◄ المالية: لولا الإصلاح الاقتصادى لما تمكنا من أن يكون لدينا 160,5 مليار جنيه في صندوق المعاشات والتأمينات
قال وزير المالية، إن معظم المؤشرات الاقتصادية تؤكد أن مصر بدأت عامًا جديدًا بمؤشرات جديدة، مضيفًا: لدينا منظومة مالية عامة، وقدرة تجعلنا قادرين على الوصول إلى وضع آمن نسلمه لمن يخلفنا، ونحن فخورون بما حققناه".
وأضاف خلال مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة بدأت العام المالى بعجز مستهدف 7,2%، وتتطلع إلى أن يصل بعد سنتين إلى معدل أقل من 5% لتكون أول مرة فى تاريخ مصر الحديث يتم فيها تحقيق معدل أقل.
وأوضح وزير المالية أن الدولة المصرية بعد أن كانت تقترض حتى تتمكن من تغطية أوجه الصرف، أصبح لديها إيرادات تعتمد عليها حتى تتمكن من الإنفاق، وتقليل الدين، وهو ما سينتج عنه أيضًا تحسين مستوى معيشة المواطنين والنهوض بجودة الخدمات المقدمة إليهم فى قطاعات متنوعة على رأسها الصحة والتعليم.
وأثنى وزير المالية على قدرة الشعب المصرى على تحمل تبعات إجراءات الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، موضحاً أن الحكومة تتطلع إلى بذل المزيد من الجهود فى الفترة المقبلة لتحقيق مؤشرات أداء أفضل وخفض معدل الدين ليصل للمنطقة الآمنة وفقاً للمعايير الدولية.
وتابع: "أننا نستهدف تحقيق فائض أولى يصل إلى 2%، مضيفاً أن معدلات الدين وصلت العام الحالى إلى 90,5% وأننا نستهدف العام القادم الوصول لمعدل 82%، وهو ما يعد إنجازاً بعد أن كان المعدل من سنتين يقدر بـ 108%، ومن المتوقع أن يصل فى العام الذى يليه إلى 79% وهو معدل أفضل مما كنا عليه من قبل، وأننا بوصولنا إلى تحقيق تلك المعدلات سنصل للحدود الآمنة لنستثمر أكثر ونوفر فرص عمل أكثر ونحسن من مستوى معيشة المواطنين، لنكون بذلك قد نقلنا البلد إلى وضع أكثر أمناً واستقرارًا".
وأشار إلى ما تطرق إليه الدكتور مصطفى مدبولى كون إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى تمت فى أول 6 شهور من السنة المالية 2018/2019 كانت صعبة، مضيفاً أن الاقتصاد المصرى تعرض لصدمات خارجية عديدة إلا أن برنامج الإصلاح مكنه من الصمود وتحقيق مستهدفاته، وفى ذات الوقت مكنه من التغلب على الصدمات التى واجهته وتحقيق معدلات أفضل من المستهدفة فى مؤشرات مختلفة.
وشدد وزير المالية على أن الحكومة عازمة على الاستمرار فى بذل جهودها فى هذا الشأن، خاصة فى ظل الدعم الكبير للقيادة السياسية، وما يتم من متابعة دورية معنا يومياً لدعمنا وحل كافة المشاكل التى تواجههنا، مؤكداً على ثقته بأن الحكومة المصرية قادرة على تحقيق المزيد.
وأشار إلى أن آخر تقرير لمجلة الإيكونوميست، أشار إلى أن مصر احتلت المركز الثالث من حيث مستوى النمو على مستوى العالم بعد الصين والهند، وأنه فى حالة استمرار مصر فى تحقيق معدلات مرتفعة خلال السنوات الثلاث القادمة، واستمرارها على ذلك النهج حتى عام 2030 بهذا المعدل ستكون ضمن أفضل 15 اقتصادًا على مستوى العالم.
وشدد وزير المالية على أن ما حققه يراه البعض إعجازاً، وما هو إلا توفيق من الله لنا، حتى يتسنى لنا تلبية احتياجات المواطنين المختلفة.
واستطرد: "أننا كحكومة عملنا على ملف من أصعب الملفات وهو ملف فض التشابكات مع التأمينات، حيث وصلت إجمالى التشابكات لـ898,744 مليار جنيه وذلك فى 30 يونيو 2019، وبناء عليه وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بوضع خطة لإعادة هذه المبالغ للمعاشات والتأمينات".
