كشف المركز الإعلامى للحكومة فى تقريره الدورى لرصد الشائعات ، رصد 9 شائعات إنتشرت فى 8 أيام فى الفترة من 11-18 يوليو الجارى.
نفت وزارة التموين ما تردد من أخبار بشأن خلط الوزارة أطنان كبيرة من القمح بالتراب داخل الشون والصوامع بمختلف المحافظات، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد حول خلط أطنان من القمح بالتراب داخل الشون والصوامع بمختلف المحافظات، مُشددةً على صحة وسلامة القمح بكافة أنواعه الذى يتم تسليمه إلى المطاحن التموينية، حيث يتم التأكد من جودته ونظافته بشكل تام حرصاً على صحة المواطنين، وأن كل ما يُثار حول هذا الموضوع مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة وقلق المواطنين.
وأكدت الوزارة فى تقرير للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء لرصد الشائعات، على أن للمطحن الحق فى رفض استلام أى كميات لا تخضع للمواصفات القياسية، مُشددةً على أنه فى حالة ثبوت أى تجاوزات من أصحاب الشون، أو عدم اتباعهم التعليمات المحددة فى تخزين القمح أو حدوث أى أخطاء يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم، ولا تتسلم منهم المطاحن التموينية القمح.
كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء عن تخفيض الحكومة دعم رغيف الخبز بالموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى 2019/ 2020، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما تم تداوله حول تخفيض الحكومة لدعم الخبز بالموازنة العامة للدولة 2019/ 2020، بل على العكس فإنه قد تم تخصيص89 مليار جنيه بموازنة 2019/2020 لدعم السلع التموينية بزيادة نسبتها 3.3% عن موازنة العام السابق منها حوالى 51 مليار جنيه لدعم الخبز، وأن كل ما يتردد فى هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة بلبلة الرأى العام.
وفى السياق ذاته، أكدت الوزارة أن الحكومة مُستمرة فى تحمل فرق التكلفة فى سعر رغيف الخبز، مُوضحةً أن رغيف الخبز يتكلف نحو 55 قرشاً، مُشيرةً إلى استمرار سعر بيع رغيف الخبز للمواطنين ب5 قروش دون أى تغيير.
ونفت أيضا ما تردد من أنباء تُفيد بارتفاع أسعار الأرز فى جميع المنافذ التموينية إلى 12 جنيهًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لارتفاع أسعار الأرز التموينى إلى 12 جنيهًا، بل على العكس فإن سعره فى منظومة التموين 9 جنيهات، مُشددةً على التزام جميع المنافذ التموينية بصرف كافة المقررات التموينية لمستحقيها وفقاً للأسعار المقررة من قبل الوزارة، وأن كل ما يُثار فى هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب حاملى البطاقات التموينية.
وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول إصدار تعليمات من وزارة الكهرباء للمحصلين بقراءة العدادات كل شهرين بهدف إدخال المواطنين فى شريحة أعلى للكهرباء، تواصل المركز مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتى نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة لما تردد حول إصدار تعليمات من وزارة الكهرباء للمحصلين بقراءة العدادات كل شهرين، مُوضحةً أن قراءة العدادات تتم شهرياً وبشكل منتظم بما يعكس الاستهلاك الشهرى الفعلى للمواطن، وأن كل ما يُثار فى هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين.
وأوضحت الوزارة أنه تم التعاقد مع شركة متخصصة فى قراءة العدادات بانتظام شهرياً، مع وضع آليات جديدة للحرص على دقة حساب الاستهلاكات، وعند حدوث تأخير فى أخذ القراءة يوضع فى الحسابات أوتوماتيكياً حساب الاستهلاك الشهرى، وذلك بالتزامن مع التوسع فى تطبيق العدادات الجديدة "مسبوقة الدفع" التى لا تحتاج لتدخل العنصر البشرى لأخذ القراءات، حيث تم الوصول إلى تنفيذ حوالى 7 مليون و700 ألف عداد مسبوق الدفع، وجارٍ أيضاً تركيب عدادات ذكية ضمن المشروع التجريبى لتركيب 250 ألف عداد ذكى، يأتى ذلك فى إطار خطة الوزارة للتحول من العدادات والآليات القديمة لحساب الاستهلاكات إلى عدادات أو آليات تكنولوجية أكثر دقة.
وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول اعتزام شركة العاصمة الإدارية الجديدة الحصول على قروض من البنوك المصرية بقيمة 20 مليار جنيه نتيجة تعثرها المالي، تواصل المركز مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة, والتى نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة لما تردد لاعتزام شركة العاصمة الإدارية الجديدة الحصول على قروض من البنوك المصرية بقيمة 20 مليار جنيه لتعثرها مالياً، وأن الموقف المالى للشركة قوى ومُطمئِن وتحقق أرباحاً سنوية من حصيلة بيع الأراضى للمستثمرين، وليست بحاجة للحصول على أى قرض أو تمويل خارجي، وأن كل ما يُثار فى هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف النيل من ثقة المواطنين والمستثمرين فى جدوى هذا المشروع العملاق.
وأضافت الشركة أنها اعتمدت الموازنة الخاصة بها للعام المالى 2019/ 2020 بحوالى 50 مليار جنيه من حصيلة بيع الأراضي، بزيادة تقدر ب 6 مليارات جنيه عن ميزانية العام المالى الماضى 2018/ 2019 والتى بلغت نحو 44 مليار جنيه، لافتةً إلى أن ميزانية الدولة لم تتحمل أى تكاليف فى إنشاء مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، مُضيفةً أن الشركة تدفع الضرائب للدولة كأى شركة أخرى من أجل تحقيق الاستفادة الكاملة لخزانة الدولة
وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول نية الحكومة لتسريح عدد كبير من موظفى الجهاز الإدارى للدولة بناءً على نتائج اختبارات التقييم، وذلك فى إطار خطة الإصلاح الإداري، تواصل المركز مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والذى نفى تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكداً أنه لا صحة لتسريح أى من الموظفين بناءً على نتائج اختبارات تقييم العاملين بالدولة، مُوضحاً أن الهدف من اختبارات التقييم هو تحديد قدرات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة بهدف تدريبهم تماشياً مع خطة الإصلاح الإداري، مُشدداً على أن الحكومة حريصة كل الحرص على حقوق كافة الموظفين وعدم المساس بها مُطلقاً، وأن كل ما يُثار حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب مُوظفى الدولة.
وأوضح الجهاز أنه وفقاً لنتيجة التقييم سوف يتم تصميم برامج تدريبية من أجل إعداد كوادر قادرة على إدارة عملية التغيير المؤسسى داخل وزاراتهم ومن أجل بناء جهاز إدارى كفء وفعال يستجيب لاحتياجات المواطن ويساهم فى تقدم ورفعة شأن الأمة والدولة المصرية، وذلك وفقاً للرؤية الموضوعة باستراتيجية مصر 2030.
كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن رفع وزارة الصحة لأسعار الأدوية الحيوية الخاصة بعلاج الأمراض المزمنة بعد قرار تحريك أسعار الوقود تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتى نفت تلك الأنباء تماماً مُؤكدًة أنه لا صحة على الإطلاق لزيادة أسعار بعض الأدوية بعد قرار تحريك أسعار الوقود، وأن أسعار الأدوية الحالية كما هى لم يطرأ عليها أى تغيير مُوضحةً أن أى زيادة فى سعر الدواء لا تتم إلا بعد موافقة لجان التسعير بالوزارة ومراجعة للسعر العادل، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المواطنين وإحداث بلبلة للرأى العام.
وأضافت الوزارة أن الدولة حريصة كل الحرص على توفير كافة الأدوية بأسعار مناسبة وفى متناول الجميع, مُشيرةً إلى إجراء الوزارة حملات تفتيشية دورية لشركات التوزيع والصيدليات لضبط سوق الدواء ومنع التلاعب بالأسعار، فضلاً عن تخصيص الوزارة لرقم تليفون (0225354150) والذى يمكن من خلاله التعرف على أسعار الأدوية فى منافذ الصرف والتوزيع، وفى حالة وجود أى شكوى وكذلك الإبلاغ عن أى تلاعب فى أسعار الدواء بالصيدليات بجميع محافظات الجمهورية.
وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن قيام وزارة التعليم العالى بحرمان الطلاب ذوى القدرات الخاصة من الالتحاق بالجامعات وإجبارهم على كليات محددة، تواصل المركز مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، والتى نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لمنع الطلاب ذوى القدرات الخاصة أو حرمانهم من دخول أى كلية من الكليات، وأن جميع الجامعات والكليات متاحة أمام كافة الطلاب دون أى تمييز، وفقاً لتنسيق القبول بالكليات، مُشددةً على أن كل ما يثار فى هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب الرأى العام.
وأوضحت الوزارة، أن التمييز أمر مُخالف للدستور باعتبار أن كل المصريين متساوون فى جميع الحقوق، وأن منع ذوى القدرات الخاصة من الالتحاق بالجامعات أو بعض الكليات كان توجهاً قديماً ولم يتم تنفيذه لمخالفته للدستور المصرى، مُشددةً على حرص القيادة السياسية على توفير كافة سبل الدعم لذوى القدرات الخاصة بهدف إدماجهم فى المجتمع
ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ما تردد من أنباء بشأن إلغاء نظام الامتحانات على التابلت بداية من العام الدراسى المقبل 2019/ 2020،مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لإلغاء الامتحانات على التابلت فى نظام التعليم الجديد، مُشددةً على استمرار إجراء الامتحانات على التابلت فى النظام الجديد، وأن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات تستهدف تشويه نظام التعليم الجديد.
وأوضحت الوزارة أن نظام التابلت يُتيح التعلُّم والبحث عن طريق التكنولوجيا الحديثة، وهو ما يساهم فى التقليل من حدة الضغوط الملقاة على عاتق الطالب أثناء الدراسة، مُضيفةً أن جهاز التابلت يوزع على كافة طلاب الصف الأول الثانوى بهدف الاستفادة منه أثناء سنوات الدراسة الثلاث، ومن ثم يصبح ملكاً للطالب لا تسترده الوزارة مرة أخرى.
