رئيس الوزراء: مصر "أيقونة" الدول التى نجحت فى اتخاذ مسار إصلاحى بنجاح باهر..مدبولى: أهم شيء فى هذه المرحلة هو الإرادة السياسية والدعم الكبير الذى يقدمه الرئيس السيسي وهو ما يضعنا تحت ضغط لتحقيق طموحات المصريين

-

-مصر "أيقونة" الدول التي نجحت في اتخاذ مسار إصلاحي بنجاح باهر

-أهم شيء في هذه المرحلة هو الارادة السياسية والدعم الكبير الذى يقدمه الرئيس وهو ما يضعنا تحت ضغط لتحقيق طموحات الشعب

-الأرقام تعطى إشارة إيجابية للعالم كله بأن الحكومة المصرية نجحت في ضبط إنفاقها

-تم تحقيق كل المستهدفات المالية التي قدمتها الحكومة للبرلمان في خطة العام المالي  2018/2019

-موازنة العام الجاري تشهد زيادة في بند الاستثمارات بنسبة 40 % عن العام الماضي

-نحن واعون بأن الإصلاحات المالية والنقدية التي يتم تنفيذها لابد أن يصاحبها إصلاحات هيكلية للقطاعات التي تقود الاقتصاد المصري

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمراً صحفياً موسعاً، للإعلان عن النتائج الإيجابية للأداء المالى للعام المالى 2018/2019 التى نجحت الحكومة فى تحقيقها، وكذا مستهدفات الموازنة الجديدة 2019/2020.

وفى بداية حديثه بالمؤتمر الصحفى، أعرب رئيس الوزراء عن ترحيبه بالإعلان أمام حشدٍ كبيرٍ من وسائل الإعلام المحلية والعالمية هذه النتائج الإيجابية التى حققتها الحكومة المصرية، مؤكدا أنه كان حريصا للغاية على التواصل مع مختلف وسائل الإعلام؛ لإعلان هذه النتائج المهمة التى تم عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية منذ عدة أيام، خلال لقائه بالمجموعة الاقتصادية، كما تم استعراضها اليوم فى الاجتماع الأسبوعيّ لمجلس الوزراء، وهو يعتبر بمثابة حصاد أول عام من عُمر الحكومة المصرية.

ونوّه رئيس الوزراء إلى أن النقطة المهمة التى تم عرضها خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم كانت ترتكز على مستهدفات الحكومة فى خطتها وبرنامجها، وما تم تنفيذه بالفعل وذلك فيما يخص الموازنة وأرقامها، لافتاً إلى أنه تم بالفعل تحقيق كل المستهدفات المالية التى قدمتها الحكومة للبرلمان فى خطة العام المالى 2018/2019، والتى وافق عليها البرلمان، وهذا إنجاز يمكن القول بأنه لم يتحقق منذ ثورة يناير 2011 فقط، بل لم يتحقق منذ عقود طويلة، إذ استطاعت الحكومة تحقيق المستهدفات فى الموازنة العامة، وخطط الإيرادات والإنفاق، وكل شيء تحقق بنسبة تقريبا 100%.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، إلى أنه لأول مرة استطاعت الحكومة تحقيق فائض أولي نسبته 2% ، أى أن إيراداتنا تجاوزت مصروفاتنا بنسبة 2%، وهو ما يقدر بـ 104 مليارات جنيه، وذلك دون حساب سداد خدمة الديون، وأنه من خلال مراجعة الأرقام والبيانات المالية للحكومات السابقة توصلنا إلى أنه لم يتحقق هذا الفائض قبل ذلك، وهو ما يعد إنجازاً كبيراً للحكومة، مؤكداً أن هذه الأرقام تعطى إشارة إيجابية للعالم كله بأن الحكومة المصرية نجحت فى ضبط إنفاقها، وأن الخطة التى تقدمت بها للبرلمان نجحت فى تحقيقها بالمستوى المنشود.

وفيما يتعلق بالعجز الكلى، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة كانت قد استهدفت في برنامجها عجزاً كلياً يمثل 8,4 % من الناتج المحلى الإجمالى، بينما نجحت الحكومة فى الوصول بهذا العجز الكليّ إلى 8,2 %، أى أننا حققنا أفضل مما كان مستهدفا وتقدمنا به للبرلمان.

وتطرّق رئيس الوزراء لنقطة أخرى فى حديثه تتعلق بنسبة إجمالى الدين العام للناتج المحلى، مشيراً إلى أنه فى يونيو 2017 كانت نسبة الدين العام للناتج 108%، فيما قدمت الحكومة هذا العام فى برنامجها نسبة الدين للناتج المحلى 93% ، بينما تحقق بالفعل 90%، وهو إنجاز آخر يضاف للنتائج الإيجابية التى حققتها الحكومة، نافياً لجوء الحكومة إلى اتخاذ إجراءات من شأنها حدوث انكماش فى المصروفات والإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، مشيراً فى هذا الصدد إلى أن وزيرة التخطيط كانت قد أعلنت أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه فى نهاية العام المالى 2018/2019 والذى انتهى فى 30 يونيو 2019 بلغ متوسط نسبة النمو 5,6 %، رغم أن نتائج الأعمال فى الربع الأخير كانت قد حددت نسبة النمو بـ 5,7 %، إلا أن النسبة بوجه عام خلال العام المالى هى 5,6%، وهو ما وضع مصر فى مصاف أفضل الدول على مستوى العالم التى حققت نسبة نمو بهذه النسبة بالشكل الملحوظ.

وفيما يخص معدلات التضخم والبطالة، أشار رئيس الوزراء إلى أن الأرقام توضح أنه فى نهاية العام المالى فى شهر يونيو 2019 كان معدل التضخم بلغ 8,9 %، وذلك بانخفاض كبير عن الشهور التي سبقته، كما وصل معدل البطالة إلى 8,1 % وبالمقارنة بالسنوات الثلاث التى سبقته، كان قد تجاوز فيها نسبة 13%، وهذا يعنى أن الحكومة نجحت فى توفير أعداد كبيرة من فرص العمل بالسوق المحلية أدت لتراجع معدل البطالة، مع إضافة فرص عمل جديدة أدت لتراجع المعدل فى الربع الأخير من العام المالى، ووصل متوسط البطالة فى العام كله إلى حدود 8,9%، وهذا يعطينا نتائج إيجابية كان من المهم للغاية أن نعلنها للمواطن المصرى ليتعرف عليها.

وفى هذا السياق انتهز رئيس الوزراء الفرصة للإشارة إلى ما يؤكده الرئيس السيسي فى كل أحاديثه عن شكره وتقديره للمواطن المصرى الذى استطاع أن يتحمل جميع الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة، وأنه لم يكن أمامها سوى هذا المسار الإصلاحى، مما جعل كل مسئول أجنبى يؤكد أن مصر يمكن أن يطلق عليها "أيقونة" الدول التى نجحت فى اتخاذ مسار إصلاحى بنجاح باهر، بعكس دول أخرى فشلت فى تحقيق هذه الآمال والطموحات لشعوبها.

كما أشار الدكتور مصطفى مدبولى، إلى التقييم الإيجابى الذى منحته المؤسسات الاقتصادية العالمية للاقتصاد المصرى، ومنها صندوق النقد الدولى الذى أشاد فى مراجعته الأخيرة لبرنامج الاصلاح الاقتصادى بما تحقق من إجراءات فى هذا الصدد، مشيراً إلى إن الصندوق سيعلن خلال أيام قليلة أنه في يوم 24 يوليو الجارى سيدخل ملف مصر فى إطار صرف الدفعة الأخيرة من البرنامج الإصلاحى، والتى تقدر بـ 2 مليار دولار، وهو ما يعطى انطباعا وتقييما برؤى مستقرة وإيجابية للفترة المقبلة.

وقال رئيس الوزراء، إن الإجراءات التي تم اتخاذها في إطار مسار الإصلاح الاقتصادي وقدرتنا على مواجهة هذه التحديات أدت لنتائج إيجابية على مستوى سعر العملة المحلية؛ إذ شهدنا انخفاضا ملحوظاً للدولار أمام الجنيه المصري خلال الفترة الماضية، على الرغم من أنه في بداية العام المالي للحكومة، كانت هناك بعض الجهات تتوقع بأن يصل سعر الدولار إلى 20 أو 22 جنيها أو أكثر، كما توقعت تلك الجهات أن يضطر الاقتصاد المصري إلى اتخاذ خطوات أخرى لمعالجة سعر العملة، لكن الحكومة نجحت في تحقيق استقرار شديد، ومن خلال الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي مع توافر الموارد المالية الأجنبية، جنبا إلى جنب بدء استقرار السوق وتركه بطريقة حرة تماماً، أدى هذا كله إلى أن الجنيه المصرى بدأ فى استعادة قوته أمام الدولار، وهذه نقطة إيجابية للغاية.

وأضاف: فى النصف الأول من العام المالى 2018/2019 وتحديداً من أول يوليو 2018 وحتى ديسمبر 2018، واجهنا فترة شديدة الصعوبة شهدت اضطرابات فى أسواق العالم بأسره، وفي الأسواق الناشئة أيضاً، ووقوع مشاكل اقتصادية كبيرة، أدت لخروج أموال كبيرة من المستثمرين الأجانب فى أصول وسندات وفي البورصة المصرية ليس لمخاطر لدينا، ولكن لمعالجة تداعيات سلبية وخسائر للمستثمرين تعرضوا لها في دول أخرى محيطة، وكان من الممكن أن يؤدي خروج هذه الأموال لوقوع تداعيات سلبية على أداء الاقتصاد المصرى، لكن مع انضباط الأداء الحكومي وقدرتنا على التعامل مع مثل هذه المعطيات، استطعنا أن نخرج من هذه المرحلة الصعبة.

لكن مع بداية النصف الثانى، واعتباراً من شهر يناير 2019، بدأ المستثمرون الأجانب يعودون بقوة إلى السوق المصرى، بعد تأكدهم من استقرار الاقتصاد المصرى، وقدرته على  الصمود مما ساعدنا فى إحداث التوازن فى سعر العملة أو فى استقرار نسب النمو وسعر الفائدة.

وأكد رئيس الوزراء أن لجوء الحكومة لتبني ترشيد الدعم والإنفاق لم يكن يستهدف التوفير، أو تقليل الإنفاق على برامج محدودي الدخل، لكن الحكومة وجدت أن جزءا كبيرا من المصروفات والإيرادات كان يذهب للإنفاق على أوجه الدعم المختلفة، وهو ما كان يحد من قدرتها على الإنفاق على الاستثمارات في مختلف القطاعات وبرامج الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أنه من هنا لجأت الدولة لتبني فكرة الاصلاح الاقتصادي وترشيد الدعم، وخاصة دعم المحروقات والوقود والطاقة، وهو ما أتاح المساحة الكافية للبدء في تنفيذ برامج مهمة تخدم المواطن المصري بصورة مباشرة، طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي فى هذا الصدد.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن من هذه البرامج الموجهة للمواطن الاعلان عن منظومة إصلاح الأجور والعمل على رفع الحد الأدنى للأجور، من خلال إتاحة أكثر من 30 مليار جنيه إضافية لبند الأجور في موازنة هذا العام، بالإضافة إلى دعم السلع التموينية، وفى هذا الصدد أكد رئيس الوزراء التزام الحكومة باستمرار استقرار سعر الخبز والمحافظة عليه بالرغم من ارتفاع اسعار القمح عالمياً، مراعاة لظروف المواطنين واستمراراً لبنود دعم السلع التموينية والتى طرأ عليها زيادة وفقاً للزيادات العالمية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تبنت أيضاً برامج توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، للتغلب على المشاكل التي تواجه المواطنين في توفير انابيب البوتاجاز، وكذا دعم الاسكان الاجتماعي، مشدّدا على أن الحكومة مستمرة في دعم هذا البرنامج الكبير من خلال توفير الاعتمادات الخاصة به داخل الموازنة،

وفيما يتعلق ببرنامج تكافل وكرامة ووجود برنامج موحد لتوصيل الدعم لمستحقيه أوضح رئيس الوزراء أنه تم زيادة المخصص له هذا العام من 17.5 مليار جنيه إلى 18.5 مليار جنيه، مع دخول 100 ألف اسرة جديدة من الاسر المستحقة المستفيدة من هذا البرنامج.

ونوه رئيس الوزراء إلى أن إجراءات الترشيد وضبط الموازنة قد أتاحا التوسع في برنامج التأمين الصحي الشامل الجديد، لافتا إلى أن توجيهات الرئيس للحكومة عند تكليفها شملت وضع المواطن على رأس أولويات عملها، والعمل على توفير مختلف الخدمات التي يتطلبها من تعليم وصحة وغير ذلك من خدمات، موضحاً أنه تم اطلاق وتنفيذ العديد من المبادرات، منها القضاء على قوائم الانتظار في العمليات، ومبادرة 100 مليون صحة، وأخيراً مبادرة صحة المرأة، هذا إلى جانب البدء التجريبي في تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل في محافظة بورسعيد، والدخول من خلالها لتقديم أفضل خدمة صحية للمواطنين، على أن يتم البدء فى المحافظات الباقية خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة عملت وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، على حل ملف التشابكات المالية الخاصة بأموال التأمينات والمعاشات، والعمل على ردها، مع الالتزام بتخصيص 160.5 مليار جنيه فى موازنة العام الجارى 2019/2020، وذلك مع إقرار مجلس النواب لقانون التأمينات والمعاشات، لضخ زيادة سنوية بنسبة 5.7%، حيث أن المبلغ الإجمالي الذي سيتم تسديده خلال السنوات الأربع أو الخمس المقبلة سيتجاوز تريليون جنيه لصالح صندوق التأمينات والمعاشات، مؤكداً أنه ما كان ليتم إتاحة تلك البنود إلا بوجود إجراءات منضبطة تم تنفيذها من جانب الدولة، وهو ما سمح بوجود إيرادات، وتخفيض لنسب العجز وتحقيق فائض أولي، وترشيد لدعم المحروقات والطاقة، وهو ما ساعد على حل المزيد من المشكلات التي كانت تواجه الدولة.

وتطرّق رئيس الوزراء إلى معدلات التنمية التى يتم تحقيقها على أرض مصر والتي تعتبر من أعلى معدلات التنمية، التي يتم إنجازها على مستوى العالم، وأشادت بها العديد من المؤسسات الدولية، مشيراً إلى أن موازنة العام الجاري تشهد زيادة في بند الاستثمارات بنسبة 40% عما كان في العام المالي الماضي، حيث سيصل إجمالي حجم الاستثمارات إلى 140 مليار جنيه، وهو ما يتيح التوسع في إقامة وتوفير المزيد من المشروعات والخدمات للمواطنين في مختلف القطاعات، تلبية لاحتياجاتهم ومتطلباتهم.

وتطرّق رئيس الوزراء لنقطة أخرى في غاية الأهمية يمكن إضافتها للنتائج الإيجابية التي تحققت خلال العام المالي 2018/2019، تتمثل في عدم لجوء الحكومة لطلب أي تعزيزات من البرلمان في أي بند من بنود الموازنة، بل عملت الحكومة على تحقيق مستهدفات تلك الموازنة وتحسينها أيضاً، وهو كان مصدر فخر لأعضاء الحكومة، حيث إن تلك المستهدفات كانت تمثل أحلاماً وطموحات لحكومات أخرى، وذلك من خلال مواجهة العديد من التحديات والظروف، والعمل على حلها والتعامل معها، مضيفاً أن المستهدفات للموازنة العام المالي 2019/2020، تعتبر أكثر شدة وتحدياً من مستهدفات العام الماضى، وذلك سعياً من جانب الحكومة للحفاظ على ما تحقق والارتقاء بتلك المؤشرات والنتائج الايجابية إلى وضع أفضل.  

وأوضح رئيس الوزراء أن الاعلان عن تلك المؤشرات الايجابية جاء نتيجة عمل وجهد من جانب فريق العمل الحكوميّ، وما شهدته الحكومة من متابعة مستمرة من جانب القيادة السياسية لهذا الأداء، إلى جانب اتخاذ وتنفيذ العديد من الاجراءات التى ساهمت فى ضبط الانفاق بمختلف القطاعات، فضلاً عن تفهّم الشارع المصرى لما يتم تطبيقه من إجراءات فى تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى الطموح. 

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن الحكومة تسعى خلال الموازنة الجديدة لعام 2019/2020، إلى الاحتفاظ بتحقيق فائض أولى نسبته 2%، مع العمل على خفض العجز الكلى من 8.4 إلى 7.2%، إلى جانب تخفيض نسبة الدين العام من الناتج المحلى فى حدود 82% من الموازنة، موضحاً أن مصر اقتربت من نسب الأمان العالمية فى هذا الصدد.

وأشار مدبولى إلى أن الدولة تبنت خلال الفترات الماضية برامج عديدة للإصلاح الاقتصادى، لكنها كانت تستمر لفترة من الزمن ولا يكتمل تنفيذها، إلا أن هذه المرة نحن واعيون تماما أن الاصلاحات المالية والنقدية التي يتم تنفيذها لابد أن يُصاحبها إصلاحات هيكلية للقطاعات التي تقود الاقتصاد المصري وفى مقدمتها قطاعا الصناعة والاتصالات، باعتبار أن هذه القطاعات يقوم عليها الاقتصاد المصري للتحرك بقوة شديدة، كى نضمن استدامتها لتظل الأرقام المحققة ولنحقق أفضل منها، لأنه لا يزال الطريق أمامنا طويلاً، ونحن نسير بخطى حثيثة لتحقيق أفضل مما كان.

وقال رئيس الوزراء إنه من خلال متابعة الدول الكبرى مثل الصين وكوريا الجنوبية وبمراجعة الطفرة التي تحققت في هذه الدول، نتأكد بضرورة الاستمرار فى معدلات النمو وضبط الإنفاق لفترات طويلة؛  فالإصرار على تحقيق المستهدفات التى نضعها كدولة هو السبيل الوحيد لنرى مصر خلال بضع سنوات فى نفس المكانة التى نسعى كمواطنين للوصول إليها.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي الشكر لكل أعضاء الحكومة، قائلا: نحن جميعا نعمل بروح الفريق الواحد، وجميع هذه النتائج الإيجابية لم يكن لتتحقق، إلا باتخاذ مجموعة إجراءات إدارية والعديد من الإصلاحات التشريعية الكبيرة.

كما وجه رئيس الوزراء الشكر والتقدير للبرلمان المصرى رئيسا وأعضاء؛ لأن هذه الدورة الأخيرة فى العام الماضى، أقر البرلمان مجموعة من القوانين التى مكنتنا كحكومة من أن نتحرك بهذه السرعة، ولولا هذا التعاون والتفهم من البرلمان ما كنا حققنا هذه المستهدفات.

وأكد رئيس الوزراء أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع أمامنا مجموعة من التحديات علينا أن نسعى دائما لتحقيقها، ونحتاج تحقيق أرقام أكبر وتحقيق طموحات المواطن المصرى أسرع من ذلك، وهناك دائما ضغط شديد من جانب الرئيس على الحكومة للإسراع بمعدلات التنمية والوصول لنتائج كبيرة لم تتحقق قبل ذلك؛ من أجل تحسين هياكل الأجور وحل التشابكات المالية المزمنة بين القطاعات المختلفة في الدولة وضخ استثمارات أكثر تمثل فرص عمل جديدة وخدمات جديدة للمواطن مثل: شبكات الطرق، ومشروعات الكهرباء، والإسكان، وغيرها من الخدمات المقدمة لصالح المواطن، ونحن كحكومة عاقدين العزم على أن نعمل جاهدين لتحقيق هذه المستهدفات ونكون على قدر توقعات وطموحات المواطن المصرى.

وفي ختام حديثه، قال الدكتور مصطفى مدبولى، إننا كأعضاء وزملاء في الحكومة نجتهد جميعا قدر الإمكان وندعو الله أن يوفقنا لنكون على قدر طموحات وتطلعات الشعب المصرى، مضيفاً: جئنا جميعا من مختلف طبقات المجتمع قبل تقلدنا لمناصبنا، ونشعر بكل ما يواجهه المواطن ونعمل على التواجد المستمر فى الشارع المصرى قدر الإمكان حتى لا نكون بمعزل عن تفكير وآراء وطموحات المواطنين.

وأضاف مدبولى: نعلم أنه ما زال هناك الكثير من التحديات على الأرض، والمهم أن يكون لدينا رؤية ببرامج محددة ومؤشرات نتحدى بها أنفسنا قبل أن نتحدى الغير من أجل تحقيق معدلات أفضل منها فى المستقبل.

وأكد رئيس الوزراء أن أهم شيء فى هذه المرحلة هو الإرادة السياسية والدعم الكبير الذى يقدمه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ودائما يضعنا تحت ضغط لتحقيق طموحات الشعب المصرى بهدف اعتلاء مصر للمكانة التي تستحقها.