وأوضح وزير المالية أنه تم إعداد دراسات إكتوارية على مدار 4 سنوات، تم خلالها استشارة مؤسسات دولية مثل البنك الدولى وصندوق النقد الدولي، فضلاً عن منظمة العمل الدولية والتى كانت تعمل مع فريق من وزارتى التضامن والمالية على مدار السنوات الأربع الماضية، كما تم أيضاً التباحث مع الجهاز المركزى للمحاسبات، وإدراج ملاحظاته لضمان حماية حقوق كافة الجهات المعنية والمواطنين.
وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة لديها تقارير من منظمات دولية أشادت بهذا الإصلاح، مؤكدة على أنه يُعتبر إصلاحاً جذرياً لمنظومة التشابكات، كما أشارت منظمة العمل فى هذا الصدد إلى أن تلك الإصلاحات ستساهم فى تحول نظام المعاشات المصرى إلى مؤسسة مالية كبيرة تساعد فى دعم النمو وخلق فرص العمل.
وأكد وزير المالية أنه لولا الإصلاح الاقتصادى لما تمكنا من أن يكون لدينا 160,5 مليار جنيه فى صندوق المعاشات والتأمينات، يعقبها زيادات فى السنوات القادمة لتصل بعد 5 سنوات إلى تريليون ومائة وأحد عشر مليار جنيه يجب على الحكومة تقديمها إلى تلك الصناديق، وأن تلك الموارد يمكن استخدامها فى المساهمة بمشروعات وإقامة مصانع، أو فى شراء أذونات استثمار آمنة.
وتابع: "أننا وضعنا حلاً جذرياً لمشكلات مستعصية تراكمت على مدار سنوات مع بنك الاستثمار القومى ووزارة المالية".
ومن جانبه، أشار أحمد كجوك، نائب وزير المالية، خلال المؤتمر الصحفى، إلى أن المتابعة الدورية الشهرية لمنظومة المالية العامة والإيمان العام بأهميتها هو ما يضمن نجاح المنظومة واستدامتها والحفاظ على المعدلات التى تم تحقيقها، وكذلك تخطى العقبات التى واجهتنا وخفض معدلات الدين.
وأكد "كجوك" على أن الإصلاحات الهيكلية التى تمت ساهمت فى تحقيق فائض أولى شهرى 2%، وهو إنجاز هام لأنه استمر لمدة 11 شهراً، لافتاً إلى أن الموازنة تم إعدادها على متوسط سعر الفائدة 15%، ومتوسط السعر الحقيقى كان 18 أو 18,25 %، معنى ذلك أن خدمة الفوائد التى كانت فى الموازنة 541 مليار جنيه كان يجب أن تصعد إلى 560 أو 570 مليار جنيه على حساب قصير أم طويل الأجل.
ولفت إلى أن العجز الكلى فى الموازنة هذا العام بلغ 431 مليار جنيه ونسبته للناتج المحلى 8,2 % بالمقارنة للعام السابق 9,7 %، مشدداً على أن هذه هى المرة الأولى منذ عام 2010 التى يكون فيها رقم العجز الكلى المطلق أقل من السنة المالية السابقة حيث كان 433 مليار جنيه فى 2017/2018.
فيما أوضح الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية، خلال المؤتمر الصحفى إلى أن العديد من المؤسسات الدولية كانت تتابع عن قرب الموازنة المصرية للتأكد هل ستتمكن الحكومة المصرية من الاستمرار والانضباط بعد برنامج الإصلاح الاقتصادى، إلا أن المؤشرات الجديدة جاءت كدليل على أن نجاح الحكومة المصرية جاء نابعاً من التزام داخلى ببرنامجها فى ظل المتابعة الدورية للقيادة السياسية.
وتابع قائلاً: "نحن نركز على الاستثمار والتشغيل وكيفية تحفيز الاقتصاد من أجل أن يحقق معدلات نمو أعلى، كما نركز على النمو الاحتوائى ومراعاة الجوانب الاجتماعية لتطوير عمليات الاستهداف بأشكال الدعم المختلفة، وتكلل المجهود بالنجاح فى النهاية".
