قال بنك الاستثمار شعاع كابيتال، إن التصدير أمر لا بد منه بالنسبة لسوق الأسمنت فى مصر، وذلك فى ظل زيادة الطاقات الإنتاجية عن حجم الطلب، وهو ما أدى إلى تراجع أسهم الأسمنت، وهو أمر يدفع منتجي الأسمنت لإيجاد منافذ أخرى للطاقات الإنتاجية الزائدة، مشيرا إلى أنه فى حالة عدم استطاعت منتجى الأسمنت ذلك، من المحتمل خروج العديد من المنتجين من السوق كما هو الحال مع أسمنت بورتلاند طرة، والقومية للأسمنت، ومؤخرا أسمنت النهضة.
وأضاف شعاع، فى تقرير بحثى، أن صادرات الأسمنت مثلت ما نسبته 1.2% من إجمالي الكميات المنتجة في الربع الأول 2019، وما يعادل 0.8% فقط من الطاقات التشغيلية، منوهة إلى أن أسواق التصدير التقليدية المحتملة، مثل اليمن، سوريا، العراق، وفلسطين، لم يتم العمل على التواجد بها بعد، ومع ذلك، لا تتمتع مصر حاليا بميزة نسبية في هذه الأسواق مقارنة بتركيا، إيران والمملكة العربية السعودية، نظرا للتكلفة والأسعار الحالية في السوق المحلية.
ولفت إلى أنه بالنظر إلى المنافسين، ستقدم تركيا أسعارا منخفضة نسبيا لتصدير الأسمنت، خاصة إلى سوريا، مدعومة بقربها جغرافيا وحقيقة أن مصانع الأسمنت التركية تقع بالفعل بالقرب من حدود البلاد، وبالمثل، تعد إيران واحدة من أكبر عشرة منتجين
للأسمنت في العالم بقدرات فائضة ومتنامية، ومبيعات بأسعار منخفضة نسبيا، بالإضافة إلى قيامها بزيادة الصادرات بشكل عام وإلى إفريقيا على وجه الخصوص، علاوة على ذلك تقدم حوافز للمنتجين المصدرين إلى أفريقيا.
ويرى شعاع، أن السياسة وحجم الكميات المطلوبة لإعادة الإعمار في سوريا، العراق، وليبيا سيكونان العاملان الحاسمان في هذه المنافسة الشرسة، على سبيل المثال، قامت العراق بحظر واردات الأسمنت من إيران في مايو 2019 بعد زيادة تدريجية في رسوم استيراد الأسمنت، وفي الوقت نفسه، تشير التقديرات إلى أن إعادة إعمار سوريا ستكلف 250 مليار دولار، وستتطلب 15 مليون طن من الأسمنت سنويا، لذا تظل سوريا، اليمن والعراق أسواق محتملة لصادارت الأسمنت، غير أنه لم يتم البدء في محاولات التواجد بها بعد، حيث أن المنافسة الشرسة في هذه الأسواق أمر لا مفر منه، وبالتالي، من الأهمية بمكان استكشاف أسواق أخرى وخصوصاً عندما تدخل الاتفاقيات الأفريقية حيز التفيذ.
أما بالنسبة لأفريقيا، يرى شعاع، أن هناك مجالا ً لنمو الصادرات المصرية إلى دول الكوميسا، إذا تم تطبيق التدابير اللوجستية المناسبة وتقديم الحوافز، مشيرة إلى أن الدولتان من دول الكوميسا اللتان تحظي شركات الأسمنت المصرية بتصدير أكبر كميات لهما هما كينيا (دولة مصدرة للأسمنت) وليبيا، إذ يتم مساعدة الأولى
بواسطة خط شحن تم إنشاؤه حديثا وخفض فترة الشحن من 45 إلى 10 أيام فقط، مما يوفر وصولا أسرع وأسهل، ليس فقط إلى كينيا ولكن أيضا إلى دول شرق إفريقيا الأخرى.
وتابع أما عن هذه الأخيرة فبسبب قربها من مصر، وبالتالي، من الضروري التوسع في أسواق أخرى، يمكن أن يكون شرق إفريقيا بداية جيدة، حيث يوجد في غرب إفريقيا منافس قوي، ألا وهو نيجيريا، ولكن الأسواق الأخرى ستظل مساحة فضاء عندما تدخل اتفاقيات التجارة الحرة القارية الأفريقية حيز التنفيذ.
وأكد شعاع، أن حوافز التصدير وخفض التكاليف عنصران أساسيان لاستمرار شركات الأسمنت، موضحا بالنظر إلى نقص الأسمنت في أجزاء معينة من إفريقيا، نعتقد أن صادرات الأسمنت المصرية يمكن أن تساعد في سد الفجوة إذا كانت تتمتع بميزة نسبية، لذلك، يجب أن يتم تقديم حوافز التصدير جنبا إلى جنب مع تخفيض التكلفة من خلال تخفيض تكاليف النقل، خفض الضرائب / الإعفاءات على الفحم المستورد، وخفض تكاليف الطفلة (إحدى المادتين الأساسيتين في صناعة الأسمنت)، يمكن أن تساعد جميعها منتجي الأسمنت المصريين على إيجاد هذه الميزة النسبية لصادراتهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة