أثارت ضريبة الكربون الجديدة في جنوب افريقيا عدة انتقادات من جانب المدافعين عن البيئة، إذ لا تعد حلا لتغير المناخ.
ووفقا لما ذكره موقع "phys" العلمى، تم فرض الضريبة الجديدة، وهي الأولى من نوعها في افريقيا الشهر الماضي، فهى الخطوة الأولى ضمن خطوات تدريجية، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ الكامل في غضون ثلاث سنوات، إذ تم التخطيط للضريبة لمدة عشر سنوات تقريبًا، لكن تم تأجيلها بسبب المشكلات الاقتصادية.
وتفرض كل من كندا وفرنسا وكولومبيا والسويد ضرائب على الكربون، حيث قال البنك الدولي إن مجموع 46 دولة لديها الآن مثل هذه الرسوم أو خطط مماثلة مطبقة أو من المقرر تنفيذها، حيث تفرض الضريبة ثمناً على إطلاق الغازات الدفيئة من احتراق الوقود والعمليات الصناعية، فتعمل البلاد على تحقيق أهداف تغير المناخ العالمية التي تم التفاوض عليها في باريس في عام 2015.
أشادت مجموعات بيئية مثل الصندوق العالمي للحياة البرية (WWF) في جنوب إفريقيا بالضريبة الجديدة باعتبارها خطوة أولى مهمة، لكنها قالت إنها كانت ضعيفة جدا عند مستواها الحالي.
وتشمل الضريبة على 8.30 دولار لطن ثاني أكسيد الكربون، وهذا أقل بكثير من التكلفة التي تتراوح بين 40 إلى 80 دولارًا للطن التي تعد ضرورية للوصول إلى أهداف اتفاقية باريس.
وقال إسماعيل مومنيات، نائب المدير العام للخزانة الوطنية: "إنه ضعيف للغاية ولكنه مهم رمزيا"، ووعد بإجراء عملية إعادة تقييم بعد أربع سنوات، ومع ذلك، فإن الصناعات تشعر بالاستياء من فرض الضريبة من جانب حكومة، وتقول إن لها الأولوية لتعزيز النمو وخلق فرص العمل من خلال تشجيع الاستثمار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة