يبدوا أن العالم بات قريباً من الدخول فى أزمة اقتصادية جديدة، فما بين حروب ونزاعات مسلحة واضطرابات اقتصادية ترهق إمكانيات ومقدرات دول وتستنزف مواردها، وما بين تعثر اقتصادات العديد من الدول وعدم استطاعتها مواكبة التحديات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمى والعالمي يطل من آن إلى آخر شبح الأزمات الاقتصادية العالمية ليخيم على المجتمع الدولى، وهو ما ظهر واضحاً فى حالة الركود التى طالت قطاع العقارات فى عدة دول.
فى العاصمة البريطانية لندن والتى طالما كانت محط أنظار العديد من رجال الأعمال والأثرياء العرب لشراء القصور والوحدات السكنية الفاخرة، يشهد قطاع العقارات انخفاضا فى الأسعار هو الأسرع فى وتيرته منذ 10 سنوات بحسب تقارير وبيانات رسمية، وهو الأمر الذى رده خبراء إلى الاضطرابات السياسية الكبيرة التى تعانيها بريطانيا جراء تعثر الخروج البريطانى من عضوية الاتحاد الأوروبى.
لندن
وقال مكتب الاحصاءات الوطنى البريطانى إن أسعار المنازل انخفضت في لندن بأسرع وتيرة في عشر سنوات تقريبا في مايو فضلاً عن أن تضخم أسعار المستهلكين استقر عند المستوى المُستهدف من قبل بنك إنجلترا المركزي البالغ 2% للشهر الثاني على التوالي في يونيو.
وأوضح المكتب أن أسعار المنازل في العاصمة انخفضت 4.4 % على أساس سنوي بما يمثل أكبر انخفاض منذ أغسطس 2009.
وفي استمرار لفترة ضعف فى العقارات منذ التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل ما يزيد عن ثلاث سنوات، تباطأ نمو أسعار المساكن في المملكة المتحدة إلى 1.2 % ليماثل أدنى مستوى في ست سنوات المسجل في فبراير.
المبانى فى لندن
وأسعار المنازل في لندن حاليا منخفضة 6.4 % عن ذروتها المسجلة في يوليو 2017. وتظهر بيانات منفصلة من مكتب الإحصاءات الوطني استقرار تضخم أسعار المستهلكين مثلما كان متوقعا في استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاديين.
ومن لندن إلى الولايات المتحدة حيث يبدو أن الأزمة فى طريقها للتوسع، حيث انخفض معدل تشييد المنازل للشهر الثانى على التوالى فى يونيو، وهبطت تراخيص البناء لأدنى مستوياتها فى عامين، بما يشير إلى أن سوق الإسكان تظل تواجه صعوبات رغم انخفاض فائدة الرهن العقارى.
وقالت وزارة التجارة الأمريكية الأربعاء إن عدد المنازل الأمريكية التى بدأ بناؤها نزل 0.9 % إلى وتيرة سنوية معدلة فى ضوء العوامل الموسمية بلغت 1.253 مليون وحدة الشهر الماضي، حيث وازن انتعاش بناء الوحدات السكنية التى تسع أسرة واحدة، هبوط تشييد المنازل التى تسع أكثر من أسرة.
وجرى تعديل بيانات مايو بالخفض قليلا لتُظهر تراجع معدل البدء فى تشييد المنازل إلى وتيرة قدرها 1.265 مليون وحدة، بدلا من القراءة المسجلة سابقا البالغة 1.269 مليون وحدة.
المنازل فى لندن
كان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا هبوط وتيرة البدء فى أعمال بناء المنازل إلى 1.261 مليون وحدة فى يونيو. وانخفضت تراخيص البناء 6.1 % إلى 1.220 مليون وحدة فى يونيو، وهو أقل مستوى منذ مايو 2017.
واتسمت تراخيص البناء بالضعف منذ بداية العام الجارى حيث تركز معظم الهبوط فى فئة المنازل المخصصة لأسرة واحدة.
ولم يسلم قطاع العقارات فى ألمانيا من تلك الظاهرة، وإن اختلفت أسبابها قليلاً حيث يتوقع خبراء صعود ايجارات الوحدات السكنية بشكل لافت حال ارتفاع تكاليف التدفئة جراء تسعيير الانبعاثات الكربونية.
وقال كاى فارنيكه رئيس اتحاد ملاك العقارات الألمانية بحسب ما نشرته وسائل إعلام ألمانية إن "التوقف عن استخدام الطاقة النووية والفحم سيؤدى إلى ارتفاع كبير فى الأسعار. وإذا تم تسعير الانبعاثات الكربونية فإن السكن سيصبح باهظ التكلفة لكافة المواطنين في هذا البلد".
وذكر فارنيكه أن تكاليف التحول إلى الطاقة المتجددة لا يمكن تمويلها بدون مشاركة المستأجرين وقال "هنا من الضروري التوصل إلى حل مناسب إذا تم تسعير الانبعاثات الكربونية". مضيفا أن الأكيد هو أن التدفئة والمياه الدافئة ستصبح مكلفة للجميع في ألمانيا حال تم تطبيق مقترحات "حكماء الاقتصاد". تجدر الإشارة إلى أن الغرض من تسعير الانبعاثات الكربونية هو المساعدة في تحقيق أهداف حماية المناخ لألمانيا.
بريطانيا
وكان مجلس الخبراء المعني بتقييم التطور الاقتصادي الشامل في ألمانيا أوصى الحكومة الاتحادية بفرض ضرائب على التدفئة المولدة عبر النفط والغاز لخفض الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري في المباني. كما طرحت وزيرة البيئة الألمانية سفينا شولتسه خططا مماثلة.
وشكا اتحاد ملاك العقارات من أن الاستثمار في هذا المجال حاليا ليس مجديا من الناحية الاقتصادية بالنسبة لأصحاب العقارات، وطالب بدعم من الدولة وقال "إذا لم نحصل على دعم من الدولة في شكل تخفيضات ضريبية على سبيل المثال ستواصل الإيجارات ارتفاعها". مضيفا أن قضية حماية المناخ وتسعير الانبعاثات الكربونية بوجه عام بحاجة إلى حل على المستوى الأوروبي.
