمل حاليًا على تحفيز الشركات والمشروعات غير المسجلة لتسجيل نشاطها وذلك للاستفادة من أليات وموارد التمويل المختلفة المتاحة وكذا مساعدة تلك المشروعات في الرفع من تنافسيتها وانتاجيتها مما يسهم في توسعها وكذا في عملية التصدير".
كما تناولت وزارة التخطيط، الحديث حول الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية لدمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمى، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بشقيها الأممي والوطني وأجندة أفريقيا 2063، موضحة أن من أهم تلك الخطوات القيام بمنح أولويات في تخصيص الأراضي الصناعية والمجمعات الصناعية الجاهزة لمشروعات التحول من القطاع غير الرسمي للمنظومة الرسمية، إلى جانب توجه الدولة للتحول نحو مجتمع غير نقدى.
وأشارت الوزارة إلى أن ذلك يسهم في تشجيع المنشآت غير الرسمية على الدخول للمنظومة الرسمية فضلاً عن تشكيل لجنة عليا في عام 2017 لمراجعة وتدقيق إحصاءات الناتج المحلي الإجمالي والتي ورد في قانون تأسيسها "تقدير قيمة ناتج واستثمارات القطاع غير الرسمي" وذلك لأهمية اصدار احصائيات رسمية تشير إلى حجم القطاع غير الرسمي في الاقتصاد، مما يسهم بشكل كبير في صياغة السياسات.
كما لفتت الوزارة إلى مبادرة البنك المركزى لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغيرة من خلال إتاحة تمويل لتلك المشروعات بفائدة منخفضة كأحد أهم خطوات الحكومة المصرية، فيما يخص دمج القطاع غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى.
واختتمت الوزارة كلمتها بعدد من التوصيات والخطوات المستقبلية لتسريع عملية تحويل القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمى، حيث أشارت إلي أن الشمول المالي وزيادة فرص الحصول على تمويل يعد من أهم الحوافز لتلك العملية إلي جانب تحسين جودة ووفرة البيانات المتعلقة بالقطاع غير الرسمي، وترويج فوائد التحول إلى الاقتصاد الرسمي من خلال التواصل الفعال وحملات رفع الوعي.
يذكر أن هذا الحدث، شاركت به وزيرة السياحة بدولة جنوب أفريقيا، ووزير القوى العاملة بدولة غانا، والدكتورة رولا داشتى، الأمين التنفيذي للإسكوا، وفيرا سونجى الأمين التنفيذى للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية الأفريقية، كما ضم الحدث ممثلين لحكومات افريقية ومنظمات دولية لمناقشة سبل التعامل مع ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي خاصةً في القارة الأفريقية.
ويشهد منتدى هذا العام مشاركة أكثر من 1000 مشارك من جميع أنحاء العالم، ومن المقرر أن يشهد المنتدى قيام 47 بعرض جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ليصل بذلك مجموع الدول التي قدمت مراجعاتها الوطنية الطوعية أثناء المنتدى السياسي رفيع المستوى إلى أكثر من 140 دولة منذ اعتماد خطة التنمية المستدامة لعام 2030 فى عام 2015.
ويناقش منتدى 2019 عدد من أهداف التنمية المستدامة الأممية، حيث سيركز المنتدي الحالي على الأهداف الرابع والمتعلق بجودة التعليم والثامن والمرتبط بالعمل اللائق والنمو الاقتصادى وكذلك الهدفين العاشر والثالث عشر والمختصان بالحد من عدم المساواة والعمل المناخى، فضلاً عن الهدف السادس عشر والسابع عشر حول السلام والعدل والمؤسسات القوية والشراكات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة