قنوات الإخوان فى إسطنبول تخالف قانون العمل التركى.. منابر الجماعة التحريضية توظف العاملين بدون عقود أو تصاريح .."التنظيم الإرهابى" يتعامل مع أتباعه بطريقة السخرة.. ويهددهم بإبلاغ السلطات وترحليهم

الأربعاء، 17 يوليو 2019 12:00 ص
قنوات الإخوان فى إسطنبول تخالف قانون العمل التركى.. منابر الجماعة التحريضية توظف العاملين بدون عقود أو تصاريح .."التنظيم الإرهابى" يتعامل مع أتباعه بطريقة السخرة.. ويهددهم  بإبلاغ السلطات وترحليهم  أيمن نور والقيادى الاخوانى يوسف ندا
كتب كامل كامل و أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
فضيحة جديدة تواجه قنوات الإخوان التى تبث من مدينة إسطنبول التركية، بعدما تبين أن تلك القنوات الإخوانية تنتهك قانون العمل التركى ، وتوظف  العاملين ، بدون عقود عمل أو تأمين عليهم.
 
هذه الواقعة كشفها عماد أبو هاشم، أحد حلفاء الإخوان المنشقين عنهم مؤخرا، والمقيم فى تركيا، حيث أكد أن العاملون فى قنوات الإخوان الفضائية بتركيا يتم توظيفهم  بدون تصاريح عملٍ و دون التعاقد كتابةً معهم و دون التأمين عليهم و بأجور دون الحد الأدنى ، بالإضافة إلى عدم التزام الإخوان بتوظيف النسب المقررة من العمالة التركية ، و ذلك - كله - بالمخالفة لقانون العمل التركي و كافة مواثيق العمل الدولية .
 
وقال عماد أبو هاشم، فى تدوينة له عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إن الغريب فى الأمر أن السلطات التركية - منذ البداية - و هى على علمٍ تامٍ بكل هذه الأفعال المؤثمة بموجب قوانينها السارية إلا أنها تغض الطرف عنها تمامًا ، فى حين أنها تُعاقِب المواطنين الأتراك من أصحاب المنشآت المماثلة على ارتكاب أى فعلٍ مماثلٍ من هذه الأفعال بغراماتٍ تُقَدَّر بآلاف الليرات عن كل عاملٍ مخالفٍ ، هذا بالإضافة إلى غلق المنشأة المخالفة بالطبع .
 
وأوضح أبو هاشم ، أن الأتراك الذين أصبحوا بالنسبة إلى الإخوان فى تركيا مجرد مواطنيين من الدرجة الثانية ربما يخرجون - قريبا - فى مظاهراتٍ حاشدةٍ ليطالبوا الحكومة التركية بمساواتهم بالوافدين الجدد من الإخوان الذين أصبحوا بما تقرر لهم من امتيازاتٍ و حصاناتٍ هم مواطنو الدرجة الأولى فى تركيا ، و لمَ لا و قد أصبح الإخوان فوق القانون التركى يحاسِبون و لا يحاسَبون .
 
ولفت عماد أبو هاشم، إلى أن ما تفعله عصابات الإخوان فى الخارج من انتهاكاتٍ علنيةٍ لحقوق الإنسان و ذلك بتشغيل المُستضعَفين من أتباعها عن طريق السخرة فى المنشآت التابعة للتنظيم وتهديدهم بالوشاية بهم إلى السلطات التركية لتقوم بحبسهم أو ترحيلهم،  إن هم أبدوا أى اعتراضٍ على ذلك إنما يُعَدُّ - و بحق - جريمةً إنسانيةً يجب أن تسترعى انتباه المجتمع الدولى بأسره .
 
 
وتابع عماد أبو هاشم: أين الحكومة التركية مما يرتكبه الإخوان من جرائم على أرضها أم أنها ستلجأ إلى تعديل قانون العمل التركى ليتوافق مع أوضاع الإخوان كما اعتادت من قبل ؟! و أين المنظمات الحقوقية المعنية و جمعيات الرفق بالإخوان حول العالم من ذلك كله أم أن الإخوان خارج مصر لا حقوق لهم يدافع عنها المجتمع الدولى ؟! أين هؤلاء جميعًا كى يرصدوا معسكرات السخرة فى الخارج حيث يجبر الإخوان أتباعهم المُستضعَفين على العمل فى ظروفٍ غير آدمية و بأجورٍ متدنيةٍ جدا ؟!
 
 
وقال أبو هاشم ، أنا لا أدافع عن حقوق هؤلاء الذين يتجرعون كئوس الذل و المهانة جراء خيانتهم لمصر ، فليدافعوا - هم - عن حقوقهم أو يستغفروا لذنوبهم التى اقترفوها فى حق وطنهم بإصلاح ما أفسدوه ، و لكننى أردت - فقط - أن أفتح هذا الملف بهدف جذب انتباه جمعيات الرفق بالإخوان لعلهم إلى الحق يرشدون .
 
 
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة